في أول تعليق له بعد بيانات التضخم، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن بيانات التضخم لأسعار المستهلكين لشهر يوليو، تشير إلى قوة اقتصاد الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض، "يظهر تقرير اليوم أن اقتصادنا لا يزال قويا، حيث انخفض معدل التضخم السنوي بنحو الثلثين منذ الصيف الماضي".

وأشار الرئيس إلى بيانات التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، والتي انخفضت إلى أدنى مستوى لها على أساس فصلي، منذ سبتمبر 2021.

وأضاف البيان، أن معدلات البطالة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، وأن نسبة الأميركيين العاملين حاليًا أعلى مقارنة بما كانت عليه خلال 20 عامًا.

واختتم بايدن قائلًا، "أحرزنا هذا التقدم مع الحفاظ على قوة اقتصادنا على نطاق واسع، حيث نعمل على تنمية الاقتصاد وخفض التكاليف للأسر التي تعمل بجد".

وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد ارتفع بأقل من المتوقع في شهر يوليو الماضي، الأمر الذي قد يمهد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لكي يثبت معدلات الفائدة في اجتماعه القادم.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة 3.2 بالمئة في يوليو.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في شهر يونيو.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن البيت الأبيض التضخم التضخم الأساسي الغذاء الطاقة معدلات البطالة التضخم السنوي الولايات المتحدة الولايات المتحدة بايدن جو بايدن الاقتصاد الأميركي الرئيس الأميركي بايدن البيت الأبيض التضخم التضخم الأساسي الغذاء الطاقة معدلات البطالة التضخم السنوي الولايات المتحدة الولايات المتحدة أخبار أميركا بیانات التضخم

إقرأ أيضاً:

أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم

أكد الاقتصادي السابق في البنك المركزي التركي وعضو هيئة التدريس بجامعة بلكينت، هاكان قره، في مقابلة حديثة أن السياسة النقدية بمفردها لا تكفي للحد من التضخم المرتفع في تركيا، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد التركي. وأضاف قره أن تركيا تواجه تحديات أكبر مقارنة بالدول الغربية، حيث أن القدرة على إدارة التوقعات الاقتصادية قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بالتحسن البسيط في التضخم، أشار قره إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف إلا أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الاستقرار الكامل، مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يشهد تراجعًا في القطاع الصناعي مقابل قطاع الخدمات، بسبب عدة عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب الخارجي وارتفاع قيمة الليرة.

وأوضح قره أنه في هذه الفترة، يجب أن تكون السياسة النقدية أكثر بساطة، حيث ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم بمقدار 4-5 نقاط في المرحلة الأولى. واعتبر أن تغيرات كبيرة في السياسة النقدية منذ عام 2018 وفشل الحكومة في تحقيق أهداف التضخم خلال العقد الماضي ساهمت في ضعف التوقعات الاقتصادية.

وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على استطلاعات الأفراد أو الأسر للتنبؤ بالتضخم، لأن هذه الاستطلاعات غالبًا ما تعكس ردود فعل سريعة على التغيرات اليومية في أسعار بعض المواد، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة.

مقالات مشابهة

  • أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
  • أسهم اليابان تغلق مرتفعة بعد بيانات أميركية إيجابية
  • المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
  • المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
  • إيران.. انخفاض طفيف في معدل التضخم خلال شهر نوفمبر
  • الفرصة سانحة.. الشيوخ الأميركي يطالب بايدن بوقف حرب السودان
  • أسهم "وول ستريت" تصعد في أسبوع بعد بيانات اقتصادية ايجابية
  • حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • مندوبية التخطيط: معدل التضخم يستقر في 0.7 في المائة
  • حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات