بعد تطويرها ورفع كفاءتها.. وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا (صور)
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
افتتح المستشار عادل الفنجري، وزير العدل، اليوم الأربعاء، مبني محكمة قويسنا بعد تطويره وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشارمحمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى يرافقه مساعدو وزير العدل المختصون وعدد من قيادات المحافظة .
جاء ذلك نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، واستمرارا للزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعة المحاكمات الجنائية وتجهيزها بأنظمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعة المحاكمات المدنية ، كما شملت أعمال التطوير مبنى لمحكمة الأسرة، وإنشاء مكتب أمامي لتسهيل الخدمة للمواطنين، كذلك مقر المحكمة الجزئية ومقر النيابة العامة، واستراحة للسادة المحامين بعد تجديدها وتوسعتها، كما تم افتتاح مقر جديد مطور للشهر العقاري والتوثيق بعد إنشائه، وذلك في إطار خطة وزارة العدل بزيادة عدد المقار وميكنتها للتيسير علي المواطنين.
محكمة قويسنا بعد تطويرها
وقام وزير العدل بجولة تفقدية داخل أروقة المبنى المكون من طابقين للاطلاع على أعمال التطوير التقى خلالها بالسادة المحامين واستمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بسرعة فحصها والعمل على حلها و إزالة أية عقبات، وفي ختام الجولة هنأ الوزير السادة الحضور بقرب بداية العام القضائي الجديد، وأكد على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بهدف تكثيف كل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة قويسنا وزير العدل محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية محكمة استئناف طنطا مجلس القضاء الأعلى العدل
إقرأ أيضاً:
حملات إغاثة لحماية شاطئ «حنكوراب» من أعمال التطوير| «البيئة» تطلق حوارًا مجتمعيًا بشأنه: ليست منطقة ذات حساسية عالية وبها نزل بيئي.. وننتظر نتائج دراسة الأثر البيئي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أغنى مناطق مصر للتنوع البيئي وتحديدًا في شاطئ "حنكوراب" في محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، بدأت أعمال حفر بأوناش لبناء منطقة سياحية على ضفافه، وهو ما وصفته جمعيات حماية البيئة في البحر الأحمر بالمخالفة لقانون حماية المحميات، وأن تلك التعديات غير قانونية تمثل تهديد للنظام البيئي للمنطقة، إذ يمنع قانون المحميات رقم 102 لسنة 1983، تنفيذ أي إنشاءات داخل المحميات تغير من طبيعتها البيئية الفريدة.
مناصرة لحماية شاطئ حنكوراب
العديد من الحملات الاستغاثية والمنشورات العديدة لحماية هذا الشاطئ الفريد من نوعه، والتى تتضمن "أنقذوا حنكوراب"، " احموا حنكوراب"، “حان الوقت للدفاع عن كنزنا الطبيعي قبل أن نفقده إلى الأبد، ”انضموا إلينا لحماية حنكوراب"، "#أنقذوا_حنكوراب، #لا_للتعديات_على_المحميات".
حيث أصدرت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة التى تعد إحدى جمعيات المجتمع المدنى المتخصصة بالملفات البيئية، وحماية البيئة والدفاع عنها، منشور استغاثة يتعلق بحماية شاطئ "حنكوراب" بمحمية وادى الجمال بمرسى علم، واسم الحملة "مناصرة لحماية شاطئ حنكوراب – كنز مصر البيئي في خطر".
وقالت: “يعد هذا الشاطئ كنز من كنوز مصر البيئية في البحر الأحمر، الغني بالشعاب المرجانية النادرة والكائنات البحرية المهددة بالانقراض”.
ولفتت حماية الطبيعة إلى أن شاطئ حنكوراب يواجه تهديدًا خطيرًا! هذا الموقع الفريد، الذي يتعرض لضغوط تنموية غير مستدامة تهدد مستقبله، منوهه إلى أنه رغم أنه جزء من محمية وادي الجمال، إلا أنه لا يزال عرضة للتعديات.
وأصدرت منشورا قالت فيه: "إلى كل محبي الطبيعة، والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وجميع المهتمين بالحفاظ على بيئة مصر الفريدة..شاطئ حنكوراب، أحد أجمل وأهم المواقع الطبيعية في مصر والعالم، والذي يتعرض اليوم لخطر جسيم يهدد مستقبله واستدامته بسبب تعديات غير قانونية تهدد النظام البيئي الفريد للمنطقة.
ما رد وزارة البيئة؟
وصفت وزارة البيئة ما يحدث في بيان رسمي بأنه "تطوير للبنية التحتية"، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه ليس هناك حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بمنطقة حنكوراب بالبحر الاحمر، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حاليًا دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، وأن خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، منطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين.
كما أكدت فؤاد على أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم في محميات الفيوم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، السادة الاعلاميين، واتحاد الغرف السياحية، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وأوضحت فؤاد أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أول بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية.
الموجود بالفعل نزل بيئي
وقالت وزيرة البيئة إنه فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الاصوات على منصات التواصل الاجتماعى تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدى وشروع أحد المستثمرين فى تنفيد فندق بعدد 300 غرفة، فى حين أن الموجود بالفعل فى المنطقة هو نزل بيئى، لكن فى حقيقة الأمر الوزارة رافضة لاى أشكال تعدى على المحميات الطبيعية على مستوى لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للاستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذى يحدث فى المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لا يخل بطبيعتها وبالشكل الذى يساعد الناس على الاستمتاع بها، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته.
وزيرة البيئة: ليست منطقة ذات حساسية عالية
ولفتت "فؤاد" إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات حساسية عالية من الناحية البيئية، ولكن هى من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالى لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة، مؤكدة على أنه من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء قى منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي.
وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى عام 2023، تم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها وغير المسموح بها داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن هناك عدد من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنجروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلى
إدارة ملف المحميات الطبيعية
واستعرضت وزيرة البيئة عرضًا تقديميًا حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018 – 2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لإستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019،متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر،كما تم التنسيق مع وزارة السياحة، التنمية السياحية، تنشيط السياحة، اتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجى، تقديم الدعم لعدد 62 فندقا و32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء، وذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرق السياحية، إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة وصيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية، لافتةً إلى قيام الوزارة بوضع خطط للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنه للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلبا للاستثمار، العمل على دمج السكان المحليين فى المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق.
ونوهت «فؤاد» إلى أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي،كذلك حصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD) مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة على دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2016 حتى 2024 تزايدا من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام 2016 تقریبا (10) مشروعات، بينما في عام 2024 بلغت إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا (150) مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات