التقنيون المغاربة يعلنون إضرابات وطنية متتالية مطالبين بالرفع من الأجور
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قرر المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، مواصلة احتجاجاته، بما فيها إضرابات وطنية متتالية كل يوم أربعاء خلال شهر شتنبر الجاري، احتجاجاً على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وشجب المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين، عبر بيان، بشدة، ما وصفه بالتراجعات الخطيرة التي تشهدها مكتسبات وحقوق التقنيين، وطالب المجلس بفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للتقنيين، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.
إلى جانب مطالبته بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين جميع الوزارات، وكذا حذف السلمين 8 و9 وإدماج التقنيين في السلم 10، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم.
من بين مطالب الهيئة الرفع من أجور التقنيين، بالإضافة إلى إقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية، مع إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين، وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات.
ودعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في هذا السياق إلى التعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا.
وحمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.
كلمات دلالية الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، احتجاج،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين "جريمة حرب"
أعرب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، عن رفضه وإدانته الشديدين للإعلان عن إنشاء إدارة تهجير قسري للفلسطينيين، تحت مسمى "التهجير الطوعي"، معتبراً هذا الإعلان "جريمة حرب" واضحة، تهدف إلى تنفيذ سياسة التطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني.
وأوضح في بيان صحفي، أن ما يحدث من إبادة جماعية وارتكاب مجازر بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى الترهيب المستمر، والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعبنا يتعارض تماما مع مصطلح الهجرة الطوعية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن التهجير الطوعي لا يتم تحت وطأة الموت والدمار اليومي، وهو ليس خيارا طوعيا، بل هو نتيجة مباشرة لجريمة احتلالية تهدف إلى دفع أبناء شعبنا إلى الهرب من جحيم الحرب والإبادة التي يفرضها الاحتلال على أهلنا في غزة والضفة الغربية.
وقال: إن محاولة فرض السياسات العنصرية التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وهويتهم، تعد انتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية والإنسانية والمواثيق الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر جميع أشكال التهجير القسري للسكان في الأراضي المحتلة.
وطالب رئيس المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري، وإضافة هذا الإعلان إلى لائحة اتهام مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال المطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار هذه السياسات جريمة تطهير عرقي، تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
كما طالب المجتمع الدولي على مستوياته كافة، بتوفير حماية عاجلة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه الجرائم المستمرة، مؤكدا أن شعبنا سيتصدى لهذه المشاريع، ويفشلها كما أفشل جميع مشاريع التوطين منذ نكبة فلسطين الكبرى، وسيظل مدافعا عن حقوقه الوطنية والمشروعة حتى ينال حريته، وإقامة دولته المستقلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأونروا: نزوح 124 ألف شخص في غزة خلال أيام جراء القصف الإسرائيلي الشرطة تنجح في القبض على مطلوب خطير في الخليل بعد سنوات من المطاردة صحة غزة تحذر من تداعيات نفاد أدوية الرعاية الأولية على حياة المرضى الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة استشهاد أسير محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في بيت لحم ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر وبدء العمل بالتوقيت الصيفي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025