النائب محمد عزت القاضي: زيارة السيسى لتركيا تاريخية وبداية لمرحلة جديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أشاد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيا، واصفا إياها بالتاريخية والبداية الحقيقية لمرحلة جديدة بين البلدين مصر وتركيا.
رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور نبيل العربي وزير الري يلتقى مجموعة من أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنينوأوضح القاضي، أن هذه الزيارة فرصة لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية فى التجارة الثنائية فى الفترة المقبلة، لخفض الطلب على الدولار فى البلدين، موضحا أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و 943 مليون دولار.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن التشابهات بين مصر وتركيا كثيرة، مضيفا :"يواجه الاقتصادين المصري والتركي نفس التحديات، ويكاد يكون الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، بزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، وفتح أسواق تصديرية جديدة. لذا فهي بمثابة فرصة ذهبية للبلدين يمكن استغلالها لتعزيز وتعميق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين مصر وتركيا للعبور من هذه الأزمة المالية بالبناء على الروابط الاقتصادية الفريدة بين البلدين والتي لم تعصف بها أو تزعزعها أية خلافات أو اختلافات في المواقف السياسية.
وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية، ولقاءه مع الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتين العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيارة الرئيس السيسي العلاقات الخارجية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي تركيا البداية الحقيقية
إقرأ أيضاً:
ما مصير النائب الفائز الذي صدر بحقه قرار قضائي بجناية الرشوة؟
#سواليف
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة ن الهيئة ليس لديها إجراء بحق المرشح النيابي الذي نجح في الانتخابات النيابية والذي تبين أن هناك قرار صادر بحقه من قبل محكمة صلح عمان.
وأضاف الرواشدة إلى أن الهيئة لم يتم إبلاغها باتخاذ أي اجراء وليس هناك إجراء بحق النائب المرشح إلا بقرار قضائي قطعي.
وقال مصدر قانوني أن الهيئة المستقلة للانتخاب ليست مخولة باتخاذ إجراء بحق النائب الصادر بحقه قرار قضائي في محكمة صلح عمان ذلك لأنه لم يصدر قرار بحقه من محكمة الاستئناف بعد.
مقالات ذات صلة
وأضاف أنه عند صدور حكم من محكمة الاستئناف القضاء سيبلغ مجلس النواب باتخاذ اجراء بحق النائب.
وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، أمس السبت، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بإدانة أحد المترشحين والذي فاز بالانتخابات بجناية الرشوة.
من جهة أخرى ، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، السبت، إن الحكم الصادر بحق مرشح فاز في الانتخابات النيابية المتهم “بجناية الرشوة”: “ليس قطعيا” موضحا أن إجراءات التقاضي قد تتطلب رفع الحصانة عن الشخص الذي أصبح نائبا عند اجتماع مجلس النواب الجديد.
وكان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، قال في وقت سابق السبت، إن قرارا صدر عن محكمة صلح جزاء عمّان بـ “إدانة” أحد المترشحين الذي فاز بالانتخابات النيابية بجناية “الرشوة”.
نصراوين علق على هذا الحكم بالقول: “هذا الحكم ليس نهائيا وليس قطعيا، له الحق (النائب) في الطعن بالقرار إلى المحاكم الجزائية العليا” مضيفا: “إذا صدر بحق أي من أعضاء مجلس النواب حكما قضائيا نهائيا بالحبس مدة تزيد على سنة فإنه يعتبر أنه فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس النواب فتسقط عضويته حكما بموجب الدستور”.
واستند نصراوين في حديثه إلى المادة 75 من الدستور التي تفيد بأنها “تشترط في عضو مجلس النواب ألا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة في جريمة غير سياسية”. وقال “هذا شرط لصحة العضوية ابتداء وهو شرط لاستمرار وجود النائب في المجلس”.
لكن: “إذا صدر حكم نهائي قطعي من المحكمة العليا في الأردن بإدانته (النائب المتهم) بجرم الرشوة والحكم عليه مدة تزيد على سنة واحدة فإنه فقد شرطا من شروط العضوية وتسقط عضويته في مجلس النواب” وفق نصراوين.
غير أنه استدرك، وقال “هذا الشخص قد أصبح نائبا بمعنى أنه عندما يجتمع مجلس النواب فإنه سيصبح متمتعا بالحصانة النيابية استنادا إلى المادة 86 التي تحظر على النائب أن تتم محاكمته أو توقيفه أثناء اجتماعات المجلس”.
وأوضح أن “الإجراءات التي ستكون بحق هذا النائب ستصطدم بالحصانة النيابية. هذا النائب لا يعني أنه لن يحاكم … كل ما في الأمر أنه يجب على المحاكم القضائية أن تتقدم بطلب إلى مجلس النواب الذي سيصوت على رفع الحصانة عن ذلك النائب وستستمر إجراءات التقاضي وعندما يصدر حكما نهائيا قطعيا من المحكمة بإدانته بجرم الرشوة والحكم عليه مدة تزيد عن سنة فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس النواب فتسقط عضويته حكما”.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق