اختراق علمي كبير قد يقود لعلاج سرطان الدم وفشل نخاع العظم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أستراليا – حقق فريق من الباحثين في ملبورن أول اختراق عالمي في إنتاج خلايا جذعية للدم تحاكي إلى حد كبير تلك الموجودة في جسم الإنسان.
وكشفت الدراسة، التي قادها معهد Murdoch لأبحاث الأطفال (MCRI)، أن هذا الإنجاز قد يؤدي قريبا إلى علاجات مخصصة للأطفال المصابين بسرطان الدم واضطرابات فشل نخاع العظم.
وأوضح فريق البحث أنه تغلّب على عقبة كبيرة لإنتاج خلايا جذعية للدم البشري، والتي يمكنها إنشاء خلايا حمراء وخلايا دم بيضاء وصفيحات دموية، تتطابق بشكل وثيق مع تلك الموجودة في الجنين البشري.
وقالت إليزابيث نج، الأستاذة المساعدة في MCRI: “إن القدرة على أخذ أي خلية من مريض وإعادة برمجتها إلى خلية جذعية ثم تحويلها إلى خلايا دم متطابقة خصيصا للزرع، سيكون لها تأثير هائل على حياة المرضى المعرضين للخطر”.
وفي الدراسة، تم حقن الفئران التي تعاني من نقص المناعة، بخلايا جذعية دموية بشرية معدلة في المختبر، حيث تبين أنها أصبحت نخاع عظم وظيفي بمستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في عمليات زرع خلايا دم الحبل السري، وهو معيار مثبت للنجاح.
ووجدت الدراسة أيضا أنه يمكن تجميد الخلايا الجذعية المزروعة في المختبر قبل زرعها بنجاح لدى الفئران، وهذا يحاكي عملية الحفاظ على الخلايا الجذعية لدم المتبرع قبل زرعها في المرضى.
وقال إيد ستانلي، الأستاذ في MCRI، إن النتائج يمكن أن تؤدي إلى خيارات علاجية جديدة لمجموعة من اضطرابات الدم.
مضيفا: “إن خلايا الدم الحمراء ضرورية لنقل الأكسجين، وخلايا الدم البيضاء توفر دفاعنا المناعي، في حين تسبب الصفائح الدموية تخثر الدم لوقف النزيف. إن فهم كيفية تطور هذه الخلايا ووظائفها يشبه فك شفرة لغز معقد. ويمكننا في النهاية فهم وتطوير علاجات شخصية لمجموعة من أمراض الدم، بما في ذلك سرطان الدم وفشل نخاع العظم”.
وقال الباحث المشارك أندرو إليفانتي، من MCRI، إن تطوير خلايا جذعية دموية مخصصة ومحددة للمريض سيمنع المضاعفات التي تنتج عن عمليات الزرع، مثل رفض العضو، ويعالج مشكلة النقص في عمليات التبرع.
وأوضح أن المرحلة التالية، والتي من المرجح أن تتم في غضون 5 سنوات تقريبا، ستتضمن إجراء تجربة سريرية من المرحلة الأولى لاختبار سلامة استخدام خلايا الدم المزروعة في المختبر لدى البشر.
نشرت الدراسة في مجلة Nature Biotechnology.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خلایا جذعیة
إقرأ أيضاً:
حافز تميز علمي 200 جنيه للموظف في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
تضمن قانون الخدمة المدنية عد من الشروط لمنح حافز تميز علمي للموظفين، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط .
ونص قانون الخدمة المدنية على أن يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
حافز تميز علميويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.