مسؤول حكومي لـRue20: عدد الأرامل المستفيدات من الدعم انتقل من 77 ألفاً في عهد بنكيران إلى 400 ألف مع حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أثارت الخرجة الإعلامية الأخيرة، لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جدلا واسعا بسبب كم ونوعية الاتهامات والشتائم التي كالها لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعدما اتهمه بسرقة مال الأرامل، ولوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي نعته بوزير الفساد المطلوب أن يغادر حكومة أمير المؤمنين.
في هذا السياق، رد مصدر حكومي مأذون لموقع Rue20 بالأرقام والمعطيات، موضحا ما أسماه “كذب وبهتان رئيس الحكومة الأسبق على المغاربة لأغراض انتخابوية مجانية”، ومن أمثلة ذلك أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم انتقل من 77 ألف في حكومة بنكيران إلى 400 ألف مع حكومة أخنوش.
وسجل المصدر الحكومي، أن حكومة بنكيران كانت تفرض للاستفادة من “دعم الأرامل”، أن تكون النساء الأرامل في وضعية هشة وحاضنات لأطفالهن اليتامى الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة، بينما يشمل “الدعم الاجتماعي المباشر” في حكومة أخنوش، النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات أو غير الحاضنات للأطفال اليتامى الذين لا يتجاوز سنهم 21 سنة.
وأشار من باب المقارنة، إلى أن حكومة أخنوش اشترطت لاستفادة النساء الأرامل من الدعم الاجتماعي المباشر فقط التقييد في السجل الاجتماعي الموحد واستيفاء العتبة المحددة للاستفادة.
بينما كانت تشترط حكومة بنكيران قائمة من الشروط، منها الاستفادة من نظام المساعدة الطبية راميد، وعدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيس، وعدم الاستفادة من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية (كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير”)، والتكفل بأطفالهن إلى غاية بلوغهم 21 سنة، والمشروط بمتابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس.
وأبرز أن دعم الأرامل كان ينص على 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم مستوف لشروط الاستفادة، على ألا يتعدى مجموع مبلغ الدعم سقف 1050 درهما في الشهر (3 أطفال) للأسرة الواحدة، بينما أصبح الوضع مع حكومة أخنوش في ظل الدعم الاجتماعي المباشر حاليا، هو 350 درهما شهريا عن كل طفل يتيم حاليا في حدود ثلاث أطفال الأوائل، وسيرتفع هذا المبلغ إلى 375 درهم خلال سنة 2025 ثم 400 درهم خلال سنة 2026 .وسيستفيد كذلك الأطفال المرتبين في الرابع والخامس والسادس من 36 درهما للطفل إذا كان متمدرسا أو 24 درهما للطفل إذا كان غير متمدرس.
وبالدليل الأرقام، سجل المصدر، أن آخر دفعة من دعم الأرامل وصلت إلى 77.000 امرأة أرملة حاضنة لما مجموعه 130.000 طفل، بينما الدعم الاجتماعي المباشر وصل إلى حدود 400.259 امرأة أرملة، موزعات بين 83.340 امرأة أرملة حاضنة للأطفال، و316.919 امرأة أرملة ليس لديها أطفال.
ليستنتج المصدر الحكومي نفسه، أن هذه المعطيات والأرقام تفند بالدليل القاطع ما وصفه بأكاذيب وتضليل بنكيران للرأي العام الوطني، وتُظهر كيف أنه لم يحترم موقعه الحزبي، وشرع على عادته يلفق اتهامات تدخل تحت طائلة السب والقذف التي يعاقب عليها القانون المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر حکومة أخنوش
إقرأ أيضاً:
محمد ناجي الأصم: حكومة الدعم السريع القادمة بلا مشروع
حكومة الدعم السريع القادمة بلا مشروع، ولن يعني ما سيكتب في أوراقها وإعلاناتها أي شيء. سيعتمد الدعم السريع، كما فعل دائمًا، على سلاح مليشياته وأموال الذهب المهرب وأموال المواطنين من الغنائم، وعلى أموال ونفوذ الإمارات، وهي التي ستحدد لحميدتي ووزرائه وللذين اختاروا التحالف معه كل شيء.
ستضاف حكومة الجنجويد إلى مشاريع الإمارات في ليبيا واليمن والصومال، وهي المشاريع الانفصالية والاستقلالية، والتي تسعى عبرها إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية من موارد الشعوب المنهوبة، وإلى توسيع نفوذها في المنطقة واستخدامها كأدوات للمساومة على القضايا والملفات الإقليمية، ليصب كل ذلك في اتجاه تموضع تسعى إليه كلاعب سياسي واقتصادي وأمني رئيسي في المنطقة لا يمكن تخطيه من قبل اللاعبين الأساسيين في العالم. ولا يهمها في سبيل ذلك إن تقسمت الدول أو ماتت شعوبها أو تشردت.
ولكن السودان ليس كغيره، وربما ذلك أمر قد تمت ملاحظته مبكرا منذ بداية الحرب. فلقد خسرت الإمارات بسبب دعمها للجنجويد على مستوى الرأي العام العالمي كما لم يحدث في كل تجاربها السابقة، وستستمر في الخسارة. كما أن الدعم السريع يختلف عن كل المشاريع الأخرى، فهو مليشيا متهمة بأفظع جرائم الحرب، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية. جماعة عسكرية أسسها النظام البائد لتحصين نفسه من التمرد والانقلابات وتضخمت تباعا لتصبح شركة أسرية تعمل من أجل المال والسلاح والسلطة بلا أي مشروع. في هذه الحرب ظل الدعم السريع يحاول في كل حين أن يعتنق مشروعًا جديدًا، بدءًا من حرب في سبيل الديمقراطية، إلى حرب ضد ما يسمى بـ “دولة 56” الظالمة، وصولًا إلى حرب ضد قبيلة أو قبيلتين. وكلها محاولات فاشلة لإضفاء شرعية على المشروع الأساسي، وهو دولة عائلة حميدتي المالكة.
لن تسمح الفظائع التي عايشها السودانيين من عنف المليشيا قديمًا، والآن في هذه الحرب التي دخلت كل البيوت بتغيير الرأي العام، الذي انحاز بصورة غير مسبوقة ضد الدعم السريع وفظائعه وانتهاكاته. ولن تؤثر في ذلك محاولات تجميل مصطنعة من مشاريع مستعارة بعضها عظيم كالسودان الجديد للزعيم الراحل جون قرنق، مشاريع قرر قادتها اليوم أن مصالحهم التكتيكية تتقاطع مع بنادق وذهب وأموال الجنجويد والإمارات، ليهزموا أنفسهم لا المشاريع. وستظل دولة المواطنة المتساوية والديمقراطية والسودان الجديد والجيش الواحد القومي البعيد عن الصراع السياسي أهداف نضال الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني عبر السنين، وأهداف الثورة التي خرجت ضد النظام البائد الذي صنع الجنجويد ومكنهم وأرسلهم ليحاربوا خارج البلاد ومكنهم من صنع علاقاتهم الخارجية المستقلة و امبراطوريتهم الاقتصادية.
لن نستطيع بصورة عملية مقاومة الحرب واستمرارها وسيناريوهات تمزيق السودان بدون الحديث بوضوح عن الدول التي تتدخل في الصراع السوداني ومن قبله لعقود عبر استغلال هشاشة الأوضاع الداخلية، من الإمارات ومصر، إيران، تركيا والسعودية وغيرها من الدول التي تدعم الحرب بالسلاح والمال والنفوذ وتتجه بالحرب في السودان إلى حرب كاملة بالوكالة لا يملك السودانيين من العسكريين والمدنيين القرار في استمرارها أو إيقافها. لتستمر أو تتوقف حينها في سبيل أجندات تلك الدول الخاصة التي تسعى لتحقيقها من خلال دماء وأرواح ومقدرات السودانيين.
أخيرا، تمزيق السودان لن يتم عبر سلطة أو حكومة الجنجويد الموازية، بل يمكن أن يحدث فعليا فقط إذا لم تتوقف آلة الكراهية البغيضة التي أشعلتها الحرب والتي تستثمر فيها العديد من الجهات، هذه الكراهية التي تزيد بسببها الشقة الاجتماعية بين مكونات السودان، تلك التي تنفي مواطنة البعض والتي تصنف الناس على أساس مناطقهم، قبائلهم، إثنياتهم وأديانهم لتمنحهم الحقوق أو تنزعها عنهم، والتي تعتبرهم محاربين أو مسالمين إذا كانوا من هذه القبيلة أو تلك والتي تسترخص دماء بعض السودانيين وتجعلها أقل من دماء سودانيين آخرين. وهي عنصرية وكراهية وتعصب ليست وليدة الحرب، ولكنها أشعلتها وزادتها ضراما وهي بدورها تعود لتزيد من اشتعال وتأجيج الحرب. كراهية يتمزق السودان من خلالها كل يوم وبسلطة وحكومة موازية أو بدونها.
محمد ناجي الأصم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!