محافظ المنيا: إزالة 88 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن إزالة 88 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار يومين متتاليين ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية.
تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها على مدار يومين، ففى مركز المنيا، أوقفت وأزالت الوحدة المحلية 17 حالة تعد على أراضى ائتمان زراعى وأراضى إصلاح زراعية وأملاك الدولة شملت قرى (نزلة حسين - بنى محمد سلطان -البرجايه - بني احمد الغربية- طوخ الخيل- دمشير) وأحياء المدينة، وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، واصلت الوحدة المحلية جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فى مراكز(أبو قرقاص – بنى مزار - مطاى - سمالوط )، تم إيقاف وإزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها إزالة 7حالات في مركز أبوقرقاص بناء مخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ "قرية أبوقرقاص البلد" وتم التحفظ على معدات البناء، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار 30 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمرانى وشوارع أحياء المدينة وقري (بنى صامت- الحسينية- أبوجرج- صفط - القيس)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى 18حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بحى غرب وشمال المدينة وقرى ( منبال - حلوة - بردنوها )، وذلك بالتعاون مع جهات الولاية، وفى مركز سمالوط تم إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بقرية طحا وتم إزالة التعديات المخالفة بشكل فوري تحقيقًا للصالح العام واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم الزراعیة وأملاک الدولة الوحدة المحلیة حالة تعد على
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.
فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الإضافية في توفير فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم على التصالح في المرات السابقة، أو أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بهم.
إجراءات تسهيل تقديم طلبات التصالحوفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.
مبادرة الدولة لتقنين الأوضاعوكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمعيعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
خلفية عن التصالح في مخالفات البناءيُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.
يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية