فتح باب التقدم لشغل وظيفة وكيل البعثة التعليمية في الصومال.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل وظيفة شاغرة وهي «وكيل البعثة التعليمية المصرية في الصومال» للعام الدراسي 2024-2025، وأوضحت أنّ من يرغب في شغل الوظيفة من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، عليه التقدم للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة بطلب لشغلها.
شروط التقدم لوظيفة وكيل البعثة التعليمية المصرية في الصومالوأوضحت وزارة التعليم، شروط التقدم لوظيفة وكيل البعثة التعليمية المصرية بالصومال، كما يلي.
- ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام درجة تخصصية تعليم أو مدير إدارة بدرجة كبير (درجة تخصصية) تعليم مع إلمامه باللغة الإنجليزية.
- ألا يزيد السن في أكتوبر عن 56 عاما طبقا للقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2014.
- ألا يكون طُبق عليه توقيع جزاءات خلال السنتين الأخيرتين، ولا تقل التقارير السنوية عن السنتين الأخيرتين عن تقدير كفء أو امتياز، وله دراية وخبرة بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية والقدرة على حل المشكلات في الأزمات، على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من شؤون العاملين موضحا بها ما يلي.
- الاسم/ تاريخ ومحل الميلاد/ الجنسية/ تاريخ الاشتغال بالتعليم/ الوظيفة الحالية وتاريخها.
- القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة / المؤهلات الدراسية وتاريخها الإعارات السابقة والإجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها / الجزاءات أن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتين الأخيرتين ـ التقارير السنوية للأعوام 2022 و2023.
- العنوان / رقم تليفون المنزل / الموبيل وتليفون العمل.
- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الأمراض عموما وصلاحيته للعمل بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم البعثة التعليمية بالصومال
إقرأ أيضاً:
توتر صومالي مصري غير معلن.. هل تخسر القاهرة حليفتها بالقرن الأفريقي؟
تعيش العلاقات المصرية الصومالية حالة من التوتر غير المعلن، وسط تطورات إقليمية متسارعة وتقارب متزايد بين مقديشو وأديس أبابا.
وجاء الفتور الحاصل في علاقات البلدين عقب تعثر تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري التي وقعتها مصر والصومال العام الماضي، وكان البلدان ينظران إليها على أنها ستعزز تحالفهما الذي كان يوصف بـ"الاستراتيجي".
ووفق تقارير إعلامية صومالية، فقد أوقفت السلطات المصرية جميع خطط الدعم العسكري التي تعهدت بها لمقديشو خلال العام الماضي.
واعتبرت وسائل إعلام صومالية أن وقف الدعم العسكري الصومالي وتجميد اتفاقية التعاون العسكري عمليا، بمثابة تعبير عن استياء القاهرة من التوجهات الجديدة للحكومة الفيدرالية الصومالية في إشارة إلى التقارب الحاصل مع أثيوبيا.
ورأت صحيفة "الصومال الآن" أن قرار تجميد الدعم العسكري المصري "يعكس غضب القاهرة من التوجهات الجديدة للقيادة الصومالية والتطورات المتلاحقة بشأن تقارب مقديشو مع أديس أبابا".
وكانت مصر وقعت العام الماضي اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال، وذلك خلال زيارة أداها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة آب/ أغسطس الماضي.
وحينها رحب رئيس النظام المصري، السيسي ونظيره الصومالي "بالخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشو، فضلاً عن توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين".
وجاءت زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة حينها على وقع توتر بين الجارتين، الصومال وإثيوبيا؛ جراء توقيع الأخيرة عام 2023 مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، تمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف دولي منذ إعلانها انفصالها عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية في مقديشو عن بسط سيطرتها على الإقليم.
ورفض الصومال حينها هذا الاتفاق، باعتباره "غير شرعي ويشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، وشدد على أنه "لا مجال لوساطة" في الخلاف مع إثيوبيا، ما لم تنسحب من الاتفاق، فيما أعلنت جامعة الدول العربية وعدد كبير من أعضائها بينهم مصر رفضها الاتفاق وتأكيدها سيادة الصومال على أراضيه كافة.
تغير مفاجئ
لكن وبعد أشهر على زيارة الرئيس الصومالي لمصر عرفت السياسية الخارجية للقيادة الصومالية تغيرات وصفت بالدراماتيكية، حيث توجهت نحو إثيوبيا وذلك على حساب علاقاتها الاستراتيجية مع مصر.
فقد وقعت أديس أبابا ومقديشو سبتمبر الماضي، اتفاقا لتسوية الأزمة بينهما وذلك بوساطة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبموجب الاتفاق تم الحفاظ على وحدة أراضي الصومال، مع التوصل إلى حل يضمن جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر، كونها دولة حبيسة.
وفي فبراير الماضي أدى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، زيارة إلى مقديشو هي الأولى له منذ توقيع اتفاق التسوية.
وأعلن البلدان في ختام الزيارة عزمها تعزيز التعاون الأمني والشراكات التجارية، وتعميق العلاقات الدبلوماسية، كما أكدا حينها أن الحكومة الفدرالية الصومالية هي بوابة العلاقات الرسمية بين الجمهورية الإثيوبية الفدرالية الدّيمقراطية والجمهورية الصومالية الفدرالية.
اتفاقات تعيد ترتيب التوازنات
السلطات الصومالية استمرت في اندفاعها نحو إثيوبيا، لتتوج ذلك بتوقيع اتفاق عسكري يهدف إلى إعادة نشر القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم استقرار الصومال.
كما وقع البلدان اتفاقية تسمح لأديس أبابا باستخدام جزء من الساحل الصومالي، وهو ما تعتبره القاهرة تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية، خاصة المرتبطة بمياه نهر النيل، إذ تخشى مصر من أن تمنح هذه التسهيلات البحرية لإثيوبيا مزيدًا من النفوذ الإقليمي يعزز موقفها في ملف سد النهضة.
وبالرغم من هذا التوتر أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تمديد عمل القوات المصرية في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام الإفريقية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أنه "زار الجمعة الماضي أوغندا، لمناقشة الأوضاع في الصومال، والتمهيد لمُهمة جديدة للأمم المتحدة وبعثتها في الصومال، والمُتضمنة في الشق الأمني أنه سيكون هناك تواجد للقوات المصرية في الصومال، إلى جانب مناقشة الأوضاع والترتيب لتفعيل البعثة الأممية، وما يتعلق بالجزء الخاص بالقوات المصرية".
تفكيك التحالف الثلاثي
ويرى المحلل السياسي المتابع للشأن الأفريقي، أحمد محمد فال، أن إثيوبيا، نجحت حتى الآن في مساعيها الهادفة إلى تفكيك التحالف الثلاثي بين مصر وإريتريا والصومال.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن هذا التحالف ظل يشكل تحديت رئيسا لأثيوبيا في المنطقة، مضيفا أن السلطات في أديس أبابا حرصت على تسوية كافة الأزمات مع الصومال لهدف رئيسي هو تفكيك التحالف بين مصر وإريتريا والصومال.
وتوقع أن تتحرك الدبلوماسية المصرية خلال الأسابيع القادمة من أجل التصدي للنفوذ الإثيوبي المتزايد في منطقة القرن الأفريقي، مضيفا أن أثيوبيا ستعمل هي الأخرى من أجل تعزيز حضورها في هذه المنطقة.
وتعتبر منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق نزاعا على النفوذ بين القوى الدولية والإقليمية، فموقع القرن الأفريقي يعتبر استراتيجيا وبالغ الأهمية بالنسبة للقوى الدولية، حيث تعج بلدان المنطقة بالموانئ وتعبر من خلالها حاملات النفط والغاز والسفن المحملة بالبضائع والأسلحة.
وتسعى العديد من بلدان العالم لتعزيز حضورها في هذه المنطقة، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك قواعد عسكرية هناك، وكذلك الصين والهند وتركيا التي افتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في مقديشو.
ومنطقة القرن الأفريقي هي الجزء الواقع غرب البحر الأحمر وخليج عدن، وتشمل بمفهومها الواسع 8 دول في شرق أفريقيا، هي: الصومال وجيبوتي وأريتريا وإثيوبيا، وكينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير