محافظ المنيا: إزالة 88 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في 5 مراكز
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن إزالة 88 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار يومين متتاليين ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية.
تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها على مدار يومين، ففى مركز المنيا، أوقفت وأزالت الوحدة المحلية 17 حالة تعد على أراضى ائتمان زراعى وأراضى إصلاح زراعية وأملاك الدولة شملت قرى (نزلة حسين - بنى محمد سلطان -البرجايه - بني احمد الغربية- طوخ الخيل- دمشير) وأحياء المدينة، وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، واصلت الوحدة المحلية جهودها فى رفع الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فى مراكز(أبو قرقاص – بنى مزار - مطاى - سمالوط )، تم إيقاف وإزالة 71 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها إزالة 7حالات في مركز أبوقرقاص بناء مخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ "قرية أبوقرقاص البلد" وتم التحفظ على معدات البناء، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار 30 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمرانى وشوارع أحياء المدينة وقري (بنى صامت- الحسينية- أبوجرج- صفط - القيس)، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مطاى 18حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بحى غرب وشمال المدينة وقرى ( منبال - حلوة - بردنوها )، وذلك بالتعاون مع جهات الولاية، وفى مركز سمالوط تم إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بقرية طحا وتم إزالة التعديات المخالفة بشكل فوري تحقيقًا للصالح العام واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم الزراعیة وأملاک الدولة الوحدة المحلیة حالة تعد على
إقرأ أيضاً:
حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.
وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .
ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:
( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.