إطلاق برنامج يهدف للاعتراف بمهارة 7550 مهنيا في القطاع السياحي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن برنامج “كفاءة” للمصادقة على التجربة المهنية يروم الاعتراف بمهارة 7550 مهنيا في القطاع السياحي في أفق سنة 2026، مع هدف أولي يتمثل في إصدار 1100 اعتراف خلال سنة 2024.
وأوضحت عمور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الشطر الأول يغطي مجموعة واسعة من المهن الأساسية، من قبيل الاستقبال، المطعمة والإيواء السياحي، مضيفة أن الأمر يتعلق بموظفي الاستقبال وصولا إلى رؤساء الطهاة، مرورا بالمشرفين على الفندق والمسؤولين عليه.
وأضافت أن “الفكرة تتجلى في خلق حلقة فعالة، من خلال تثمين مهارات مهنيينا، نعزز دافعيتهم لتقديم أفضل ما لديهم، مما يخلق تجربة سياحية لا ت نسى”.
وذكرت عمور أن برنامج “كفاءة”، الذي يعد مبادرة مبتكرة تندرج ضمن خارطة الطريق السياحية، وهي ثمرة تعاون بين الوزارة والكونفدرالية الوطنية للسياحة، سيتيح تثمين والاعتراف بمهارات مهنيي قطاع السياحة الذين لم يتابعوا مسارا تقليديا للتكوين، لكنهم اكتسبوا خبرة ومهارات على مدار السنوات من خلال العمل الميداني”.
واعتبرت أن هذا البرنامج يمكن هؤلاء المهنيين من فرصة فريدة للاعتراف الرسمي بهذه المهارات، ويرسم مسارا جديدا نحو الحصول على الاعتراف، مفتوحا أمام كافة الموظفين الحاصلين على خبرة مؤكدة لا تقل عن ثلاث سنوات في قطاع السياحة أو المطعمة أو الفندقة.
وبالموازاة مع ذلك، أشارت السيدة عمور إلى أن البرنامج الوطني للتكوين، الذي تقوده الوزارة بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة، يشهد تقدما ملحوظا.
وأوضحت أنه “في ما يتعلق بمسار التميز، اخترنا 12 مؤسسة للتكوين المهني عبر المغرب، ستستفيد من تحول حقيقي، حيث سنعمل على تحديث عرضها التكويني، وتحسين حكامتها، ووضع نظام لإدارة الجودة”.
واعتبرت أن الأمر يتعلق بمشروع طموح سيتم تنفيذه على مرحلتين، مع تأهيل 6 مؤسسات خلال الفترة 2024-2025، تليها 6 مؤسسات أخرى في سنة 2026، مضيفة أن بعض هذه المؤسسات ستقدم حتى تكوينات بالشراكة مع معاهد دولية مرموقة، الأمر الذي يمثل فرصة رائعة لفائدة الطلبة من أجل الولوج لتكوين عالمي المستوى.
وتابعت بالقول: “فيما يتعلق بتكوين مدراء التنفيذ، فقد قمنا بتحديد الاحتياجات المحددة للقطاع، وبلورنا برنامجا مخصصا للاعتراف، مع توخي هدف تكوين أكثر من 2,000 خريج سنويا والاعتراف بهم. إنها دفعة حقيقية لصناعتنا، حيث يضطلع هؤلاء المدراء بدور أساسي في جودة الخدمات السياحية ببلادنا”.
وعلاوى على ذلك، أوردت السيدة عمور أن الوزارة تعمل على تطوير منصة تعليم إلكتروني للتكوين المستمر للتميز، مزودة بتقنيات بيداغوجية متقدمة ومحتويات تتماشى تماما مع احتياجات القطاع، بغرض تكوين 2,000 مهني سنويا.
وأكدت أن الغاية القصوى للوزارة، من خلال برنامج “كفاءة” والبرنامج الوطني للتكوين، تتمثل في إيجاد منظومة تكوين ديناميكية وفعالة للسياحة المغربية.
وفي الختام، قالت السيدة عمور: “إننا على قناعة راسخة بأن الاستثمار في مواردنا البشرية هو أحد المفاتيح التي من شأنها رفع صناعتنا السياحية إلى أعلى المستويات الدولية. ومن خلال تعزيز مهارات مهنيينا وتقديم تكوينات ذات جودة، فإننا ن عد القطاع لمواجهة التحديات المستقبلية وتقديم تجربة سياحية استثنائية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعتمد ضوابط الحج السياحي لعام 1446 هــ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.
تقرر بدء تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءاً من يوم غد الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.
كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.
من جانبها، قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرصة حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.
وأكدت سامية سامي أنه لن يتم السماح لمن سبق له التسجيل في أي من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي، التقدم إلى القرعة الالكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وذلك تنفيذاًَ للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج.
وأضافت أن من أبرز ما تضمنته الضوابط:
- لا يجوز للمواطن الفائز في قرعة الحج التنازل عن (فرصة الحج) لأي شخص آخر، وتم قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي (مُقيد للحرية) واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعية أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحقاً على إعلان نتيجة القرعة.
- اشترطت أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ G P S ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكب.
- تضمنت الضوابط أيضا ضرورة توجه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفرادى لشركات السياحة وذلك لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار شركات السياحة بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.
فى سياق متصل، وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج.
وتؤكد على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.