أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسي لأنقرة عهد جديد في العلاقات المصرية التركية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولى إلى تركيا بداية تدشين عهد جديد في العلاقات المصرية التركية، لما للدولتين من ثقل كبير في المنطقة، موضحا أن هذه الزيارة الهامة والتاريخية تعد ثمار جهود تمت خلال السنوات الماضية، وتستهدف بحث التعاون المشترك وتفعيل المجلس الاستراتيجى بين البلدين.
وقال "محسب"، إن التعاون القائم بين مصر وتركيا مفيد ليس فقط للشعبين المصرى والتركي بل للمنطقة بأكملها، حيث يضمن استقرار الشرق الأوسط الذي يشهد تحدثات أثرت على أمنه واستقراره أبرزها التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، ومحاولات بنيامين نتنياهو جر المنطقة لحرب شاملة، وهو ما سيكون على رأس المباحثات الخاصة للرئيسين السيسي ورجب طيب أردوغان، من أجل التوافق بين القاهرة وأنقرة بشأن هذه الملفات وهو ما يمثل عامل مهم لاستقرار المنطقة ومواجهة هذه التطورات.
وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا خلال الفترة الراهنة جاءت بفضل سلسلة من المباحثات الوزارية التي بدأت بزيارة وزير المالية التركي نور الدين نباتي إلى مصر في عام 2022، ثم تبعها زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في يوليو الماضي، موضحا أن الزيارة الراهنة تؤكد أن مصر اتبعت نهجًا ومدروسا في تطوير علاقاتها مع تركيا.
وأشار "محسب"، أن أهمية تلك الزيارة التى يجريها الرئيس السيسي تتمثل في انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى الذي أعيد هيكلته وفقا للإعلان المشترك الذي وقعه الرئيس التركي خلال زيارته للقاهرة في 14 فبراير 2024 بمكتبي رئيسي البلدين، بجانب مراجعة العلاقات التركية المصرية بكافة الجوانب ومناقشة الخطوات العملاء التي يمكن اتخاذها خلال الفترة القادمة لزيادة تحسين التعاون الثنائي، بالإضافة إلى المناقشات المزدوجة.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الزيارة تعد فرصة مهمة لمناقشة موقف البلدين من الصراعات والأزمات الإقليمية، وتوسيع التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، خاصة أن حجم التبادل التجارى بلغ حوالي عشرة مليارات دولار، ويسعى البلدان إلى مضاعفة التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب زيارة الرئيس السيسي العلاقات المصرية التركية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بشأن دعم الأنشطة النقابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح النائب أيمن محسب بشأن المادة 374 بقانون العمل الجديد.
واقترح النائب العودة للبندين المقدمين من الحكومة اللذين حذفتهما اللجنة البرلمانية.
وتنص المادة على: يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
1- دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.
2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
4- دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
5- إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
6- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.
7- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.
8- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.
9- دعم الأنشطة النقابية العمالية.
10- مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
وقال محسب: أرى العودة مرة أخرى لإعادة البندين 4 و9، حيث سبق وحذفتهم لجنة القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الانتخابات العمالية تحتاج إلى دعم من اللجنة ليكون لائق بالمؤسسة وعمالها بالإضافة إلى التخفيف على الموازنة العامة.
كما اقترح النائب إضافة تعديل على البند الأخير بنص المادة "وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى حسب الأحوال".
واقترح النائب أيمن محسب بتعديل: " وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق".
و وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، على مقترح بتعديل على نص المادة 270 من قانون العمل الجديد، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي".