التعاون الدولي تشارك في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي لمناقشة الجهود التنموية بالموازنة العامة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلا عنها د.هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، في فعاليات جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة المالية، ووزارة التنمية المحلية، لمناقشة أهم الجهود التنموية بالموازنة العامة للدولة 2024/2025.
وخلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي استعرضت د.هبة مغيب دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في رسم المسار التنموي في ظل التحديات التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية، حيث تقوم الوزارة بإعداد الخطط التنموية طويلة الأجل في ضوء رؤية مصر 2030 ، إلى جانب إعداد الخطط متوسطة المدى ، والخطط السنوية، موضحة أن الوزارة تحدد الأولويات والمستهدفات الكمية وفقا للموارد المتاحة، والتشابكات القطاعية المطلوبة، مؤكدة حرص الوزارة عند إعداد خطة التنمية ان تكون تشاركية، مع كل شركاء التنمية.
وأشارت مغيب إلى آليات تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية حيث تسعى الوزارة لدفع جهود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تسعى الوزارة أيضا إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وفيما يتعلق بآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة لدفع عجلة الاقتصاد المصري، كما تعمل الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتحسين بيئة ريادة الأعمال فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.
واستعرضت الوزارة خلال فعاليات جلسة الحوار المجتمعي شركاء التنمية متعددي الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين والجهات المستفيدة إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرئاسية، وأنواع التمويل التنموي اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية وفقا للأهداف الوطنية والأولويات القطاعية المحددة من قبل الحكومة المصرية والذي يتم تدبيره من خلال تعاون الوزارة مع شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأوضحت الوزارة خلال الجلسة أن هناك العديد من الشراكات الإنمائية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين، ومتعددي الأطراف من أجل تحقيق الأولويات الاستراتيجية للحكومة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وقد بنيت تلك الشراكات استنادا على المشروعات والمبادرات القومية المهمة ، والتكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف شركاء التنمية، إلى جانب التطابق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمستهدفات القطرية في مختلف القطاعات، علاوة على استدامة النتائج وتمكين الفئات الأكثر احتياجا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي هبة مغيب قطاع التخطيط الإقليمي جلسة الحوار المجتمعي شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
• «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص
• الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية
• «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي
• "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور السيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف