بنسبة نمو 35%.. إيرادات المصرية للاتصالات تحقق 38 مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تمكنت المصرية للاتصالات في النصف الأول من عام 2024 من الوصول بالإيرادات المجمعة لها إلى 38 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وجاء نمو إيرادات المصرية للاتصالات مدفوعاً بزيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة ارتقاع 46%، والتي شكلت نسمة 48% من جملة الإيرادات، وفي ذات الحين شهدت إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية نموا بنسبة 51% و103%، على التوالي.
إلى ذلك أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف الثابت والإنترنت الثابت بنسبة 8% على أساس سنوي لكل منهما، بينما زاد عدد مشتركي خدمات المحمول بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذا وبلغ صافي ربح المصرية للاتصالات بعد استقطاع ضرائب الدخل نحو 6.5 مليار جنيه، مع هامش ربح قدره 17%، ونجح الأداء التشغيلي المتميز والزيادة الكبيرة في إيراد الاستثمار في فودافون "بنسبة 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومة بالزيادة التي تمت على أسعار الخدمات المقدمة" في الحد من تأثير زيادة مصروفات الفائدة 2.6 مرة على أساس سنوي بالإضافة إلى 0.5 مليار جنيه خسائر فروق العملة خلال الفترة نتيجة التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
إلى ذلك قالت المصرية للتصالات إن إيرادات وحدات أعمال التجزئة حققت نموا ملحوظا بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة البالغة 46% في إيرادات خدمات البيانات على مستوي كافة وحدات أعمال التجزئة، بما يعكس وضعنا التنافسي المتميز وإصرارنا على تقديم قيمة استثنائية للخدمات المقدمة لعملائنا.
علاوة على ذلك، حققت خدمات المصرية للاتصالات الدولية المقدمة من وحدة أعمال النواقل الدولية ووحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي أداءً مبهرا بزيادة قدرها 58% و28% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مستفيدة بالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وزيادة حركة المكالمات الدولية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الأثار السلبية للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاع التكاليف إلا أن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد حقق مبلغ 15.5 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 41% ويعكس هذا الإنجاز فاعلية استراتيجيتنا في إدارة التكاليف واستمرارنا في تعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، والتعديلات الفعالة في أسعار الخدمات المقدمة الى جانب الاستفادة من النمو المستمر في سوق البيانات دوليا ومحليا والذي يعد من العوامل الرئيسية لدعم إيرادات الشركة.
واختتم، رؤيتنا في الشركة المصرية للاتصالات واضحة وتتمثل في أن نصبح مركزا إقليميا رائدا للبيانات وتحقق النمو على مستوى كافة الخدمات المقدمة، نضع تركيزنا بالكامل على تعزيز تجربة العملاء، وتعظيم الاستفادة من بنيتنا التحتية، وتقديم عوائد متميزة لمساهمينا. متفائلون بشأن مستقبل الشركة وثبات تميزنا المالي والتشغيلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، نحن على ثقة في قدرة نموذج أعمالنا المرن والقوي ومبادراتنا الاستراتيجية للنمو على مواصلة تحقيق النجاح والنمو المستدام"
اقرأ أيضاًالمصرية للاتصالات تحقق 9.8 مليار جنيه زيادة في الإيرادات خلال النصف الأول 2024
محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلي الشركة المصرية للاتصالات لسرعة إنهاء أعمال تنفيذ شبكات الفايبر
38 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال النصف الأول من العام 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات شركة المصرية للاتصالات وي إيرادات المصرية للاتصالات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق المصریة للاتصالات الخدمات المقدمة ملیار جنیه فی أسعار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند، السبت، عن تعرض الموازنة إلى 3 هزات قوية، فيما حدد حجم تأثيرها على السيولة والتزامات الدولة.وقال سند في حديث صحفي ، إن “الموازنة تتعرض لثلاث هزات قوية، ستؤثر على السيولة والتزامات الدولة بشكل كبير”.وأضاف أن “النقطة الأولى هي انخفاض أسعار النفط، حيث حددت الموازنة أسعار النفط بـ80 دولاراً لكل برميل، مفترضة أن هنالك زيادة بالأسعار (70 + 10)، ولتسهيل الحساب، أن كل دولار ينخفض عن السعر المحدد، يسبب خسارة 100 مليون دولار بالشهر، وإذا استمر الانخفاض لسنة كاملة فالخسارة مليار و200 مليون دولار، هذا في حال بيع النفط العراقي منقوص دولاراً واحداً عن الـ80، فما بالك أن النفط العراقي يباع اليوم بـ68 دولاراً للبرميل، الخسارة الشهرية 1.2 مليار دولار، والسنوية 14.4 مليار دولار حال استمر السعر لسنة كاملة”. وأوضح سند أن “النقطة الثانية هي تخفيض أوبك، بسبب تصدير الإقليم حوالي 200 الف برميل باليوم عن طريق الصهاريج وحوالي 60 الف برميل للاستهلاك المحلي، طلبت أوبك من العراق تخفيض الإنتاج حوالي 200 الف برميل من الإنتاج الوطني، وتقدر قيمة خسارة التخفيض ب480 مليون دولار بالشهر، وإذا استمرت لسنة كاملة فتقدر ب5.7 مليار دولار”. وبين أن “النقطة الثالثة هي عدم تسليم إيرادات نفط الإقليم للمركز، حيث نصت الموازنة على التزام الإقليم بتصدير 400 الف برميل باليوم، وتقدر خسارتها السنوية لهذه المخالفة ب11.6 مليار دولار”، مشيراً الى أن “مجموع الخسائر أعلاه تقدر بـ31.5 مليار دولار، بما يعادل 41 ترليون دينار وهي تمثل 70% من إجمالي الرواتب العامة للدولة، النقطة الأولى سببها خارج إرادة الجميع والثانية والثالثة يتحملها رئيس الوزراء وحكومته، وكل من سمع بذلك ورضي به”.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق