وزير الخارجية الأوكراني يقدم استقالته
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قدم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا استقالته مؤخرا، وكتب منشورا مطولا على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو فيه شركاء كييف إلى تقديم المساعدات التي وعدوا بها، كما دعا الدول المجاورة إلى استخدام أنظمتها الخاصة للمساعدة في حماية أوكرانيا.
تسليم أنظمة الدفاع الجويوبحسب موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية؛ فإن وزير الخارجية المستقيل طالب شركاء أوكرانيا أن يسلموا في أسرع وقت ممكن أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة التي وعدوا بها، فضلا عن تعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية والسماح لكييف بشن ضربات بعيدة المدى على جميع الأهداف العسكرية المشروعة في روسيا.
وأكد أن الدفاع الجوي للشركاء يمكن ويجب استخدامه لحماية المدنيين في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن إسقاط قطع معدنية قاتلة في الهواء لا يشكل مشاركة دولة في الحرب، مختتمًا بأن مجرد العمل المتمثل في إنقاذ الأرواح البشرية لا يمكن اعتباره تصعيدًا ويجب اتخاذ القرار أخيرًا بالسماح للدول المجاورة باستخدام أنظمة الدفاع الجوي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية