المستندات المطلوبة لاسترداد المصروفات من صندوق دعم المشروعات التعليمية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المستندات المطلوبة لاسترداد المصروفات الدراسية المدفوعة بالخطأ.
وتتضمن تلك المستندات: صورة بطاقة ولي أمر الطالب، وصورة شهادة ميلاد الطالب، ورقم الهاتف المحمول لولي الأمر.
مستندات إضافية لاسترداد المصروفات الدراسية:- سداد مصروفات الثانوی العام أو الفني (خدمات) والنزول بالمجموع والتحاق الطالب بالثانوی منتظم أو امیری: تقوم الإدارة التعليمية بإعداد بيان يتضمن أسماء الطلاب الذين تم تحويلهم من خدمات الى انتظام (طبقا للنموذج المرفق مع الخطاب المرسل من الصندوق لجميع الادارات، على أن ترفق المستندات التالية لكل طالب: صورة طبق الأصل من ايصال السداد، وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة شهادة الميلاد للطالب، ومستند الاعفاء إن وجد ويرسل النموذج بالمرفقات على عنوان الصندوق.
- عدم قبول الطالب برياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية: أصل إيصال السداد إفادة من الادارة التعليمية مختومة شعار الجمهورية بأن الطالب لم يقبل برياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية وتم حذفه من على قاعدة البيانات ( مع بيان سبب عدم القبول ).
- تكرار سداد المصروفات (السداد مرتين ): أصل الإيصال المطلوب رده صورة من إيصال السداد الصحيح.
- تحويل الطالب إلى مدارس خاصة أو ازهر: أصل الإيصال المطلوب رده/ إثبات قيد مختوم من المدرسة الخاصة ومعتمد ومختوم شعار من الادارة التعليمية أو اثبات قيد من الأزهر .
- السداد كامل المصروفات والطالب من أبناء عاملين أو ضمن حالات الإعفاء: صورة طبق الأصل من ايصال السداد مستند الخصم أو الإعفاء.
- التحويل إلى مدارس لا تتبع وزارة التربية والتعليم (تمريض) : أصل إيصال سداد المصروفات، وإثبات قيد مختوم من التمريض.
- السداد ثانوي عام منتظم وتحويل الطالب إلى ثانوى فني منتظم: صورة طبق الأصل من إيصال سداد المصروفات، وإثبات قيد مختوم شعار من المدرسة المقيد بها الطالب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصروفات المصروفات الدراسية تمويل المشروعات المشروعات التعليمية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 كافة الضوابط المتعلقة بسداد مقابل التصالح في مخالفات البناء.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية