خبير اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة الرئيس السيسي لتركيا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعد هي الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا منذ توليه توليه حكم البلاد بعد التقارب الكبير الذي شهدته العلاقات بين مصر وتركيا، موضحا أن الزيارة سيعقد خلالها اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين البلدين الذي تم تدشينه عند زيارة أردوغان للقاهرة.
وأضاف غراب، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة برفقته عدد من الوزراء، ومن المتوقع أن تشهد توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية، إضافة لبحث الجانبين التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال وملف الطاقة بشكل عام، إضافة لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين وزيادة حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة، والذي من المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن يزيد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدولتين لرقم قياسي خلال الفترة المقبلة.
أوضح غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من تدفقات الاستثمارات التركية في مصر، خاصة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لما يتضمنه من مناطق اقتصادية كبيرة وبنية تحتية وتشريعية قوية ومشروعات عملاقة وأيدي عاملة وأراضي صناعية وسرعة في منح الرخصة الذهبية، موضحا أن العلاقات المصرية التركية عادت وبقوة وأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة وهما اقتصادين كبيرين يحقق التكامل الاقتصادي بينهما ويعود بمكاسب اقتصادية كبيرة على البلدين، وقد تفتح آفاقا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي.
وأشار غراب، إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا بقارة أفريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2023 نحو 6.6 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية، حيث بلغت صادرات مصر لتركيا نحو 3.8 مليار دولار بينما بلغت الواردات نحو 2.8 مليار دولار، موضحا أن الزيارة سينتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والتعليم والسياحة والصحة والثقافة والدفاع وغيرها، موضحا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تقدر بأكثر من 3 مليار دولار من خلال نحو 200 شركة تركية توفر نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
تابع غراب، أن التقارب الاقتصادي بين مصر وتركيا يدفع لتنفيذ المعاملات التجارية خلال الفترة المقبلة بالعملات المحلية وهذا يشير إلى حدوث مبادلة للعملات المحلية بين الدولتين لإتمام العمليات التجارية، ما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من قيمة الجنيه المصري، متوقعا أن يشهد التقارب بين الدولتين دخول استثمارات تركية ضخمة لمصر خلال السنوات المقبلة، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي تركيا زيارة السيسي لتركيا بین الدولتین ملیار دولار موضحا أن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور: السادة وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.
حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 24-25، وكذا اعتماد مشروع موازنة 25-26، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024-2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5 مليارات و673 مليون جنيه بزيادة 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 23-24 البالغة 4,3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 24-25 التي كانت مقدرة بـ 5,2 مليارات جنيه.
فيما مثلت نسبة إيرادات المواني 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة ما يشير لنجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل من خلال تعظيم أصولها واستثماراتها بالمشروعات المختلفة لمواجهة تحديات الملاحة العالمية، كما اعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025-2026.
كما قام وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024-2025؛ حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1,755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية، وتنوعت هذه المشروعات ما بين: 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص لتحسين مناخ أداء الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 4 مشروعات جديدة بالهيئة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات بلغت مليار و843,5 مليون دولار، شملت مشروع إروجلو جلوبال التركية القابضة "Eroglu Knitting" الذي يمثل توسعًا للمشروع الجاري إنشائه للشركة بمنطقة القنطرة غرب وهو مشروع "إروجلو جارمنت" لتصنيع الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز باستثمارات تتخطى 40 مليون دولار بمساحة 64 ألف م2، وأكثر من 2000 عامل، ومخطط تشغيله بنهاية مارس 25، فيما يهدف مشروع التوسعات "Eroglu Knitting" لإنتاج الغزل والنسيج والأقمشة والملابس الجاهزة؛ وذلك على مرحلتين بمساحة إجمالية 274 ألف م2، وتكلفة استثمارية 180 مليون دولار، ويوفر المشروع 5000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص المشروع بعد التشغيل الفعلي له 70% من الإنتاج للتصدير.
كما اعتمد المجلس على مشروع شركة شنغهاي هونر Shanghai Honour الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية (السجاد والستائر وأغطية السرير والبطاطين وغيرها)، بنسبة تصدير للخارج 100%، وتبلغ استثمارات المصنع الواقع على مساحة 40 ألف م2 بالقنطرة غرب نحو 3,5 ملايين دولار، ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لاعتماد مشروع شركة جيانجسو جوتاي Jiangsu Guotai الصينية لصناعة الملابس الجاهزة على مساحة 21 ألف م2 بالقنطرة غرب، بتكلفة استثمارية 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ويخصص 100% من منتجاته للتصدير الخارجي، وتستهدف تلك المشروعات تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات التي كانت تمثل عبئًا على الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة لتعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع شركة شين فينج إيجيبت الذي يهدف لإقامة أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة لخدمة قطاعات صناعة السيارات والأجهزة المنزلية بالإضافة لمركزين للبحث والتطوير وإعادة تدوير النفايات، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,65 مليار دولار، بمساحة 3,75 كم2؛ وذلك على مرحلتين الأولى باستثمارات 813 مليون دولار على مساحة مليوني متر مربع، و4419 فرصة عمل مباشرة، وتتكون تلك المرحلة من 4 مصانع لمكونات السيارات والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية واللفائف والمثبتات القياسية، بينما تبلغ استثمارات المرحلة الثانية 835 مليون دولار بمساحة 1,75 مليون م2، و3575 فرصة عمل مباشرة، وتتألف من 5 مصانع مختلفة لقطع غيار الآلات وطنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع للهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، وقطع غيار السيارات، والصلب المدرفل، والجدير بالذكر أن مجمع شين فينج الصناعي الذي يجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الخاصة به مع الجهات المعنية سيصبح من أضخم المشروعات المتكاملة بمنطقة السخنة الصناعية؛ لما يحققه المشروع من تعزيز لسلاسل القيمة في عدد من الصناعات كالسيارات والأجهزة المنزلية.
وتجدر الإشارة إلى اعتماد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية على توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت لمواني: (الأدبية والخنة والطور)؛ وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم للتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية وخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت.