البرلمان العربي يدين تصريحات رئيس نتنياهو ويؤكد تضامنه الكامل مع مصر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أدان البرلمان العربي، بشدة التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرًا أنها ادعاءات مضللة تهدف إلى عرقلة جهود الوساطة التي تقودها جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة.
أونروا: تطعيم 187 ألف طفل ضد شلل الأطفال في غزة الجامعة العربية تدعو مجلسها الاقتصادي لوضع خطط للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على غزةوذكر البرلمان العربي- في بيان، اليوم الأربعاء أن هذه التصريحات تعكس فشل الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الداخلي، وتكشف زيف ادعاءاته لتضليل الرأي العام العالمي على المستوى الخارجي، وتشتيت انتباه المجتمع الدولي عن سياسات التعنت الواضحة التي يتبعها الاحتلال لإفشال كافة الجهود العربية والدولية التي تهدف إلى وقف إطلاق النار.
وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في مواجهة هذه التصريحات الاستفزازية، ودعمه المطلق لها في مساعيها الرامية إلى إنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وجهودها الرامية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الجهود الرائدة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا تحتاج إلى شهادة وهي محل تقدير على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، فضلًا عن مواقفها المخلصة المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي نتنياهو مصر وقف إطلاق النار وقف العدوان الغاشم قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس "الصحفيين" يتضامن مع موقف "البلشي" بشأن الإجراءات الجنائية.. ويؤكد: بيان البرلمان حول استيعاب الآراء المختلفة بادرة إيجابية للحوار
أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه الكامل مع النقيب خالد البلشي، ضد أية إساءة طالته بسبب تبنيه لموقف النقابة، وموقف قطاعات من المجتمع المصري أبدت ملاحظات على مجموعة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن البيان الصادر -مساء الخميس الماضي- من مجلس النواب، يمثل بادرة إيجابية لما يجب أن يكون عليه مستوى النقاش والخلاف في المسائل التشريعية المتعلقة بملايين المواطنين، ويمكن البناء عليها من خلال فتح الباب لإعادة النقاش، وتبادل الآراء حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل، وطالته العديد من الانتقادات من أطراف عدة، من بينها نقابة الصحفيين.
وشدد مجلس النقابة على تمسكه بموقفه الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وثمّن مجلس النقابة حملات التضامن الواسعة، التي التفت حول موقف نقابة الصحفيين، والنقيب خالد البلشي، التي تعد إدراكًا من الجميع بأهمية الحوار دون تبادل الاتهامات.
وإذ يؤكد مجلس نقابة الصحفيين أهمية الحوار المجتمعي، ورفض تحويل الانتقادات العامة لاتهامات شخصية بعيدًا عن القضية محل النقاش المجتمعي، فإن مجلس النقابة، ومن منطلق حرصه على عودة النقاش حول القضية الأساسية، وتأكيدًا لما جاء في بيان مجلس النواب بـ "حرصه على استيعاب كل الآراء"، وتشديده على أن "المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة"، بادر بجمع ملاحظاته في مذكرة شاملة تتضمن ملاحظات وافية على مواد القانون.
مجلس النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاته، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
وشدد المجلس على أن المذكرة، التي تتضمن الملاحظات والبدائل سيتم إرسالها إلى كل الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس النواب، ووزير شئون مجلس النواب، ولمجلس أمناء الحوار الوطني، وللزملاء الصحفيين النواب بمجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية بالأحزاب.
وتابع البيان: “إدراكًا من نقابة الصحفيين بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، حسب ما أكد مجلس النواب في بيانه، فإن مجلس النقابة طرح ملاحظاته، التي تتضمن بدائل لمواد المشروع المطروح إيمانًا منه بأن المصلحة العامة، وإرساء قواعد العدالة يتطلب مشاركة كل فئات المجتمع في النقاش الدائر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ولم نطرحها من باب المناكفة السياسية، أو التعدي على حق البرلمان في التشريع؛ لأن حقوق المجتمع، وضمانة حريته هي مسئوليتنا جميعًا، وليست حكرًا على جهة بعينها”.
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق