التضامن الاجتماعي والمركز الديموجرافي يبحثان الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمدير التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة راندة فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع مودة، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي في قطاعي الأسرة والمرأة والتمكين الاقتصادي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء بحث الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة، وماتم إنجازه خلال الثلاث سنوات الماضية من المشروع، والتدخلات الجديدة ومستهدفات المشروع خلال السنوات القادمة، حيث يعمل مشروع تنمية الأسرة من خلال ثلاثة محاور أولها محور التمكين الاقتصادي من خلال تدريب السيدات على إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير الحضانات، والمحور الخدمي من خلال توفير السلات الغذائية للأمهات والأطفال ببرنامج الـ 1000 يوم الأولى من عمر الطفل، ومحور التثقيف والتوعية من خلال تدريب الفتيات والشباب ببرنامج مودة فيما يتعلق بالفحص الطبي ماقبل الزواج، وتنظيم الأسرة، ونسبة التحسن في مستوى الوعي والاتجاهات فيما يخص الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الاناث والزواج المبكر، والعنف الاسري.
وتطرق الاجتماع لدور الرائدات الاجتماعيات في التثقيف وتوعية الأسر، حيث يبلغ عدد الرائدات ما يقرب من 15 ألف رائدة تقوم كل رائدة بعمل 5 زيارات منزلية يومية لتوعية الأسر بما يعادل 100 زيارة شهرية، مما نتج عنه زيادة في أعداد السيدات اللاتي حصلن على خدمات عيادات تنظيم الأسرة، وتحسن الوعي تجاه الممارسات الضارة.
هذا وأوصى اللقاء بمراجعة كافة مؤشرات الأداء الحالية ووضع مؤشرات جديدة تبرز مردود وتأثير التدخلات المختلفة على الفئات المستهدفة ومساهمتها في الارتقاء بجودة حياتهم، فضلا عن اتخاذ الآليات لمراجعة كافة الأهداف والأنشطة والمستهدفات ووضع خطة عمل زمنية مدتها ثلاث سنوات للمرحلة الجديدة من مشروع تنمية الأسرة.
كما اتفق الطرفان على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ربط شبكي بين منصة مشروع تنمية الأسرة والمنصة التي يتم تسجيل بيانات المنتفعات من تدخلات التوعية التي يقمن بها الرائدات الاجتماعيات والاستفادة من تحليل البيانات لتوضيح حجم الجهود المبذولة ومردودها.
1000148759 1000148761 1000148763المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسرة المصرية التخطيط والتنمية الاقتصادية التضامن الاجتماعى العاصمة الادارية الجديدة المشروعات الصغيرة ومتناهية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تنمية الأسرة المصرية مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسات المؤتمر الدولي"الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"بالدوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان " تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، وذلك تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في مركز قطر الوطني للمؤتمرات و أدارها طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مشاركة كل من الدكتورة أمثال هادي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، والدكتور برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية بالأردن، والدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد عارف مدير التخطيط والمحتوى بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد زين الدين رباح مستشار المؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري.
و أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة" ، مشيرة إلى أن إلى أن المادة ١٦ البند ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، بالإضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الذي نص على أن الأسرة هي المجموعة الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفرادها خاصة الأطفال، وينبغي أن تحظي بالعناية والرعاية والمساعدة، فضلاً عن اتفاق الدول العربية والإسلامية على أن الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم و أطفالهما ويجب علي الدول تكثيف جهود تحصين مؤسسة الزواج والحفاظ علي حقوق الأطفال.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الإرادة السياسية هي سر نجاح مصر، ولدينا لأول مرة نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية، كما أن الدستور المصري يشدد على أهمية الأسرة وحمايتها، حيث نصت المادة العاشرة على أن " الأسرة أسـاس المجتمع وتحرص الدولة على الحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها”.
وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لاسيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما
أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.
كما تعمل مصر على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، مما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسري، كما يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.
وأضافت “مايا مرسي” أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويوجد في مصر مكتب لشكاوى المرأة لتلقي الشكاوى والمساندة القانونية في حالات النزاع، كما يتم تقديم دعم نقدي مشروط إلي ٤.٧ مليون أسرة مستفيدة لدعم كافة أفراد الأسرة سواء في التعليم والصحة، كما تتعاون وزارة التضامن مع وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف لتدريب الشباب والمجندين والآئمة علي موضوعات المقبلين علي الزواج.
و أوصت وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم استقرار مؤسسة الزواج بالتربية من الطفولة، فهي حجر أساس بناء زواج ناجح، والمسئولية مشتركة علي المرأة والرجل معا، مشددة على أنه لتحسين منظومة الزواج في المنطقة العربية يجب التركيز على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الزواج المبني على الرضا والمودة والتسامح، وتعديل التشريعات القائمة بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التسامح والقبول، فضلا عن استخدام الدراما، فهي العامل الأكثر نجاحاً في رفع الوعي بالموضوعات الأسرية، ودعم برامج التأهيل قبل الزواج التي تعزز مهارات التواصل وحل الخلافات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن تحسين منظومة الزواج يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والهدف بناء أسر قوية ومتماسكة، وتوفير بيئة صحية للأطفال لتنشئتهم، وتقليل معدلات الجريمة والانحراف، كما أن الزواج الناجح يساهم في تعزيز الترابط الاجتماعي ويشجع على قيم التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع وحماية حقوق المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع و بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدماً.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :" لا ننسي أن الأسر العربية القوية المستقرة هي سر التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية لدولنا العربية".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين