مسؤول حكومي لـRue20: عدد الأرامل المستفيدات من الدعم انتقل من 77 ألفاً في عهد بنكيران إلى 400 ألف مع حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أثارت الخرجة الإعلامية الأخيرة، لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جدلا واسعا بسبب كم ونوعية الاتهامات والشتائم التي كالها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدما اتهمه بسرقة مال الأرامل، ولوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي نعته بوزير الفساد المطلوب أن يغادر حكومة أمير المؤمنين.
في هذا السياق، رد مصدر حكومي مأذون لموقع Rue20 بالأرقام والمعطيات، موضحا ما أسماه “كذب وبهتان رئيس الحكومة الأسبق على المغاربة لأغراض انتخابوية مجانية”، ومن أمثلة ذلك أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم انتقل من 77 ألف في حكومة بنكيران إلى 400 ألف مع حكومة أخنوش.
وسجل المصدر الحكومي، أن حكومة بنكيران كانت تفرض للاستفادة من “دعم الأرامل”، أن تكون النساء الأرامل في وضعية هشة وحاضنات لأطفالهن اليتامى الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة، بينما يشمل “الدعم الاجتماعي المباشر” في حكومة أخنوش، النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات أو غير الحاضنات للأطفال اليتامى الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة.
وأشار من باب المقارنة، إلى أن حكومة أخنوش اشترطت لاستفادة النساء الأرامل من الدعم الاجتماعي المباشر فقط التقييد في السجل الاجتماعي الموحد واستيفاء العتبة المحددة للاستفادة.
بينما كانت تشترط حكومة بنكيران قائمة من الشروط، منها الاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد، وعدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيس، وعدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية (كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير”)، والتكفل بأطفالهن إلى غاية بلوغهم 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس.
وأبرز أن دعم الأرامل كان ينص على 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم مستوف لشروط الاستفادة، على ألا يتعدى مجموع مبلغ الدعم سقف 1050 درهما في الشهر (3 أطفال) للأسرة الواحدة، بينما أصبح الوضع مع حكومة أخنوش في ظل الدعم الاجتماعي المباشر حاليا، هو 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم حاليا في حدود ثلاث أطفال الأوائل، وسيرتفع هذا المبلغ إلى 375 درهم خلال سنة 2025 ثم 400 درهم خلال سنة 2026 .وسيستفيد كذلك الأطفال المرتبين في الرابع والخامس والسادس من 36 درهما للطفل إذا كان متمدرسا أو 24 درهما للطفل إذا كان غير متمدرس.
وبالدليل الأرقام، سجل المصدر، أن آخر دفعة من دعم الأرامل وصلت إلى 77.000 امرأة أرملة حاضنة لما مجموعه 130.000 طفل، بينما الدعم الاجتماعي المباشر وصل إلى حدود 400.259 امرأة أرملة، موزعات بين 83.340 امرأة أرملة حاضنة للأطفال، و316.919 امرأة أرملة ليس لديها أطفال.
ليستنتج المصدر الحكومي نفسه، أن هذه المعطيات والأرقام تفند بالدليل القاطع ما وصفه بأكاذيب وتضليل بنكيران للرأي العام الوطني، وتُظهر كيف أنه لم يحترم موقعه الحزبي، وشرع على عادته يلفق اتهامات تدخل تحت طائلة السب والقذف التي يعاقب عليها القانون المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر حکومة أخنوش
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.