مليشيا الحوثي تضاعف الرسوم الضريبية والجمركية بشكل غير قانوني
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكدت مصادر اقتصادية أن المليشيات الحوثية رفعت بشكل غير قانوني الرسوم الضريبية والجمركية على الشحنات التجارية إلى ثلاثين ضعفًا ابتداء من مطلع سبتمبر الجاري.
وأفادت المصادر أن الرسوم الضريبية والجمركية في منفذ شحن الجمركي للقاطرة الواحدة من الملابس تبلغ 3 ملايين ريال فقط من الطبعة الجديدة بينما بدأت المليشيات منذ الأول من سبتمبر الجاري برفعها من 20 مليون ريال بالطبعة القديمة إلى 30 مليون ريال على الأقل من الطبعة القديمة.
وأشارت المصادر إلى أن رفع الرسوم كان بناء على اتفاق مع الغرفة التجارية التي استولت عليها المليشيات الحوثية وعينت على رأسها القيادي الحوثي علي الهادي.
وتعد هذه الجرعة هي الأولى لما تسميه المليشيات الحوثية بحكومة التغيير والبناء، في وقت ترفض فيه المليشيات تقديم الخدمات ودفع المرتبات، وإنهاء حالة الحرب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تحول محافظة إب لقادتها ومشرفيها القادمين من صعدة وعمران
أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، قيام القيادي في مليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران، "يحيى القاسمي"، بتوجيه تهم كيدية لمعلمات "مدرسة المناهل الأهلية" بمدينة إب، بزعم "تكدير السلم الاجتماعي".
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي لوكالة "سباء" أن هذه الجريمة تمثل نموذجاً لنهج مليشيات الحوثيين في استغلال نفوذها لترهيب كل من يطالب بحقوقه، عبر توجيه التهم الباطلة واستغلال القضاء الخاضع لسيطرتها لقمع الأصوات المناهضة لممارساتها غير القانونية.
وأشار الإرياني إلى أن محافظة إب تحولت في ظل سيطرة مليشيات الحوثيين إلى ساحة لنهب الممتلكات العامة والخاصة، فقد ذكر تقرير حقوقي يوثق أكثر من "6296" جريمة وانتهاكاً في إب خلال عام واحد، تضمنت نهب "مستشفيات"، "جامعات"، "مؤسسات أهلية"، "ومنازل مواطنين"
وأكد الارياني أن محافظة إب أصبحت بمثابة إقطاعية لقادة وعناصر المليشيات الحوثية القادمة من "صعدة" "وعمران"، في إطار سياسة ممنهجة لتدمير النسيج الاجتماعي ونهب الاستثمارات والممتلكات.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص باتخاذ موقف حازم لوقف هذه الجرائم، والضغط على مليشيات الحوثيين لوقف استهدافها للقطاع الخاص وتحويله إلى مصدر تمويل لأنشطتها الإرهابية ، كما يجب التشديد على تجميد أصولها وتجفيف مصادر تمويلها المالية والسياسية والإعلامية.