الشعبية: تفشي الأمراض بين الأسرى ومنع الزيارات إشارات خطيرة على فظاعة انتهاكات الاحتلال
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
صفا
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من تفشي الأمراض المعدية بشكلٍ واسع بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن قرار مصلحة سجون الاحتلال في سجني "ريمون ونفحة" بمنع زيارات المحامين للأسرى، معتبرة أنها إشارات خطيرة تعكس فظاعة الممارسات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين بتواطؤ وتشجيع من المستوى السياسي الصهيوني.
وقالت الجبهة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن الإجراءات القمعية والإجرامية التي طالت جميع الأسرى وتصاعدت بعد تاريخ السابع من أكتوبر، تعتبر جرائم حرب متمثلة في التعذيب والإعدام البطيء والإهمال الطبي المتعمد والتجويع، ولا تقل خطورة عن الجرائم التي ترتكبها الآلة الحربية الصهيونية في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وأوضحت أن هذه الجرائم تُرتكب رغم أن المؤسسات الدولية ذات الصلة لديها تقارير شاملة عن خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال، ولكنها لم تبادر بأي فعل وفقاً لعملها أو مبادئها أو برامجها لإنقاذ الأسرى، وبالتالي فهي تَتَحمّل مسؤولية كبيرة تجاه هذه الجرائم.
وطالبت الجبهة هذه المؤسسات بالتوقف عن سياستها المتواطئة والتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسرى، وإرسال لجان دولية لتفقد السجون وتوثيق الجرائم بحق الأسرى وإحالتها للمحاكم الدولية.
ودعت الجبهة جماهير شعبنا وكافة الأحرار في العالم إلى توسيع حملات الإسناد والدعم للأسرى بمختلف الأشكال، وتسليط الضوء على معاناتهم في جميع المحافل الدولية وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجبهة الشعبية تفشي الامراض منع الزيارات الاسرى معاناة الاسرى سجون الاحتلال انتهاكات اسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: إصدار أمر اعتقال لنتنياهو تحول هام بمسار العدالة الدولية
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي" وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز في بيان صحفي له إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع مؤكدًا بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً رمزياً للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.