شكري ونظيرته الإندونيسية يتبادلان الرؤى حول مُستجدات القضية الفلسطينية والشأن الليبي والأزمة السودانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 10 أغسطس الجاري، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مارسودى".
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وإندونيسيا وسبل تعزيزها خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزيريّ الخارجية تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والشأن الليبي والأزمة السودانية، حيث حرصت الوزيرة الإندونيسية على الاستماع للرؤية المصرية إزاء سُبل التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.
من جانبها، أكدت الوزيرة الإندونيسية، أن بلادها تعول على الدور الهام الذى تلعبه مصر كعنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة، معربة عن أملها في استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو زيد الأزمة السودانية الخارجية الاندونيسية اندونيسيا سامح شكري وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
عضو العموم البريطاني: حكومتنا الجديدة ستدعم القضية الفلسطينية
أكد أفضال خان، عضو مجلس العموم البريطاني، أن الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر ستدعم القضية الفلسطينية وتعمل على تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه يمكن إنشاء الدولة الفلسطينية وإيجاد حل نهائي للأزمة الراهنة عبر التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
أضاف عضو مجلس العموم البريطاني، الجمعة، خلال مداخلة مع "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دعمًا كبيرًا للحكومة الجديدة وتعزيز الإصلاح خلال الفترة المقبلة، ولديها قدرات كبيرة يجب استغلالها بشكل أمثل ولديها أولويات وأهداف كثيرة على رأسها التعليم وقطاعا الصحة والأمن، مؤكدًا أن حزب المحافظين حصل في الانتخابات البرلمانية على نتائج مخيبة للآمال.
وأوضح أن الحكومة الجديدة ستعمل على إصلاح القانون ودعم الشركات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، كما أنها ستعمل أيضًا على تجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني وستكون لديها الكفاءات والقدرات اللازمة لخدمة الشعب البريطاني.
وأشار إلى أنه من الضروري تفعيل القوانين والإجراءات الإصلاحية لحل القضايا العامة التي تتعلق بالاقتصاد ونقص الوظائف العامة.