إطلاق برنامج يهدف للاعتراف بمهارة 7550 مهنيا في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن برنامج “كفاءة” للمصادقة على التجربة المهنية يروم الاعتراف بمهارة 7550 مهنيا في القطاع السياحي في أفق سنة 2026، مع هدف أولي يتمثل في إصدار 1100 اعتراف خلال سنة 2024.
وأوضحت عمور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الشطر الأول يغطي مجموعة واسعة من المهن الأساسية، من قبيل الاستقبال، المطعمة والإيواء السياحي، مضيفة أن الأمر يتعلق بموظفي الاستقبال وصولا إلى رؤساء الطهاة، مرورا بالمشرفين على الفندق والمسؤولين عليه.
وأضافت أن “الفكرة تتجلى في خلق حلقة فعالة، من خلال تثمين مهارات مهنيينا، نعزز دافعيتهم لتقديم أفضل ما لديهم، مما يخلق تجربة سياحية لا ت نسى”.
وذكرت عمور أن برنامج “كفاءة”، الذي يعد مبادرة مبتكرة تندرج ضمن خارطة الطريق السياحية، وهي ثمرة تعاون بين الوزارة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، سيتيح تثمين والاعتراف بمهارات مهنيي قطاع السياحة الذين لم يتابعوا مسارا تقليديا للتكوين، لكنهم اكتسبوا خبرة ومهارات على مدار السنوات من خلال العمل الميداني”.
واعتبرت أن هذا البرنامج يمكن هؤلاء المهنيين من فرصة فريدة للاعتراف الرسمي بهذه المهارات، ويرسم مسارا جديدا نحو الحصول على الاعتراف، مفتوحا أمام كافة الموظفين الحاصلين على خبرة مؤكدة لا تقل عن ثلاث سنوات في قطاع السياحة أو المطعمة أو الفندقة.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت السيدة عمور إلى أن البرنامج الوطني للتكوين، الذي تقوده الوزارة بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة، يشهد تقدما ملحوظا.
وأوضحت أنه “في ما يتعلق بمسار التميز، اخترنا 12 مؤسسة للتكوين المهني عبر المغرب، ستستفيد من تحول حقيقي، حيث سنعمل على تحديث عرضها التكويني، وتحسين حكامتها، ووضع نظام لإدارة الجودة”.
واعتبرت أن الأمر يتعلق بمشروع طموح سيتم تنفيذه على مرحلتين، مع تأهيل 6 مؤسسات خلال الفترة 2024-2025، تليها 6 مؤسسات أخرى في سنة 2026، مضيفة أن بعض هذه المؤسسات ستقدم حتى تكوينات بالشراكة مع معاهد دولية مرموقة، الأمر الذي يمثل فرصة رائعة لفائدة الطلبة من أجل الولوج لتكوين عالمي المستوى.
وتابعت بالقول: “فيما يتعلق بتكوين مدراء التنفيذ، فقد قمنا بتحديد الاحتياجات المحددة للقطاع، وبلورنا برنامجا مخصصا للاعتراف، مع توخي هدف تكوين أكثر من 2,000 خريج سنويا والاعتراف بهم. إنها دفعة حقيقية لصناعتنا، حيث يضطلع هؤلاء المدراء بدور أساسي في جودة الخدمات السياحية ببلادنا”.
وعلاوى على ذلك، أوردت السيدة عمور أن الوزارة تعمل على تطوير منصة تعليم إلكتروني للتكوين المستمر للتميز، مزودة بتقنيات بيداغوجية متقدمة ومحتويات تتماشى تماما مع احتياجات القطاع، بغرض تكوين 2,000 مهني سنويا.
وأكدت أن الغاية القصوى للوزارة، من خلال برنامج “كفاءة” والبرنامج الوطني للتكوين، تتمثل في إيجاد منظومة تكوين ديناميكية وفعالة للسياحة المغربية.
وفي الختام، قالت السيدة عمور: “إننا على قناعة راسخة بأن الاستثمار في مواردنا البشرية هو أحد المفاتيح التي من شأنها رفع صناعتنا السياحية إلى أعلى المستويات الدولية. ومن خلال تعزيز مهارات مهنيينا وتقديم تكوينات ذات جودة، فإننا ن عد القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية وتقديم تجربة سياحية استثنائية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44