حلقة عمل حول "مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية"
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أمس في مسقط أعمال حلقة العمل الفنية بشأن "مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى إعداد خطة تحديد احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية والمساهمة في إرساء التخطيط السليم لآثار وتداعيات التغيرات المناخية في القطاعات التنموية في سلطنة عُمان.
وتسعى الحلقة- التي تنظمها هيئة البيئة بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية- إلى تعزيز تطبيق التقنيات منخفضة الكربون في القطاعات التنموية وتطوير أولويات مرنة للتعامل مع هذه التغيرات.
وتبحث الحلقة- التي تستمر لمدة يومين- تعزيز الحوكمة الوطنية للتخطيط، والتكيف، والتنسيق، وإشراك أصحاب المصلحة، وبناء القدرات لتنفيذ ومراقبة وإعداد التقارير حول عملية إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وتحديد وتحليل المعلومات المتعلقة بتأثيرات تغير المناخ واستراتيجيات التكيف، لتطوير قاعدة أدلة يمكن أن تدعم التخطيط للتكيف في سلطنة عمان.
وتستعرض مواءمة السياسات الوطنية والخطط القطاعية مع خطط واستراتيجيات التكيف، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مبادرات التكيف في عمان، وتطوير استراتيجية وطنية لتمويل تنفيذ الخطة الوطنية للتكيُّف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.