عربي21:
2024-11-23@09:47:13 GMT
أوصاف متعددة للمفاوضات.. ما جدية واشنطن في الوصول لـالصفقة؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بعد مقترح "الفرصة الأخيرة"، عادت الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن وصف جديد للجولة المرتقبة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأطلقت هذه المرة وصف "المقترح النهائي".
وتحاول واشنطن من خلال "المقترح النهائي" إلى تقديم حل وسط للتوصل إلى الصفقة، بعدما أضاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شروطا جديدا وأفشل الاتفاق أكثر من مرة، لا سيما بإعلانه مؤخرا التمسك بالسيطرة على "محور فيلادلفيا".
ومقابل هذا التمسك، تصر حركة حماس على إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، كنتيجة لأي صفقة لتبادل الأسرى.
عروض تخدم الاحتلال
وحول مستقبل العرض المرتقب للصفقة، يقول المحلل والخبير بالشأن الإسرائيلي سليمان بشارات في تصريحات تابعتها "عربي21"، إن "الرؤية الأمريكية تنطلق دائما من المصالح الإسرائيلية وليس الفلسطينية، مضيفا أن واشنطن تقدم العروض التي تخدم الاحتلال، وتحاول فرضها على المقاومة".
ويوضح بشارات قائلا: "حينما ترفض المقاومة يتم تحميلها المسؤولية عن إفشال الصفقة، وتبرير استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة"، منوها إلى أن الحديث عن البقاء في "محور فيلادلفيا" يضع الفشل الكامل لأي جهد أمريكي أو مقترح مستقبلي.
ويعتقد أن نتنياهو يريد عملية تفاوضية مستمرة دون الوصول إلى نتيجة أو اتفاق، مبينا أن هذه الرغبة نابعة من سعيه لفرض حكم عسكري على قطاع غزة، وإحكام سيطرته على "محور فيلادلفيا" بما فيه معبر رفح، إلى جانب السيطرة على "محور نتساريم".
ويرى بشارات أن الإدارة الأمريكية تحاول إيهام العالم ككل بأنها تقوم بجهود كافية لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، مستبعدا في الوقت ذاته التلويح الأمريكي بالانسحاب من المفاوضات في حال فشل الجولة المرتقبة.
ويفسر ذلك قائلا: "واشنطن تحافظ على السيطرة بشأن أي مفاوضات تتعلق بالتسوية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، لأنها تعلم أن بوابة القضية الفلسطينية، تجعلها قادرة على التحكم بمنطقة الشرق الأوسط ككل".
وبحسب بشارات، فإن "الشارع الإسرائيلي وجميع مكوناته يدعمون خيار الحرب، لكن التحول الأساسي والتباينات الحالية تكمن في أولوية الذهاب إلى صفقة لإعادة الأسرى، ومن ثم العودة مرة أخرى لاستكمال أهداف الحرب".
مفاوضات لأجل المفاوضات
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي عماد أبو عواد، في تصريحات تابعتها "عربي21"، أن الولايات المتحدة كما نتنياهو تريد المفاوضات لأجل المفاوضات، وليس لأجل التوصل إلى اتفاق.
ويشرح أبو عواد أسباب ذلك بالقول: "واشنطن مقتنعة بأن المفاوضات تعمل على سحب الوقت لاستكمال السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة"، مضيفا أن الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو تجنب التصعيد باتجاه الذهاب إلى حرب شاملة في المنطقة.
ويشير إلى أن الدور الأمريكي يصطف بشكل كامل إلى جانب الاحتلال ونتنياهو، موضحا أن "القناعات الراسخة أن واشنطن تلعب على عامل الوقت".
ويتابع قائلا: "تسعى الإدارة الأمريكية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية، وإيصال رسالة للعالم أنها مستمرة في المفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
ورجحت هيئة البث العبرية ووسائل إعلام غربية وعبرية، الأربعاء، أن ينشر الوسطاء الجمعة المقبل مقترح "حل وسط" للتوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى.
وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل حرب إسرائيلية على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وقالت هيئة البث إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" دافيد برنياع، أبلغ الوسطاء، في الأيام الأخيرة، بتمسك إسرائيل بالبقاء في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مع استعدادها للانسحاب في المرحلة الثانية.
ووفق هيئة البث، الأربعاء، فإن "مسؤولين من الدول الوسيطة اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين كبار، في الأيام الأخيرة، لتحديد ما إذا كانت توجد مرونة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك بشأن محور فيلادلفيا".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ومصر وقطر أجرت محادثات مهمة في الأيام الأخيرة لصياغة خطة حل وسط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
وتابعت بأن "الوسطاء يعتزمون نشر المخطط علنا، على الأرجح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحلول يوم الجمعة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال الصفقة الحرب امريكا غزة الاحتلال الحرب الصفقة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة محور فیلادلفیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
49 مرة استخدمت واشنطن الفيتو ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو للمرة الـ 49 ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط" وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا ، دولة يوغوسلافيا السابقة ، والصومال ، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان". مرة أخرى ، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و 1986 و 1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990 ، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، إن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة".
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري وتطبيقها بدقة والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".
كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". صوتت الولايات المتحدة ضده ، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و 2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011 ، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة.
من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد عدة أشهر، في يونيو/حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى,
وردت إسرائيل بحرب شاملة وشنت حملة قصف جوي مدمرة ، تلاها غزو بري كامل لغزة. وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع ذلك ، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير ، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة. ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة