لجان المقاومة: الدعاوى الأمريكية الجديدة ضد السنوار وقيادات أخرى باطلة ومنافية للقوانين الدولية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
صفا
أدان المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، قيام الإدارة الأميركية رفع دعوى ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وعدد آخر من قيادات الشعب الفلسطيني.
وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن رفع الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضد القائد يحيى السنوار وقيادات أخرى، هو حلقة جديدة في مسلسل العدوان الأمريكي على شعبنا ومقاومته والمستمر منذ 11 شهراً، عبر المشاركة الفاعلة بحرب الإبادة التي تستهدف كل مكونات شعبنا .
وأوضحت لجان المقاومة أن الدعوى الأمريكية الجديدة هى تأكيد أن الإدارة الأمريكية منحازة بشكل أعمى ولا محدود للكيان الصهيوني، ولا تألوا جهداً عن محاربة الشعب الفلسطيني وقادته.
وأضافت: "أي دعاوى أمريكية يجب أن تكون ضد القتلة الصهاينة ومجرمي الحرب في الكيان الصهيوني، وضد من يدعمهم من أركان الإدارة الأمريكية، الذين يزودونهم بالسلاح الذي يقتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، ويدمر كل مناحي ومقومات الحياة في قطاع غزة والضفة".
وشددت لجان المقاومة على أن "الدعاوى الأمريكية الجديدة باطلة ومنافية للقوانين والمواثيق الدولية، ولن تفلح بكسر إرادة شعبنا ولن تثنيه عن مواصلة نضاله وجهاده ومقاومته حتى دحر العدوان الصهيوأمريكي وزوال الكيان الفاشي".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لجان المقاومة رفع دعوى يحيى السنوار عدوان امريكي لجان المقاومة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.