سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سعر الذهب في الأردن.. شهد سعر الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، حالة من الاستقرار، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 56.66 دينار، ما يعادل 79.92 دولار أمريكي.
سعر الذهب في الأردن اليوموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب في الأردن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 56.66 دينار، بينما سجل سعره بالدولار 79.92
سعر الذهب عيار 22حقق سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن مستوى51.94 دينار، فيما وصل سعره بالدولار إلى73.26 دولار.
سعر الذهب عيار 21بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 49.58 دينار، بينما حقق سعره بالدولار69.93دولار.
كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 42.50 دينار، بينما بلغ سعره بالدولار حوالي 59.94 دولار.
سعر الذهب عيار 14ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى33.05 دينار، بينما سجل سعره بالدولار نحو 46.62 دولار.
سعر جرام الذهب عيار 12سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في الأردن عند مستوى 28.33 دينار، فيما حقق سعره بالدولار نحو39.96 دولار.
سعر أوقية الذهبووصل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن نحو 1.762 دينار، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 2.486دولار.
حقق سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 396.66 دينار، بينما وصل سعره بالدولار لـ 559.47دولار.
سعر كيلو الذهبسجل سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 56.665 دينار، بينما وصل سعره بالدولار لـ 79.922 دولار.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في قطر اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024
ارتفاع جديد.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب أسعار الذهب الذهب في الأردن سعر الذهب في الأردن الیوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 سعر الذهب فی الأردن سعر جرام الذهب عیار الیوم فی الأردن سعر الذهب عیار سعره بالدولار الذهب الیوم وصل سعر سجل سعر حقق سعر
إقرأ أيضاً:
«الملاذ الآمن»: استقرار أسعار الفضة وعيار 800 يسجل 41 جنيهًا
شهدت أسعار الفضة بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير، أن أسعار الفضة استقرت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث استقر سعر جرام الفضة عيار 800 عند مستوى 41 دولار، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 30.57 دولار.
وأضاف تقرير «الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 51.25 جنيه، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 47.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 380 جنيهًا.
وكانت أسعار الفضة بالأسواق المحلية قد تراجعت بنسبة 4.7% وبقيمة جنيهين خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، حيث افتتحت جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 43 جنيهًا، وارتفع لمستوى 44 جنيهًا، ثم تراجع لمستوى 29 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 41 جنيهًا،
في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 8.6 % وبنحو 2.88 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 33.47 دولار، ولامست مستوى 29.65 دولار، واختتمت التعاملات عند 30.59 دولار.
أوضح التقرير، أن سياسة ترامب التجارية والداعمة لتعزيز قوة الدولار، تمثل بعض الضغوط على أسعار الفضة، لكن التوترات الجيوسياسية تمثل قوة داعمة في المقابل، حيت يتجه المستثمرون للملاذات الآمنة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب والفضة من جديد، لاسيما مع تزايد الرهانات حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائد بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع منتصف الشهري الجاري.وتوقع التقرير، ارتفاع أسعار الفضة، بفعل ارتفاع الطلب، خلال دورة التيسير النقدي، التي يطبقها الفيدرالي الأمريكي.
تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرىلفت إلى أن تزايد التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة.وسجلت الأوقية أعلى مستوى منذ بداية العام عند 34.86 دولار، لكن يظل أعلى مستوى في أكتوبر 2012 عند 35.40 دولار.
وأشار التقرير، إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة، زادت إلى ما يقرب من 90 في أغسطس وسبتمبر الماضيين، وبعد ذلك، تقلبت نسبة السعر عند حوالي 85 لأكثر من شهر، لتستقر عند 86.7 إلى أوقية الذهب.
وتمثل النسبة بين الذهب والفضة، النسبة بين عدد أوقيات الفضة اللازمة لشراء أوقية واحدة من الذهب، وارتفاع الطلب الاستثماري على الفضة كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فمن منذ مارس 2020، تفوق سعر الفضة على العديد من السلع الأخرى.
ولفت التقرير إلى أن الطلب الصناعي يمثل أحد عوامل قوة الفضة، لاسيما قطاع الطاقة المتجددة ، مثل الألواح الشمسية، والإلكترونيات.
كما أسهم توجه دول مجموعة البريكس للفضة، لارتفاع الطلب، وذلك في في إطار سياسة التخلي.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري