النمسا: الحزب الحاكم يتعهد بعدم تجاوز الحد الأقصى للإنفاق في الانتخابات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد حزب الشعب الحاكم في النمسا وقائد الائتلاف الحكومي أنه لن يتجاوز الحد الأقصى في الإنفاق بالحملة الانتخابية لانتخابات البرلمان المقررة في 29 سبتمبر الجاري.
مفاجآت من تايلور سويفت لجمهورها بعد إلغاء حفل النمسا إلغاء حفل تايلور سويفت فى النمسا بسبب مؤامرة محتملةوقال كريستيان شتوكر أمين عام الحزب، في تصريح له اليوم، إن الحد الأقصى حاليًا 8.
وأضاف شتوكر أن حزب الشعب يمثل الوسط "وينأى بنفسه عن حالة الاستقطاب الحادة الحالية بين أحزاب اليمين واليسار"، معبرا عن ثقته في الفوز بالمركز الأول واستمرار المستشار الفيدرالي كارل نيهمر رئيسا للحكومة.
وأشار إلى أن حزب الشعب سيظل يمثل وسط المجتمع، مع الاهتمام بالقضايا المركزية المتعلقة بالأسرة والهجرة والأمن، معتبرا أن النمساويين "لا يريدون الثقة مرة آخرى في الأحزاب المتشددة من اليسار واليمين".
وأظهر استطلاع حديث للرأي العام تقدم حزب الحرية اليميني على بقية الاحزاب.
وذكر استطلاع الرأى، الذي أشرفت عليه وكالة الأنباء النمساوية، أن حزب الشعب جاء في المركز الثاني ولكنه وسع الفارق مع الحزب الاشتراكي الاجتماعي الديمقراطي والذي حل في المركز الثالث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا الحزب الحاكم الحد الأقصى الانتخابات النمساويين حزب الشعب
إقرأ أيضاً:
قانون الحافز الانتخابي ضمير الاغلبية الصامتة المقاطعة للانتخاب سخطاً على الفاسدين والجهلة والعملاء
شبكة انباء العراق ..
صرَّح الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية قائلاً:
استحضرت مقولة الروائي البريطاني جورج اوريل “لغة السياسة تم تصميمها لتجعل الكذب يبدو صادقا والقتل محترماً”
وانا اتصفح وسائل التواصل الاجتماعي تفاجئت بوجود حملة (أعلانية) وليس (أعلامية) لمهاجمة مشروع مقترح قانون (الحافز الانتخابي) والذي تقدمنا به عبر المؤسسة البرلمانية، وكنا نطمح ان يكون هذا القانون في حال إقراره محركاً للصوت الوطني للاغلبية الصامتة من الشعب العراقي، والتي تم ويتم تغييبها عمداً من قبل الجهات والاطراف الفاسدة داخل وخارج العملية السياسية.
لايهم جماعات المصالح الفاسدة وذيولها وأدواتها الرخيصة ان يكون العراق وشعبه في خير وأمن وأطمئنان ورخاء، وإنما منافعهم المادية التافهة هي الاهم .
دعوة لابناء شعبنا المظلوم ان يرتقي بمواقفه الى مستوى المخاطر التي تحدق به، ومنها وليس جلها تغيير سياسي يختلط بدماء الابرياء، وهذا ما نحاول تفاديه عبر مقترح مشروعنا لقانون (الحافر الانتخابي) والذي يمثل مكافأة وطن تمنح للمشاركين في الانتخابات فعودة المقاطعين ستغير مسار العملية السياسية ولاسيما بان نسبتهم تقدر حوالي 80% من اصوات المشاركين في الانتخابات الاخيرة والأحزاب الحاكمة بعد 2003 نسبة جمهورهم لا تتجاوز 15% وهذا ما اقلقها لان القانون إذا ما تم تشريعه وبمشاركة المقاطعين سوف يتم تنظيف هيكلة ادارة الدولة من الفاسدين والجهلة والعملاء إن شاء الله.
وختم عبد الجبار تصريحه بتوجيه دعوة أخرى لكل من يدعي انه أعلامي (وطني) وهمه الأول والاخير حقوق مواطني شعبه المبتلى بالمصائب ان يعود لصف الشعب والأغلبية المقهورة
وان لا يصدق بإعلام الاحزاب الفاشلة المأجور.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها