توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة.. الاقتصاد المصري ووجهة محمد صلاح الجديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ليلى عبد اللطيف.. سببت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، سيدة التوقعات، ضجة واسعة في الأيام الماضية، وذلك عقب الإعلان عن توقعاتها الجديدة أثناء مشاركتها في برنامج «الحكاية».
توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدةوكشفت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج، عن توقعاتها الجديدة خلال الفترة القادمة قبل نهاية عام 2024، أثناء مدخلتها الهاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب.
وتوقعت ليلى عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، رحيل النجم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي عن فريقه في نهاية الموسم الحالي، وستكون الوجهة القادمة له في أحد ملاعب المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف ومتي سيحصل هذا، مؤكدة أن صلاح لن يستمر مع ليفربول.
ولفتت إلى أن وضع الاقتصاد المصري الحالي سيكون شيئًا مؤقتًا، وأنها لا تغير توقعاتها، منوهة بأن الاقتصاد المصري سيحدث به تحسنًا كبيرًا، كما سيتحسن سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ووضع الكهرباء أيضًا.
وأشارت إلى تدفق مليارات الدولارات لمساعدة مصر من عدة دول، مؤكدة أن مصر ستتخطى الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدة على أن مصر ستشهد نهضة اقتصادية لم ترها منذ 5 سنوات.
توقعات ليلى عبد اللطيف 2024وتنبأت ليلى عبد اللطيف أيضًا، بانتهاء أزمة المطربة شيرين مع شركة روتانا بمصالحة بين الطرفين، متوقعة عدم استمرار الحرب على قطاع غزة، وعقد هدنة بين الطرفين.
اقرأ أيضاًبعد تحقق بعض تنبؤاتها.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف للنصف الثاني من 2024
هل تنبأت بانتشار جدري القرود؟.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد
بعد انتشاره عالميًا.. هل تنبأت ليلى عبد اللطيف بـ جدري القرود؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليلى عبد اللطيف ليلى عبد اللطيف 2023 توقعات ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف 2023 ليلى عبد اللطيف توقعات اخر توقعات ليلى عبد اللطيف ليلى عبد اللطيف جديد ليلى عبد اللطيف على الجديد ليلى عبداللطيف توقعات ليلى عبداللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 ليلى عبد اللطيف 2024 ليلى عبد اللطيف 2024 لبنان ليلى عبد اللطيف لبنان الجديد مباشر الان الجديد بث مباشر توقعات لیلى عبد اللطیف الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر نفذت إصلاحات منذ مارس 2024 لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في نقاش مفتوح أدارته الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال الفعالية التي نظمها البنك لإطلاق «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي الأكاديمية في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.
وركزت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها على جهود تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال إصلاحات هيكلية متنوعة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، والشراكة مع البنك الدولي لتعزيز النمو المستدام، وآليات خروج الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، كما طرحت رؤية مصر للتحول إلى النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وزيادة معدلات التوظيف، من خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تُحقق من خلالها هدف الدولة للوصول إلى نمو مستدام، يُعزز القدرة التنافسية، من خلال نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج متكامل من السياسات والإصلاحات مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل، وذلك استجابة للحاجة المتزايدة إلى صياغة سردية وطنية موحدة للتنمية الاقتصادية، تُعزز الاتساق بين مختلف الجهات الحكومية، وتُسهم في توجيه الجهود الوطنية نحو أولويات مشتركة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد. كما تعمل على بناء اقتصاد أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.
وأضافت أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، ليمثل نقطة انطلاق لقرارات متعددة، ساهمت في تحول كبير في محرّكات النمو.
وتابعت «المشاط»، أنه بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي، وشهدنا عودة قوية لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وكذلك انتعاش قطاع السياحة، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرقت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه في إطار 3 ركائز رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت أنه رغم التحديات العالمية، إلا أن مصر لديها فرص كبيرة في الوقت الراهن حيث تمتلك مقومات جغرافية، وعلاقات قوية مع أوروبا، التي تُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، إلى جانب الفرص المتاحة في مجالات الاستثمارات والتصنيع والطاقة المتجددة، موضحة أن التعاون الدولي يعزز الشراكات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في دفع النمو والتشغيل.
وأوضحت «المشاط»، أن العالم يشهد اليوم تطورات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والدول النامية مطالبة باللحاق بركب تلك التطورات، لما له من انعكاسات خطيرة على فرص التوظيف، وعلى قدرة الدول على جذب الاستثمارات، وكذلك قدرتها على التحول إلى اقتصادات منتجة ومُبتكرة.
وتناولت أهمية الذكاء الاصطناعي، وارتباطه بقطاعات تنموية متعددة مثل التعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها من القطاعات، موضحة أن المنطقة تشهد حاليًا تفاوتًا كبيرًا في مستوى تبني الذكاء الاصطناعي، حيث أن هناك دول قطعت شوطًا كبيرًا وأصبحت رائدة في ذلك المجال، وهناك دول أخرى بدأت للتو أو ما زالت تحاول اللحاق بالركب، مشددة على ضرورة إدراك أهمية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن ترجمته إلى سياسات واضحة تُعزز جهود التنمية بمختلف القطاعات.
وانتقلت للحديث حول مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث قدّم البنك الدولي إطارًا واضحًا يشمل خمسة قطاعات رئيسية يجب أن تركز عليها الدول؛ تتمثل في البنية التحتية، الطاقة، الخدمات الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة، موضحة أن تلك القطاعات الخمسة مناسبة جدًا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمتلك أغلبها قدرات في السياحة، وثروات طبيعية يمكن استخدامها في التصنيع، وتملك فرصًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضحت "المشاط"، أن خلق فرص العمل يحتلّ أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن توفير فرص العمل الجيدة يُعدّ من أبرز أهداف لأي حكومة، لا سيما اليوم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وأشارت إلى أن مصر تشهد ارتفاعًا في عدد الوظائف، ومن خلال تشجيع التصنيع المحلي، فإن الدولة تسعى إلى توليد وظائف حقيقية ومستقرة، تساهم في الحد من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة، من خلال تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتأسيس شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على الاحتياجات الفعلية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير