خبراء يرسمون مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا

يحسم البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة في اجتماع جديد من المقرر أن يعقد غدا الخميس، وسط ترقب لتخفيف عبء الإقراض وعودة مستويات التمويل لسابق عهدها، بما يساهم بدورة في تنمية الأعمال الجديدة وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي، يأتي ذلك على الرغم من اتفاق معظم المحللين في بنوك الاستثمار، باستمرار التشديد النقدي حتى نهاية العام، بهدف إحجام معدلات التضخم عن الإفلات بعد سلسلة التغيرات التي يشهدها دعم الوقود والكهرباء.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرتفعة لأكثر من عامين بإجمالي نسبة صعود بلغت 19% منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في مارس 2022، هذا ورفع البنك معدلات الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، وأتبع البنك دورة التشديد تلك بتثبيت المعدلات في آخر اجتماعين.

ويتوقع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يظل البنك المركزي المصري محافظاً على أسعار الفائدة مرتفعة في اجتماعه المقبل، في ظل بقاء التضخم أعلى من المستهدف البالغ 9%

وأشار لـ«الأسبوع» إلى أن استمرار تشديد السياسة النقدية من المقرر أن يعيق أي تأثر من زيادة أسعار الوقود والكهرباء على وتيرة تباطؤ التضخم، والذي سجل في يوليو الماضي نسبة 25.7%

وأضاف، أن البنك المركزي لن يلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة ألا بعد تيقنه من اتباع التضخم لمسار الاتجاه الهبوطي، متوقعاً بدء لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري تقليل معدلات الإيداع والإقراض في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من عام 2025.

وعن تأثر استمرار التشديد النقدي المحلي في ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 18 سبتمبر الجاري، أوضح أن ذلك في صالح تدفقات استثمار النقد الأجنبي، منوها إلى أن العملية تحتاج إلى الوقت فقط، حيث يتبع المستثمرين الأجانب خطوة استباقية تتمثل في الانجذاب إلى أي مناخ مرتفع الفائدة يرجح قابليته لتخفيض الفائدة في المدي القريب، ذلك لتحقيق أكبر استفادة من العائد المرتفع لديه.

البنك المركزي المصري

وتابع، يتجه عدد من المستثمرين عقب تخفيض الفائدة في مواطن تشغيل أموالهم نحو بيع استثماراتهم بها لتحقيق الربحية جراء تقلص المعدلات، منوها إلى معظم المؤسسات المالية العالمية ركزت استثماراتها خلال أخر ثلاثة أشهر على أذون الخزانة الأمريكية للاستفادة من الفائدة المرتفعة والتي تتجه نحو الانخفاض في الربع الجاري.

ولفت المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية إلى أن السوق المحلية واعدة لاستقبال أي تخارج من مناطق انخفاض الفائدة يدعمها في ذلك معدلات الفائدة المرتفعة على أدوات الدين التقليدية من أذون وسندات خزانة إلى جانب سوق الأوراق المالية.

ويتفق كبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، هاني جنينة، مع "نجلة" في تثبيت سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري، متوقعاً أن "المركزي المصري" سيقلص المعدلات بنسبة 1 أو 2% في اجتماعي أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري.

فيما يتوقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن يستمر البنك المركزي في تعليق أسعار الفائدة مرتفعة كما هي حتى منتصف العام 2025، ذلك لتفادي أي مانع جديد يوقف تباطؤ التضخم خصوصا مع عزم الدولة تعديل حزم الدعم.

اقرأ أيضاًأستاذ تمويل يكشف أثر اجتماع البنك المركزي على سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي

قبل اجتماع المركزي.. خبراء: رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على العملة الدولارية

بقيمة 1.211 تريليون جنيه.. «المركزي المصري» يقبل فائض سيولة في عطاء الوديعة الثابتة

استطلاع لـ«رويترز» يرجح إبقاء «المركزي المصري» سعر الفائدة دون تغيير الخميس المقبل

المصدر: الأسبوع