خبير اقتصادي: زيارة السيسي لأنقرة تزيد تدفقات الاستثمارات التركية لمصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعد الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي لتركيا منذ توليه توليه حكم البلاد بعد التقارب الكبير الذي شهدته العلاقات بين مصر وتركيا، موضحا أن الزيارة سيعقد خلالها اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين البلدين الذي تم تدشينه عند زيارة أردوغان للقاهرة .
وأضاف «غراب»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة برفقته عدد من الوزراء، ومن المتوقع أن تشهد توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، إضافة لبحث الجانبين التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وملف الطاقة بشكل عام، إضافة لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين وزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة، والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن يزيد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدولتين لرقم قياسي خلال الفترة المقبلة .
رفع حجم التبادل التجاري بين الدولتينوأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تدفقات الاستثمارات التركية في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لما يتضمنه من مناطق اقتصادية كبيرة وبنية تحتية وتشريعية قوية ومشروعات عملاقة وأيدي عاملة وأراضي صناعية وسرعة في منح الرخصة الذهبية، موضحا أن العلاقات المصرية التركية عادت وبقوة وأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة وهما اقتصادين كبيرين يحقق التكامل الاقتصادي بينهما ويعود بمكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين، وقد تفتح آفاقا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي .
مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا بقارة أفريقياوأشار غراب، إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا بقارة أفريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2023 نحو 6.6 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية، حيث بلغت صادرات مصر لتركيا نحو 3.8 مليار دولار بينما بلغت الواردات نحو 2.8 مليار دولار، موضحا أن الزيارة سينتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة والصحة والثقافة والدفاع وغيرها، موضحا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار من خلال نحو 200 شركة تركية توفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة .
وأشار إلى أن التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا يدفع لتنفيذ المعاملات التجارية خلال الفترة المقبلة بالعملات المحلية وهذا يشير إلى حدوث مبادلة للعملات المحلية بين الدولتين لإتمام العمليات التجارية، ما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من قيمة الجنيه المصري، متوقعا أن يشهد التقارب بين الدولتين دخول استثمارات تركية ضخمة لمصر خلال السنوات المقبلة، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي زيارة الرئيس السيسي لتركيا التعاون الاقتصادي العلاقات بين مصر وتركيا العلاقات المصرية التركية بین الدولتین ملیار دولار موضحا أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي تركي: مليارت الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!
أنقرة (زمان التركية) – قال اقتصادي تركي إن تدفقات الأموال الغامضة على البنك المركزي لا تزال مستمرة، مما يفسر سبب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وذكر البروفيسور هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، أن “الدولارات الواردة في الحقائب السرية حطمت رقمًا قياسيًا مرة أخرى”.
وقال: ”إذا كنتم تتساءلون لماذا لم ينضب احتياطي النقد الأجنبي لدينا، على الرغم من أن لدينا مثل هذا العجز في النقد الأجنبي ولا يمكننا استقبال استثمارات أجنبية، فإن الإجابة تكمن في صافي الأخطاء والسهو“.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات للبنك المركزي (CBRT) لشهر يوليو 2024 عن تدفق العملات الأجنبية غير المسجلة.
وفي شهر مايو فقط، بلغ حجم النقد الذي لا يمكن تحديد مصدره 4.1 مليار ليرة تركية، ووصل هذا الرقم إلى 5.8 مليار دولار خلال 3 أشهر.
ووفقا للبيانات، دخل ما مجموعه 5.8 مليار دولار من الأموال مجهولة المصدر في ثلاثة أشهر، 4.1 مليار دولار في مايو و498 مليون دولار في يونيو و1.2 مليار دولار في يوليو. منذ نوفمبر 2023، حطم صافي بند الأخطاء والسهو رقمًا قياسيًا جديدًا.
وبصرف النظر عن بنود مثل الصادرات والسياحة، تم استخدام 5.8 مليار دولار لتمويل عجز الحساب الجاري، وقد تبين أن مصدر بعض الأموال في شهر مايو لم يكن معروفًا.
وفي عام 2022، تلقى المركزي التركي 24.5 مليار دولار، أي ما يعادل نصف العجز في الحساب الجاري، من مصادر غير معلومة.
وبلغ حجم الأموال الغامضة الموضحة في بند صافي الأخطاء والسهو 28.3 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022.
وفي عهد حكومات حزب العدالة والتنمية، حطم صافي السهو والخطأ رقمًا قياسيًا، وقبل عام 2002، كان صافي السهو والخطأ عند مستوى ”مليون دولار“، والآن كما هو الحال في شهر مايو، والذي لا يمكن تفسيره، يبلغ المبلغ 4.1 مليار دولار.
Tags: أنقرةاسطنبولالبنك المركزي التركيالخزانة التركيةتركيادولارليرة
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق