المشاط تستقبل وزير الزراعة لبحث مشروعات القطاع بالخطة الاستثمارية 2024/2025
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مشروعات القطاع في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، فضلًا عن بحث تطورات تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يعد أحد مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وعدد من شركاء التنمية الآخرين، وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدة أهمية القطاع ودوره في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وفي هذا الصدد شددت على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنفيذ رؤية الدولة ودعم القطاع سواء من خلال الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ المشروعات المختلفة.
ولفتت «المشاط»، إلى تطور استثمارات قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتنمو بنسبة 20% في العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي السابق، مشيرة إلى المشروعات الجاري تنفيذها والتي من بينها استكمال أعمال تطوير الري الحقلي بالتعاون مع البنك الدولي، وإنشاء التجمعات الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وأعمال إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا.
وانتقلت للحديث حول تنفيذ مشروعات قطاع الزراعة الممولة من شركاء التنمية، حيث يجري تنفيذ 10 مشروعات ممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والصندوق العربي للإنماء، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الشركاء، مضيفة أن تلك المشروعات تُنفذ على مستوى الجمهورية وتُحقق أثرًا تنمويًا كبيرًا من خلال رفع دخول المزارعين، وتحقيق التنمية الريفية، ومن بين تلك البرامج، مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر STAR، وبرنامج الاتحاد الأوروبي المتكامل للتنمية الريفية.
كما أكدت على أهمية مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (CROWN)، والذي يضم مكونين الأول متعلق بالقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال تحديث البنية التحتية للري والصرف، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيًا، والثاني دمج أصحاب الحيازات الصغيرة في سلاسل القيمة الغذائية المربحة والقادرة على الصمود أمام تغير المناخ، لافتة إلى التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارتي الزراعة والري، للمضي قدمًا في الإعداد لتنفيذ المشروع.
ونوهت بأن الوزارة تعمل منذ إطلاق برنامج «نُوَفّي» في عام 2022، على التنسق المستمر والمكثف مع مختلف الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وشركاء التنمية، لتنفيذ المخطط الزمني لإعداد وتنفيذ المشروع، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، والاستفادة بالخبرات الدولية لصياغة الإطار المالي وبحث الأدوات والآليات المقترحة التي تُعزز دور القطاع الخاص، والانتهاء من الإعداد الفني للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.
واستعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، في قطاع الزراعة، حيث يجري تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية، وكذلك مشروع معالجة تغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وغيره من المشروعات التي تنعكس على جهود تعزيز الأمن الغذائي، ودفع التحول الأخضر وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهته أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، في دعم مشروعات التنمية الزراعية الشاملة، والتي تستهدف بشكل خاص صغار المزارعين، والمناطق الريفية والنائية، لتنميتها، وتحسين مستوى معيشة أبناءها.
وأشار فاروق الى أهمية التركيز على دعم المشروعات المتعلقة، بتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، فضلا عن تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، اضافة الى التكيف في شمال الدلتا، ونظم الانذار المبكر، وتكيف انتاج المحاصيل في الوادي والدلتا.
واضاف وزير الزراعة، ان تلك المشروعات جميعها، تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتحسين دخول صغار المزارعين، لافتا الى أهمية الدور الذي يقدمه الشركاء الدوليين، ومن بينهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، لدعم عدد من المشروعات الزراعية التنموية الهامة، التي تنفذها وزارة الزراعة، والتي حققت نتائج ايجابية ملموسة ساهمت في تنمية العديد من المناطق الريفية، ودعم المزارعين.
من جانبه عرض الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تفاصيل المشروع والمباحثات الفنية التي تم تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية على مدار الأشهر الماضية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كانت قد أعلنت في نوفمبر 2023، عن تقرير المتابعة رقم -1 لبرنامج «نُوَفّي»، والذي تضمن تفاصيل حشد الجهود الدولية لتنفيذ مشروعات البرنامج، كما تم إصدار بيان مشترك وقع عليه 20 شريك تنمية ومؤسسة دولية للتأكيد استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة، ويؤكد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتي تتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط علاء فاروق وزير الزراعة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة الزراعة واستصلاح الأراضی التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی شرکاء التنمیة وزیر الزراعة تنفیذ مشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
الثروة الزراعية تطلق مشروعات استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروعات استراتيجية شاملة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بسلطنة عُمان.
وتتضمن هذه المشروعات مجموعة من البرامج البحثية التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات الزراعية والحيوانية واستخدام المياه المعالجة والمالحة، ورصد واستقصاء الأمراض الحيوانية، وتحسين السلالات الوراثية للأبقار والماعز، بالإضافة إلى البرنامج البحثي لرفع إنتاجية فسائل النخيل والمحاصيل بالتقنية النسيجية، ما يسهم في الإكثار الكمي لمختلف المحاصيل الزراعية.
ومن بين أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها، مشروع إكثار بعض محاصيل الفاكهة ونباتات الزينة باستخدام التقنيات الحيوية، ومشروع يركز على متبقيات المضادات الحيوية والهرمونات في لحوم الدجاج اللاحم في أسواق سلطنة عُمان، وتنفيذ مشروع إكثار أنواع وأصناف الفاكهة الاقتصادية، ومشروع إنتاج بذور وتقاوي المحاصيل العلفية والخضر لتحسين إنتاجية هذه المحاصيل من خلال توفير بذور وتقاوي عالية الجودة.
كما تتضمن المشروعات أيضًا دراسة المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية للميكروبات المعزولة من مزارع الدجاج اللاحم، وتطوير زراعة محصول الثوم العُماني لزيادة إنتاجيته لتلبية احتياجات السوق ومشروع إدارة متكاملة لحشرة ذبابة الفاكهة، ومشروع تطوير وتحسين محصول النارجيل.
ووضح الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن المشروعات البحثية المنفذة تمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة الشاملة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي تم تنفيذها في عام 2023، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الزراعة والموارد الطبيعية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن من بين هذه المشروعات مشروع تأثير مواعيد زراعة القمح على النمو والإنتاجية، ومشروع زراعة وإكثار مدخلات لأنواع وأصناف محاصيل زراعية، مثل القمح والشعير والذرة الشامية واللوبيا والبرسيم (القت)، كما أُجريت دراسة حول مرض مكنسة الساحرة على أشجار الليمون العُماني، لفهم هذا المرض وتأثيره على إنتاجية الليمون وصحة الأشجار وتنفيذ مشروع مسح وتوصيف سلالات وأصناف الموز المحلية، وإنشاء بنك لحفظ النطف المجمدة للخيول في سلطنة عُمان، ومشروع زراعة وتطوير إنتاج محصول العنب.
وأضاف أن البحوث الزراعية والحيوانية تعدّ حجر الزاوية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، حيث تركز على تقييم ونقل التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي وتشمل دراسات في مجالات إدارة التربة والمياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية.
وتضم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عددا من المراكز البحثية المتخصصة التي تسهم في تعزيز القطاع الزراعي والحيواني. ومن بينها مركز بحوث التربة والمياه، الذي يركز على إدارة موارد التربة والمياه، بالإضافة إلى مركز بحوث النخيل والإنتاج النباتي، الذي يعنى ببحوث البستنة والمحاصيل الحلقية، وبحوث البذور والموارد الوراثية النباتية، وبحوث الصناعات الزراعية فيما يختص مركز بحوث وقاية النبات، بدراسة أمراض النبات والحشرات الزراعية، ويجري بحوثًا في مجال المكافحة الحيوية ومجال النحل، أما مركز بحوث الإنتاج الحيواني، فيعنى بدراسة الموارد الوراثية الحيوانية، إضافة إلى بحوث تغذية الحيوان والتناسل.
كما يقوم مركز بحوث الصحة الحيوانية بدراسة الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية، بالإضافة إلى الأمراض والأنسجة الحيوانية. ويركز مركز بحوث الزراعة النسيجية والتقنية الحيوية على بحوث التقنية الحيوية وبحوث الإكثار النسيجي.
ووضح الدكتور حمدان بن سالم الوهيبي أن المشروعات الإنمائية للبحوث الزراعية والحيوانية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين الجودة في هذا القطاع. وتتضمن هذه المشروعات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر التي تهدف إلى زيادة إنتاجية محصول النخيل والحد من الآفات والأمراض، بالإضافة إلى الاستخدام الآمن للمبيدات والمواد الكيميائية.
وأكد على أن إنشاء البنوك الوراثية يعدّ خطوة استراتيجية للحفاظ على الأصناف المحلية وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، موضحة أن البنوك الوراثية تضم 252 صنفًا من المانجو، و250 صنفًا من النخيل، و34 صنفًا من الحمضيات. كما تحتوي على 122 صنفًا من الموز، و26 صنفًا من العنب. بالإضافة إلى 10 أصناف من التين، و10 أصناف من الجوافة و7 أصناف من السدر، و5 أصناف من المستعفل، و3 أصناف من الرمان. كما تحتوي البنوك على 9 أصناف من الفاكهة المحلية، و25 صنفًا من الفاكهة المستوردة.
وأشار مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى أن سلطنة عُمان تشهد تقدمًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين أساليب الزراعة وزيادة كفاءة الإنتاج في إطار جهود الوزارة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في القطاع الزراعي.
وبين أن أبرز هذه التقنيات الحديثة هي تبريد المحلول المغذي لنظام الزراعة المائية، واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل البيوت المحمية، وتطبيق تقنية الطائرات المسيرة لتلقيح النخيل، واستخدام المصائد الذكية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وتأثير غاز الأوزون على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
وقال: إن الأبحاث تشير إلى أنه يمكن أن تؤدي هذه التقنيات دورًا إيجابيًا في تحسين الظروف البيئية للنباتات، بالإضافة إلى تقنية إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنيات الري تحت السطحي التي توفر المياه بكفاءة عالية، مما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل الفاقد، كما قامت الوزارة بتطبيق الزراعة الذكية في البيوت المغلقة، التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة المتطورة لتوفير بيئة زراعية ملائمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة