جمارك باب سبتة تحجز أزيد من 16 كلغ من مخدر الشيرا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، أمس الاثنين، من حجز 16,4 كلغ من مخدر الشيرا.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للأمن الوطني العاملين بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة تمكنت من حجز هذه الكمية من المخدرات خلال عملية مراقبة وتفتيش للسيارات المغادرة عبر المعبر.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الكمية من المخدرات، المعدة على شكل صفائح والمغلفة بأشرطة لاصقة، كانت مدسوسة بعناية بمخبئ معد على مستوى جهاز التكييف، وراء لوحة القيادة الخاصة بسيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا.
وتمت إحالة سائق السيارة، مغربي الجنسية، على الشرطة القضائية لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما قامت الجمارك بحجز السيارة المعنية لفائدة البحث.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.. وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح النائب، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء