الإيقاع بـ8 سائقين لثبوت تعاطيهم المخدرات أثناء القيادة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
ضبط 273 قضية مخدرات خلال 24 ساعة ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهمًا
حيث تمكنت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة، فى مجال فحص السائقين، من فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.
من ناحية أخرى، انهار عقار مكون من 6 طوابق وأرضى بمدينة نصر فى القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.
من جهتها، قطعت الحماية المدنية التيار الكهربائي عن موقع العقار المنهار، مع استمرار عمليات رفع الركام وفرض كردون أمنى حول الموقع.
واستعان رجال الحماية المدنية بلوادر تابعة لمحافظة القاهرة لتسهيل عمليات البحث عن ضحايا أسفل عقار مدينة نصر المنهار، واستخراجهم وسط تمركز رجال المباحث بمديرية الأمن بمحيط الحادث.
تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 6 طوابق وأرضى تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.
فيما تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم بقتل والدته، بسبب تعاطيها المواد المخدرة في الوراق.
وكشفت التحقيقات، أن نجل المجني عليها اعتدى عليها بعصا، بسبب تعاطيها المواد المخدرة.
تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق، يفيد تلقي بلاغ بوجود جثة لسيدة داخل شقتها بدائرة القسم، على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وسيارة الإسعاف، إلى مكان الواقعة.
بالانتقال والفحص، تبين العثور جثة سيدة تدعى "فاطمة .ح 40 عامًا"، مصابة بسحجات وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم نتيجة التعدي عليها بعصا.
بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها إسلام م، 20 عامًا، حيث قام بضربها وتعذيبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بهدف تأديبها ومنعها من النزول إلى الشارع لشراء المخدرات، حيث كانت مدمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية الأسلحة النارية أجهزة الأمن المواد المخدرة الحمایة المدنیة
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية