استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مشروعات القطاع في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يعد أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وعدد من شركاء التنمية الآخرين، وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومسئولي الوزارتين.

وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدة أهمية القطاع ودوره في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وفي هذا الصدد شددت على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ رؤية الدولة ودعم القطاع سواء من خلال الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ المشروعات المختلفة.

ولفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي من بينها استكمال أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء التجمعات الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وأعمال إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا.

وانتقلت للحديث حول تنفيذ مشروعات قطاع الزراعة الممولة من شركاء التنمية، حيث يجري تنفيذ 10 مشروعات ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الشركاء، مضيفة أن تلك المشروعات تُنفذ على مستوى الجمهورية وتُحقق أثرًا تنمويًا كبيرًا من خلال رفع دخول المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية، ومن بين تلك البرامج، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية.

كما أكدت على أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يضم مكونين الأول متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لافتة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الزراعة والري، للمضي قدمًا في الإعداد لتنفيذ المشروع.

ونوهت بأن الوزارة تعمل منذ إطلاق برنامج «نُوَفّي» في عام 2022، على التنسق المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وشركاء التنمية، لتنفيذ المخطط الزمني لإعداد وتنفيذ المشروع، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والاستفادة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي وبحث الأدوات والآليات المقترحة التي تُعزز دور القطاع الخاص، والانتهاء من الإعداد الفني للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.

واستعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، في قطاع الزراعة، حيث يجري تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية، وكذلك مشروع معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وغيره من المشروعات التي تنعكس على جهود تعزيز الأمن الغذائي، ودفع التحول الأخضر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، في دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، والتي تستهدف بشكل خاص صغار المزارعين، والمناطق الريفية والنائية، لتنميتها، وتحسين مستوى معيشة أبناءها.

وأشار فاروق الى أهمية التركيز على دعم المشروعات المتعلقة، بتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، فضلا عن تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، اضافة الى التكيف في شمال الدلتا، ونظم الانذار المبكر، وتكيف انتاج المحاصيل في الوادي والدلتا.

واضاف وزير الزراعة، ان تلك المشروعات جميعها، تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين دخول صغار المزارعين، لافتا الى أهمية الدور الذي يقدمه الشركاء الدوليين، ومن بينهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، لدعم عدد من المشروعات الزراعية التنموية الهامة، التي تنفذها وزارة الزراعة، والتي حققت نتائج ايجابية ملموسة ساهمت في تنمية العديد من المناطق الريفية، ودعم المزارعين.

من جانبه عرض الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تفاصيل المشروع والمباحثات الفنية التي تم تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كانت قد أعلنت في نوفمبر 2023، عن تقرير المتابعة رقم -1 لبرنامج «نُوَفّي»، والذي تضمن تفاصيل حشد الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات البرنامج، كما تم إصدار بيان مشترك وقع عليه 20 شريك تنمية ومؤسسة دولية للتأكيد استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط علاء فاروق وزير الزراعة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة الزراعة واستصلاح الأراضی التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی شرکاء التنمیة وزیر الزراعة تنفیذ مشروع من خلال

إقرأ أيضاً:

غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ملتقى المال والتأمين في نسخته الثانية تحت شعار "شراكة وتكامل" وذلك برعاية صاحب السمو السيد محمد بن سالم آل سعيد وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.

وأكد زاهر بن خصيف الحراصي، رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة شمال الباطنة أن سلطنة عمان تولي القطاع الخاص أهمية بالغة وذلك للدور الذي يضطلع به في تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 حيث تسعى الحكومة إلى توفير بيئة مواتية تمكّن الشركات والمؤسسات التجارية من النمو والابتكار وتؤدي غرفة تجارة وصناعة عمان دورا محوريا في تعزيز حضور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حيث تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات التجارية بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات الاقتصادية العالمية، كما تساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يحقق تضافر الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف الحراصي أن اللجان القطاعية في الغرفة تقوم بدور أساسي في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال من حيث تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإسهام في بلورة مرئيات القطاع الخاص الرامية إلى تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في تمكين القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.

وتضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى ثلاث جلسات حوارية سبقتها كلمة المتحدث الرئيسي للملتقى بعنوان "نحو مقاربات جديدة.. القطاع المصرفي والتنمية والقطاع الخاص" قدمها الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، مؤسس البوابة الذكية للاستثمار والاستشارات. فيما جاءت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "البيئة التشريعية للنظام المالي ودورها في تمكين مؤسسات القطاع الخاص" تناول المتحدثون فيها عددا من المحاور ومنها السياسات المالية في سلطنة عمان ودورها في تحسين الخدمات المالية ودور الخدمات المالية في جلب الاستثمارات الخارجية التي تدعم القطاع الخاص والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل المؤسسات التجارية والحلول المالية المبتكرة لتمكين قطاع المؤسسات والأعمال.

ترأس الجلسة الشيخ خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لكريدت عمان وتحدث فيها كل من سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة محمود بن عبدالله العويني، أمين عام وزارة المالية وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط وأحمد علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة - صحار الدولي.

أما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان "آفاق التحول الرقمي في قطاع التأمين.. الفرص والتحديات" ترأس الجلسة أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام قطاع تنظيم وتطوير الأسواق بهيئة الخدمات المالية وشارك فيها محمد بن هلال الهنائي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للتأمين وسعيد بن ناصر الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمة وبدر بن سالم المرزوقي، رئيس توزيع منتجات التأمين الشخصي بشركة ليفا وعادل بن حسن اللواتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارام اس وحاتم بن داود اللواتي، مسؤول إدارة منصة ضماني الإلكترونية بهيئة الخدمات المالية، وتناولت الجلسة عددا من المحاور أبرزها الجاهزية التشريعية لتطوير التأمين الرقمي وواقع سوق التأمين الرقمي في سلطنة عمان ودور التأمين الرقمي في توسيع المنتجات التأمينية وتحديات وفرص التأمين الرقمي في سلطنة عمان.

وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان "دور التمويل المبتكر في دعم الشركات الناشئة" حيث ترأست الجلسة ماجدة بنت سعيد بن خلفان الهنائية، خبيرة ريادة أعمال وعضوة في فريق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وتحدث في الجلسة سيف بن ماجد الزعابي، مدير مساعد إدارة التمويل والاستثمار بهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأحمد بن راشد المعمري، القائم بأعمال مدير فرع بنك التنمية بصحار ومصطفى أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية وصالح بن سعود التمامي، الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس - مأمون ومحمد بن علي الملا، خبير مالي.

ويواصل الملتقى أعماله غداً من خلال تقديم عدد من حلقات العمل وذلك من خلال ثلاث حلقات عمل تخصصية؛ الحلقة الأولى بعنوان "البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (محفظة العزم)، والحلقة الثانية حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية بالبنك المركزي العماني، والحلقة الثالثة حول البرنامج التحفيزي لسوق المال (هيئة الخدمات المالية).

مقالات مشابهة

  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بدعم المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى
  • غرفة شمال الباطنة تنظم ملتقى المال والتأمين لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية: تطوير 13 مجزرا في المرحلة الأولى من المشروع القومي
  • السيسي يتابع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
  • الرئيس السيسي يؤكد أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
  • البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا
  • سيكم المصرية تتصدر المشهد الدولي كنموذج ملهم للتنمية الاقتصادية المستدامة
  • 118 مليون إفريقي مهددون بالجوع بحلول 2030 والرقمنة الزراعية الحل
  • وزير الخارجية: مشروعات مشتركة وتبادل للخبرات بين مصر ونيجيريا
  • وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة