المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة والفاعليات لدعم المجتمع المدنى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
نفذت قيادة المنطقة الغربية العسكرية عدداً من الأنشطة والفاعليات المجتمعية لدعم أبناء المحافظات الحدودية التى تقع فى نطاقها , وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى وزيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصرى وقواته المسلحة .
حيث تم توزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بالمجان على الأسر الأكثر إحتياجاً ,
بالإضافة إلى تقديم كافة وسائل الدعم المادى والمعنوى لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم بما يتناسب مع طبيعة المجتمع البدوى .
كما حرصت قيادة المنطقة الغربية العسكرية على التواصل المستمر وتقديم الدعم اللازم لأبناء محافظة مطروح من خلال عقد اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل وأعضاء مجلس النواب لعرض المشاكل والصعوبات التى تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة .
وأكد اللواء أ ح هانى شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة والفاعليات
حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والإهتمام
لأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكداً على العقيدة الراسخة
لرجال المنطقة الغربية العسكرية بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها لتأمين
الإتجاه الإستراتيجى الغربى ، فضلاً عن دورهم فى دعم مقومات التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية بالمحافظات الحدودية .
من جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وإمتنانهم للقوات المسلحة لما تقدمه من جهود لدعم المجتمع المدنى بمختلف المجالات فضلاً عن دورها فى حماية حدود الدولة المصرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة الغربية العسكرية المحافظات الحدودية المنطقة الغربیة العسکریة
إقرأ أيضاً:
الديموقراطية نبراس الحقيقة
التوازن قد يرقى ليكون سنة إلهية، وقانونا كونيا يضع الأمور فى نصابها الصحيح، ويبعدها عن المغالاة، لكى يكون فى مقدور كل حالة أن تقاس وفق قدرها بحسب السن والجنس ومرحلة النمو والهدف وحجم المنفعة والاستقلالية بما يمكنها من تقدير العواقب والحرص على بناء علاقة سليمة تضفي عليها المرونة وتبعدها عن التحديات والتقلبات. وتأتى الديموقراطية تتصدر الواجهة بوصفها الملكة المتوجة بالنسبة للجميع، وأكثر مكتشفات الإنسانية بالتصديق والولاء.
ما أحوجنا اليوم إلى تطبيق الديموقراطية النزيهة كشكل من أشكال الحكم، ومرجعا أساسيا للجميع لحماية حقوق الإنسان بوصفها توفر البيئة الملائمة لحماية هذه الحقوق وتفعيلها بصورة ايجابية. واليوم وبعد مضي فترة على تحقيق الديموقراطية في مختلف أنحاء العالم قد يبدو للبعض أن هناك أنظمة تتراجع عن تطبيقها، وهو الأمر الذى يكون له انعكاساته السلبية على المجتمع لا سيما وقد اعتاد عليها الإنسان ويتشبث بها كمعيار بالغ الأهمية بالنسبة له.
ولا يغيب عن أحد الدور الذى تقوم به الديموقراطية فى مجال دعمها للاقتصاد الوطني من خلال تعزيزها للاستثمار وتشجيعها على الابتكار بما يؤدى إلى تحسين الاقتصاد، وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. كما أنها تكفل حقوق الإنسان وحرياته العامة وتحميها من أية انتهاكات قد تتعرض لها. وتتميز الديموقراطية بالسياسات التي تنتهجها يتصدرها البعد الكامل عن سياسة الاضطهاد، والتغول على الأفراد وإجبارهم على التعايش في ظل مناخ ديكتاتورى بعيد كل البعد عن حرية الاختيار.
تعد الديمقراطية الاجتماعية فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية داخل الاشتراكية التي تدعم بدورها الديموقراطية السياسية والاقتصادية كنظام سياسي وصفه الأكاديميون بأنه يدعو إلى التدخل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية فى إطار نظام حكم ديموقراطى ليبرالى.. ولعل المعنى الحقيقي لمفهوم الديموقراطية هو أنها تعد القيمة المشتركة للبشرية جمعاء ليظل المعنى الحقيقى لها يتمثل في كونها أفضل وسيلة يتم معها التوافق للتنسيق بين طموحات ومطالب المجتمع بأكمله، وصنع قرارات تتوافق مع مصالح الشعب طويلة الأجل. ولا شك أنها تجسد أيضا أهمية بالغة بالنسبة لتعزيز كرامة المواطن وحريته من خلال توفيرها للقوانين والسياسات التي يتصدرها الحق في المساواة بالنسبة للجميع.
إنها الديمقراطية التى يتعامل بها الأفراد فى المجتمع مع بعضهم البعض بعيدا عن إطارها الحكومى، فهي الديموقراطية التى تحمل فى طياتها كل المعاني التي تطورت عبر الأجيال بفعل التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية. هى الديموقراطية التى ما زالت تنبض فى شرايينها روح القيم والفضائل والأخلاق. هى ديموقراطية السلوك والموقف الذي يخدم مصلحة الفرد والجماعة بدون أى تعارض.إنها الديموقراطية التى ينبغى على أفراد المجتمع الأخذ بها موازاة مع الأنظمة لتحقيق توافقية داعمة لما يقوم به المواطن وما يرنو إليه النظام لكى تمارس بشكل اعتيادى وتلقائى من قبل الجميع، ليجرى التعامل مع بعضهم البعض بنفس المبادئ والأسس تحقيقا لمعاني الحرية والمساواة والمشاركة فى اتخاذ القرارات والتقيد بالقواعد والقوانين من أجل إعلاء العدالة الاجتماعية وترسيخ الحقوق والواجبات سعيا وراء الصالح العام المشترك.