خبراء يرسمون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
يحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة في اجتماع جديد من المقرر أن يعقد غدا الخميس، وسط ترقب لتخفيف عبء الإقراض وعودة مستويات التمويل لسابق عهدها، بما يساهم بدورة في تنمية الأعمال الجديدة وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي، يأتي ذلك على الرغم من اتفاق معظم المحللين في بنوك الاستثمار، باستمرار التشديد النقدي حتى نهاية العام، بهدف إحجام معدلات التضخم عن الإفلات بعد سلسلة التغيرات التي يشهدها دعم الوقود والكهرباء.
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين بإجمالي نسبة صعود بلغت 19% منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في مارس 2022، هذا ورفع البنك معدلات الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأتبع البنك دورة التشديد تلك بتثبيت المعدلات في آخر اجتماعين.
ويتوقع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يظل البنك المركزي المصري محافظاً على أسعار الفائدة مرتفعة في اجتماعه المقبل، في ظل بقاء التضخم أعلى من المستهدف البالغ 9%
وأشار لـ«الأسبوع» إلى أن استمرار تشديد السياسة النقدية من المقرر أن يعيق أي تأثر من زيادة أسعار الوقود والكهرباء على وتيرة تباطؤ التضخم، والذي سجل في يوليو الماضي نسبة 25.7%
وأضاف، أن البنك المركزي لن يلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة ألا بعد تيقنه من اتباع التضخم لمسار الاتجاه الهبوطي، متوقعاً بدء لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري تقليل معدلات الإيداع والإقراض في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من عام 2025.
وعن تأثر استمرار التشديد النقدي المحلي في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 18 سبتمبر الجاري، أوضح أن ذلك في صالح تدفقات استثمار النقد الأجنبي، منوها إلى أن العملية تحتاج إلى الوقت فقط، حيث يتبع المستثمرين الأجانب خطوة استباقية تتمثل في الانجذاب إلى أي مناخ مرتفع الفائدة يرجح قابليته لتخفيض الفائدة في المدي القريب، ذلك لتحقيق أكبر استفادة من العائد المرتفع لديه.
وتابع، يتجه عدد من المستثمرين عقب تخفيض الفائدة في مواطن تشغيل أموالهم نحو بيع استثماراتهم بها لتحقيق الربحية جراء تقلص المعدلات، منوها إلى معظم المؤسسات المالية العالمية ركزت استثماراتها خلال أخر ثلاثة أشهر على أذون الخزانة الأمريكية للاستفادة من الفائدة المرتفعة والتي تتجه نحو الانخفاض في الربع الجاري.
ولفت المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية إلى أن السوق المحلية واعدة لاستقبال أي تخارج من مناطق انخفاض الفائدة يدعمها في ذلك معدلات الفائدة المرتفعة على أدوات الدين التقليدية من أذون وسندات خزانة إلى جانب سوق الأوراق المالية.
ويتفق كبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، مع "نجلة" في تثبيت سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري، متوقعاً أن "المركزي المصري" سيقلص المعدلات بنسبة 1 أو 2% في اجتماعي أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.
فيما يتوقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن يستمر البنك المركزي في تعليق أسعار الفائدة مرتفعة كما هي حتى منتصف العام 2025، ذلك لتفادي أي مانع جديد يوقف تباطؤ التضخم خصوصا مع عزم الدولة تعديل حزم الدعم.
اقرأ أيضاًأستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي
قبل اجتماع المركزي.. خبراء: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على العملة الدولارية
بقيمة 1.211 تريليون جنيه.. «المركزي المصري» يقبل فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة
استطلاع لـ«رويترز» يرجح إبقاء «المركزي المصري» سعر الفائدة دون تغيير الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة قرار البنك المركزي المصري محمود نجلة البنک المرکزی المصری الفائدة فی اجتماع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وسط المخاوف من موجة غلاء وارتفاع التضخم مصير دعم الوقود بالموازنة الجديدة
جاء قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية ليثير التساؤلات في الشارع المصري: هل جاءت هذه الزيادة في إطار خطة خفض فاتورة دعم المنتجات البترولية والتزاماً بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي؟ أم أن هذه الزيادة تحكمها اعتبارات اقتصادية أخرى؟.
ولعل التساؤل الرئيسي في الشارع المصري هو عن أسعار النفط التي تتراجع عالميا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في حين يتم زيادتها محليا.
وقرارات زيادة أسعار المنتجات البترولية تحددها لجنة تسعير المواد البترولية التي تأسست في 2019.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود في مصر، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت الأسعار، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
وتقوم اللجنة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، مع مراعاة أي تغييرات محتملة في التكاليف التشغيلية أو غيرها من العوامل المؤثرة، وتقوم اللجنة برفع توصياتها إلى وزيري البترول والمالية لاعتماد ما تراه مناسبًا من قرارات لضمان استقرار السوق ومعالجة أي تحديات قد تظهر أثناء التطبيق.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، فى اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى زيادة الأسعار جنيهين وتراوحت نسبة الزيادة هذه المرة بين 12% و15% على منتجات الوقود.هذه الزيادة تأتى فى إطار ما أعلنته الحكومة بانتهاء دعم الوقود بنهاية 2025.
وتستعد الحكومة لخفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل 2025-2026 ليصل إلى 75 مليار جنيه. ويبلغ حاليا 154.4 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن لجنة تسعير الوقود ستعقد 3 اجتماعات في 2025 حيث سيتم تطبيق زيادات تدريجية في سعر البنزين تتراوح بين 10% و39% على مدار الاجتماعات الثلاثة، مع استمرار دعم السولار بشكل بيني.
وشملت الزيادات رفع سعر السولار إلى 15.50 جنيه لكل لتر، إلى جانب رفع سعر البنزين جنيهين حيث زاد بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيها، كما زاد سعر البوتاجاز للمنازل إلى 200 جنيه للأسطوانة.
وهذه الزيادة بررتها وزارة البترول بعدة أسباب كانت وراء قرار تحريك أسعار الوقود، فى مقدمتها الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وترى الوزارة أنه رغم الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، فإن هناك فارقاً كبيراً ما زال قائماً بين تكلفة إنتاج واستيراد المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، وهو ما لم تستوعبه الزيادة الحالية بالكامل.
وتستورد مصر جزءاً كبيراً من احتياجاتها البترولية، حيث تستورد 40% من استهلاك السولار و50%من استهلاك البوتاجاز و25%من استهلاك البنزين.
وفقاً للأسعار الجديدة، تتحمل الدولة دعماً يومياً يقدر بنحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً، نتيجة استمرار وجود فجوة بين سعر البيع المحلي والتكلفة الفعلية.
ورغم انخفاض سعر خام برنت عالمياً مؤخراً، فإن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة الإنتاج في مصر كان محدوداً للغاية، حيث تراجع سعر تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشاً فقط، ما يعني استمرار الفجوة السعرية.
كان رئيس الوزراء قد أعلن أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط عالمياً ليس له تأثير على أسعار الوقود حالياً، وذلك لأن الحكومة تشتري النفط بعقود آجلة، وبمتوسطات سعرية لفترات طويلة وأكد أنه حال استقرار الأسعار العالمية عند المستويات الحالية لفترة طويلة، يمكن أن تكون معدلات ارتفاعات أسعار الوقود في مصر أقل مما كان مستهدفاً الوصول إليه نهاية العام الحالي.
كما أكدت وزارة البترول أنه لن تتم مراجعة أو تغيير الأسعار الجديدة قبل مرور 6 أشهر على الأقل، أي حتى أكتوبر 2025، مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أوضحت الوزارة أن الحكومة تواصل جهودها ضمن استراتيجيتها لزيادة الإنتاج المحلي من الوقود، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
ومن جانبها، شددت الحكومة على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة على سيارات الأجرة، للحد من أي زيادات مبالغ فيها على خطوط النقل الداخلي والخارجي.
كما تعهدت وزارة التموين المصرية بـثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند سعره الحالي 20 قرشاً للرغيف.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يعقد اجتماعًا لبحث إتاحة التمويلات لتوفير مخزون من المنتجات البترولية
محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود بعد تعديل أسعار المنتجات البترولية
«التموين» تُشكل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025