تضامن عربي مع مصر يرفض تصريحات نتنياهو ويحذر من “وأد السلام”
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
مصر – توالى التضامن العربي مع مصر، رفضا لتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحقها، وسط تحذيرات عربية له من “وأد جهود السلام” بالمنطقة.
جاء ذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والأردن فلسطين، امس الثلاثاء والأربعاء، ردا على اتهام نتنياهو لمصر بـ”تسهيل تهريب الأسلحة” إلى قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا، وفق زعمه.
ومساء الاثنين، اتهم نتنياهو مصر بـ”تسهيل تهريب الأسلحة إلى غزة عبر محور فيلادلفيا” الذي شدد على بقاء الجيش الإسرائيلي فيه.
وقالت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها إنها “تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية”.
وأكدت “تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية”.
وحذرت من “عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، ومالها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايا المتحدة الأمريكية، للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة”.
وجددت المملكة “تأكيدها على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكينه من حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
بدورها، أعربت قطر في بيان للخارجية “عن تضامنها التام مع مصر ورفضها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين”.
وأكدت أن “نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على محاولة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب والأباطيل سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام وتوسعة دائرة العنف في المنطقة”.
وشددت على “ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل بإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة فوراً، تمهيداً لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع”.
من جهتها، قالت الكويت، في بيان للخارجية، إنها “تعرب عن تضامنها مع مصر وترفض تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكدت أن تلك “التصريحات محاولة بائسة لإقحام اسم مصر بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلة جهود الوساطة المشتركة”.
وقالت إنها “إذ تؤكد على وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي، لتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق دول المنطقة”.
من جانبها، أعلنت سلطنة عمان في بيان للخارجية، “تضامنها ووقوفها التام مع مصر في رفض وإدانة تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا في قطاع غزة”.
وحذّرت من “نتائجها تلك التصريحات الاستفزازية الهادفة لتقويض جهود الوساطة”.
كما أكد الأردن، في بيان للخارجية “رفض كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين”.
وشدد على أن “هذه المزاعم تمثل تحريضاً مداناً وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة”.
وأعلن رفض ” تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول معبر فيلادلفيا على أنها مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة”.
وأكد “تضامن المملكة الكامل مع مصر في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية ودعمها موقف مصر في هذا السياق، وحمل الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم”.
كما أدانت الرئاسة الفلسطينية التصريحات التي أطلقها نتنياهو للزج باسم مصر، مؤكدة “التقدير الكبير للدور المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.
وشددت على أن “الحدود الفلسطينية المصرية هي حدود سيادية، ورافضين وجود أي قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا أو معبر رفح، كما نشيد بالسعي الدائم لمصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وفي مؤتمره الصحفي الاثنين، قال نتنياهو إن تحقيق أهداف الحرب على غزة “يمر عبر محور فيلادلفيا”، مشددا على أن تل أبيب لن تنسحب منه.
وأضاف: “في اللحظة التي غادرنا فيها ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لم يكن لديها أي حاجز أمام التسلل الهائل للأسلحة والمواد الحربية والآلات اللازمة لتصنيع الصواريخ، والآلات اللازمة لحفر الأنفاق”.
وأردف: “كل ذلك تحت رعاية إيران، وتوجيه إيران وتمويلها. وغزة أصبحت تهديدا هائلا لدولة إسرائيل لأنه لم يكن هناك حاجز (على ممر فيلادلفيا)”، وفق ادعائه.
وتعقيبا على ذلك، أعربت مصر في بيان لخارجيتها، عن رفضها تصريحات نتنياهو، واعتبرتها “محاولة لعرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بقطاع غزة.
ونقلت قناة “القاهرة” الإخبارية عن مصدر مصري رفيع قوله مؤخرا، إن مصر “جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح (جنوب) أو محور فيلادلفيا”.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی فی بیان للخارجیة محور فیلادلفیا جهود الوساطة قطاع غزة على أن مصر فی مع مصر
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي