خبراء يرسمون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة في اجتماع جديد من المقرر أن يعقد غدا الخميس، وسط ترقب لتخفيف عبء الإقراض وعودة مستويات التمويل لسابق عهدها، بما يساهم بدورة في تنمية الأعمال الجديدة وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي، يأتي ذلك على الرغم من اتفاق معظم المحللين في بنوك الاستثمار، باستمرار التشديد النقدي حتى نهاية العام، بهدف إحجام معدلات التضخم عن الإفلات بعد سلسلة التغيرات التي يشهدها دعم الوقود والكهرباء.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين بإجمالي نسبة صعود بلغت 19% منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في مارس 2022، هذا ورفع البنك معدلات الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأتبع البنك دورة التشديد تلك بتثبيت المعدلات في آخر اجتماعين.
ويتوقع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يظل البنك المركزي المصري محافظاً على أسعار الفائدة مرتفعة في اجتماعه المقبل، في ظل بقاء التضخم أعلى من المستهدف البالغ 9%
وأشار لـ«الأسبوع» إلى أن استمرار تشديد السياسة النقدية من المقرر أن يعيق أي تأثر من زيادة أسعار الوقود والكهرباء على وتيرة تباطؤ التضخم، والذي سجل في يوليو الماضي نسبة 25.7%
وأضاف، أن البنك المركزي لن يلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة ألا بعد تيقنه من اتباع التضخم لمسار الاتجاه الهبوطي، متوقعاً بدء لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري تقليل معدلات الإيداع والإقراض في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من عام 2025.
وعن تأثر استمرار التشديد النقدي المحلي في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 18 سبتمبر الجاري، أوضح أن ذلك في صالح تدفقات استثمار النقد الأجنبي، منوها إلى أن العملية تحتاج إلى الوقت فقط، حيث يتبع المستثمرين الأجانب خطوة استباقية تتمثل في الانجذاب إلى أي مناخ مرتفع الفائدة يرجح قابليته لتخفيض الفائدة في المدي القريب، ذلك لتحقيق أكبر استفادة من العائد المرتفع لديه.
وتابع، يتجه عدد من المستثمرين عقب تخفيض الفائدة في مواطن تشغيل أموالهم نحو بيع استثماراتهم بها لتحقيق الربحية جراء تقلص المعدلات، منوها إلى معظم المؤسسات المالية العالمية ركزت استثماراتها خلال أخر ثلاثة أشهر على أذون الخزانة الأمريكية للاستفادة من الفائدة المرتفعة والتي تتجه نحو الانخفاض في الربع الجاري.
ولفت المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية إلى أن السوق المحلية واعدة لاستقبال أي تخارج من مناطق انخفاض الفائدة يدعمها في ذلك معدلات الفائدة المرتفعة على أدوات الدين التقليدية من أذون وسندات خزانة إلى جانب سوق الأوراق المالية.
ويتفق كبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، مع "نجلة" في تثبيت سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري، متوقعاً أن "المركزي المصري" سيقلص المعدلات بنسبة 1 أو 2% في اجتماعي أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.
فيما يتوقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن يستمر البنك المركزي في تعليق أسعار الفائدة مرتفعة كما هي حتى منتصف العام 2025، ذلك لتفادي أي مانع جديد يوقف تباطؤ التضخم خصوصا مع عزم الدولة تعديل حزم الدعم.
اقرأ أيضاًأستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي
قبل اجتماع المركزي.. خبراء: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على العملة الدولارية
بقيمة 1.211 تريليون جنيه.. «المركزي المصري» يقبل فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة
استطلاع لـ«رويترز» يرجح إبقاء «المركزي المصري» سعر الفائدة دون تغيير الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري محمود نجلة البنک المرکزی المصری الفائدة فی اجتماع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: الاقتصاد الأميركي يتجه نحو هبوط ناعم
يتجه الاقتصاد الأميركي إلى هبوط ناعم، مع حالة من التوسع بينما يتراجع التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%، وفق توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ويعني الهبوط الناعم تراجع وتيرة النمو الاقتصادي بصورة مطردة مع اقترابه من الركود لكنه يتجنبه غالبا، وعادة ما يرافق هذا التراجع محاولات خفض مستويات الأسعار (التضخم) عبر رفع الفائدة الذي يتسبب في الحد من قدرة الكيانات والأفراد على الاقتراض وبالتالي الإنفاق وتوسيع النشاط وربما تجنب التعثر.
توقعات النمووعلى الأرجح سينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.3% عام 2024 و2% عام 2025، وفق الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع جامعة شيكاغو بوث الأميركية.
وتوقع الخبراء أن تزيد البطالة إلى 4.5% بنهاية العام، وهو أعلى قليلا من المعدل الحالي البالغ 4.2%، لكنه لا يزال منخفضا تاريخيا، في حين سينخفض مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الاتحادي) إلى 2.2% من 2.6% في يوليو/تموز الماضي.
وتشير نتائج الاستطلاع -التي تأتي قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي المتوقع على نطاق واسع أن تشهد خفضا في الفائدة– إلى أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو النتيجة المثلى التي حددها البنك المركزي بعد فترة من ارتفاع تكاليف الاقتراض والمتمثلة في نمو قوي، وانخفاض في التضخم، وتحسن التوظيف.
وقال دين كروشور، الذي عمل خبيرا اقتصاديا في بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا مدة 14 عاما وشارك في الاستطلاع: "إنه هبوط ناعم بشكل صادم. ومن الناحية الأساسية، لا تزال المؤشرات قوية على اختلافها".
ووجدت التوقعات الأكثر اعتدالا في الاستطلاع -الذي شمل 37 خبيرا اقتصاديا بين 11 و13 سبتمبر/أيلول الجاري- أن غالبية المستجوبين لا يتوقعون انكماشا في السنوات القليلة المقبلة.
وتتماشى وجهة النظر المتفائلة بشكل وثيق مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي زعم مسؤولوه بثبات أنه يمكن تجنب الركود مع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، تقول الصحيفة.
كما تشير التوقعات إلى أن مؤشر الركود الذي يتم مراقبته عن كثب قد يكون خارج الهدف في هذه الدورة الاقتصادية؛ إذ إن ما يسمى "قاعدة ساهم" تشير إلى بداية الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر بنصف نقطة مئوية على الأقل فوق أدنى مستوياته على مدى الأشهر 12 الماضية، لكن حتى الخبيرة الاقتصادية التي صاغت القاعدة قالت إن تفعيلها قد لا يعني ما كان عليه في الماضي (أي ركودا اقتصاديا).
وقال غوناثان رايت، الخبير الاقتصادي السابق في بنك الاحتياطي الفدرالي والذي ساعد في تصميم الاستطلاع: "قد تكون هذه الحالة الوحيدة التي تكسر قاعدة ساهم".
وأوضح بنك الاحتياطي الفدرالي أنه لا يريد أن يرى سوق العمل تتدهور إلى ما هو أبعد من المستويات الحالية، وقال رئيس البنك جيروم باول إن المسؤولين "سيفعلون كل ما في وسعهم لدعم سوق العمل القوية بينما نحقق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار".
قرار الفائدةومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفدرالي الفائدة خلال الأيام المقبلة من نطاق 5.25%- 5.5% -الأعلى في 23 عاما- الذي أبقى عليه منذ يوليو/تموز الماضي.
ويعتقد أكثر من 90% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن بنك المركزي الأميركي سيختار خفض الفائدة ربع نقطة، مع توقع 40% أن تنخفض 0.75% أو أكثر هذا العام، وبحلول نهاية عام 2025، يعتقد أكثر من 80% أنه سيبقي الفائدة عند 3% أو أكثر.
ويقدّر المتداولون في أسواق المبادلات حاليا احتمالية بنسبة 50% تقريبا أن يذهب بنك الاحتياطي الفدرالي إلى خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل والخفض 1% هذا العام.
وقال كروشور إنه لن يفاجأ إذا اختار بنك الاحتياطي الفدرالي الخفض الأكبر الأسبوع المقبل، خاصة إذا اعتقد المسؤولون أنهم كانوا بطيئين للغاية في تخفيف السياسة النقدية في الصيف، لكن "الفارق الذي يبلغ ربع نقطة لن يكون بهذه الأهمية"، على حد قوله.
ويأتي اجتماع الثلاثاء والأربعاء المقبلين قبل 7 أسابيع فقط من مواجهة دونالد ترامب وكامالا هاريس في استطلاعات الرأي.
ولدى كلا المرشحين برامج عمل اقتصادية مختلفة تماما، إذ أشاد الرئيس السابق ترامب بالتعريفات الجمركية والإعفاءات الضريبية للشركات وإلغاء القيود التنظيمية، بينما ركزت نائبة الرئيس هاريس على معالجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لدفع المزيد من الضرائب.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق