الإغلاق أو التعليق.. عقوبات جديدة تضبط إيقاع العمل الخيري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نظام المؤسسات والصناديق غير الربحية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز مساهمة المواطن في خدمة المجتمع وتطويره، وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات وضمان استقلاليتها، وتحقيق التكافل الاجتماعي، واستدامته.
وحدد المركز 5 مخالفات جسيمة للمؤسسات، حيث تعاقب كل مؤسسة أو صندوق بتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر أو إلغاء الترخيص، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو القيام بأي فعل يخل بالوحدة الوطنية أو يسبب إثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
أخبار متعلقة نجران.. "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص لترويج أقراصًا طبيةولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعودمخالفات جسيمة
تتضمن المخالفات الجسيمة عدم إبلاغ الجهات المعنية عن حالات الاشتباه التي تكون فيها حصيلة الأموال أو بعضها تمثل نشاط إجرامي، أو ممارسة المؤسسة لأنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة دون موافقة المركز أو الجهات ذات العلاقة، أو التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، دون موافقة المركز والجهة المختصة.
وصنّف المركز 3 مخالفات أقل جسامة، حيث تعاقب فيها كل مؤسسة أو صندوق بالإنذار الكتابي وتعليق النشاط مؤقتًا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال عدم تجديد الترخيص خلال 90 يومًا من انتهاء الترخيص، أو مخالفة اللائحة الأساسية، أو عدم تقديم الوثائق، أو تقارير، أو معلومات، أو بيانات التي يطلبها المركز، أو التأخر في تقديمها.
وألزم النظام المؤسسة أن تحتوي لائحتها الأساسية على اسم المؤسسة، ومقرها الرئيس، واسم المؤسس أو المؤسسين، وبياناتهم الشخصية، والغرض أو الأغراض الذي تنشأ لتحقيقها، تحديد مواردها، وكيفية التصرف فيها.إجراءات تصفية
أكد النظام على ضرورة بيان الحالات التي يمكن فيها حل المؤسسة أو دمجها، والأحكام المنظمة لذلك، وإجراءات التصفية عند الحل أو تقييم الأصول عند الدمج، ومن ستؤول إليه أموالها ومستنداتها، وكيفية التصرف الأموال في حال تعليق نشاط المؤسسة أو توقف المؤسسة عن العمل.
وأجاز النظام للمؤسسة ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها خارج المملكة بعد موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.
ونصّ على أن تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من أموال، أو أوقاف، أو هبات، أو وصايا، أو أي مورد مالي آخر بحسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية للمؤسسة.
وأتاح ”النظام“ أن تتلقى المؤسسة إعانات من الجهة المشرفة، شريطة أن تكون الإعانة مخصصة لنشاطات تدخل في اختصاصات الجهة المشرفة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام منصة استطلاع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي العمل الخيري التكافل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
محاذير وضع اسرائيل قواعد اشتباك جديدة من خارج اتفاق وقف إطلاق النار؟!
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": كلّ المحاولات هذه التي يقوم بها العدو "الإسرائيلي" بعد أيّام من بدء تنفيذ اتفاق إطلاق النار، تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة أنّه لم يجزها الاتفاق المذكور، فتسيير المسيّرات، وإقامة مناطق عازلة، ومنع المدنيين من العودة الى بلداتهم وقراهم، وفرض إجراءات معيّنة على سكّان القرى الحدودية، الى استهداف مدنيين لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية، فضلاً عن إطلاق النار بحجّة التعرّض الى التهديد، وخرق وقف إطلاق النار الذي حدّده الاتفاق بمدة 60 يوماً، كمرحلة أولى، على أن يُصبح وقفاً دائماً للنار... كلّ هذه الممارسات سبق للبنان الرسمي أن رفضها. وهي تدخل ضمن بند السماح لـ "إسرائيل" بحرية الحركة بحراً وبرّاً وجوّاً، أو تنفيذ عمليات استباقية من خارج بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وهو لم يُذكر بالطبع في الاتفاق، إنّما جرى الحديث عن أنّ الأميركي أعطاه للإسرائيلي في “اتفاق جانبي” لضمان أمنه. وهذا الأخير لا يعترف به لبنان. ولكن كلّ ما تقوم به "إسرائيل" من خروقات، ستتقدّم به الدولة اللبنانية، على ما أوضحت المصادر، الى "آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية بين حزب الله و "إسرائيل"، والتي سيعمل الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز الذي وصل من قيادة العمليات الخاصّة الى بيروت منذ يومين، رئيساً مشاركاً لها الى جانب الجنرال الفرنسي والعسكريين الآخرين من لبنان و "إسرائيل" و"اليونيفيل"، كونها تُعتبر خروقات لا يحقّ لـ "إسرائيل" القيام بها تحت أي ذريعة. فآلية المراقبة، هي المخوّلة التحقيق في ما يحصل على الأرض، وهي التي عليها معالجة الأمر، وليس أي من الطرفين. وإلّا فإنّ هذا الأمر يعني، في حال استمرار الخروقات عودة المواجهات العسكرية بين حزب الله و "إسرائيل". علماً بأنّ الحزب لم يرد على أي منها، لكيلا يُتهم بنسف الاتفاق. في حين أنّ "إسرائيل" لا تتوانى عن القول انّ "الاتفاق ليس وقفاً لإطلاق النار إنّما هو هدنة مؤقّتة"، خلافاً لما أعلنه مهندس الاتفاق المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بأنّه "اتفاق دائم لوقف النار"، مشيرة الى أنّها "في صدد التحضير الى حرب أوسع في لبنان"، وذلك بعد الموافقة على الاتفاق.
من هنا، تجد المصادر نفسها أنّه لا بدّ من توضيح كلّ هذه الأمور مع آلية المراقبة، من قبل الدولة اللبنانية، لكيلا تستمرّ الخروقات طوال الشهرين المقبلين، أو تتحوّل مجدّداً الى حرب موسّعة، بعد أن يكون الجيش "الإسرائيلي" قد أخذ قسطاً من الراحة، كان يطالب حكومته بها.
وثمّة أمران أساسيان أفسحا في المجال للإسرائيلي للقيام بسلسة خروقات أمنية بعد دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، على ما تقول، هما:
1"- أنّ الجيش اللبناني لم ينتشر في مختلف المناطق لا سيما في القرى الحدودية الأمامية. الأمر الذي جعل القوّات "الإسرائيلية" تبقى في مواقعها وتشعر بأنّ هناك ما يهدّد وجودها. في حين أنّه بعد دخول الجيش، ستُخلي مواقعها فوراً، ما يؤدّي الى تراجع الخروقات.
2"- آلية مراقبة التنفيذ الدولية برئاسة الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة فرنسا لم تؤسّس، ولم تبدأ عملها بعد. ولكنّها في طور التأسيس لا سيما مع وصول كلّ من الجنرالين الأميركي والفرنسي الى لبنان أخيراً. وهذا ما دفع "الإسرائيلي" الى التحرّك من تلقاء نفسه خلال الأيام الماضية، دون اللجوء الى رفع الشكاوى الى "الآلية" هذه.
وهذان العاملان اللذان سمحا للجيش "الإسرائيلي" بالتمادي، لن يكونا قائمين خلال الأيام المقبلة، على ما أشارت، ما من شأنه وقف الخروقات أو تراجعها بعد توافرهما.
وترى المصادر السياسية نفسها أنّ الخطّة التي وضعها الجيش اللبناني سيقوم بتنفيذها على مراحل، حتى ينتشر بشكل كامل على طول الحدود، وسيكون الوحيد المخوّل بحمل السلاح أو تنفيذ العمليات، من دون المساس بقوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، وتفويضها ومسؤولياتها التي ينصّ عليها القرار 1701. وهذا الأمر من شأنه لجم أي تحرّكات أو خروقات عسكرية من قبل الجيش "الإسرائيلي" خلال الأسابيع المقبلة، الى حين الإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية خلال فترة الشهرين المقبلين.
وهذا يعني، وفق المصادر، أنّ استمرار "الإسرائيلي" في خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، يُشير الى خوفه من وجوده داخل الأراضي اللبنانية، وسيكون له بالتالي تبعات في حال لم يوقف هذه الخروقات. كما لا يُمكنه خلق قواعد إشتباك جديدة لا يلحظها الاتفاق ولا القرار 1701، وإلّا فإنّه يكون يُحضّر فعلاً الى العودة الى المواجهات العسكرية بشكل موسّع. وهذا ما لا تريده
واشنطن، ولا باريس اللتين قامتا بجهود جبّارة للتوصّل الى اتفاق وقف النار بغية إعادة الأمن والسلام الدوليين الى لبنان والمنطقة الحدودية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري