المستندات المطلوبة لاسترداد المصروفات من صندوق دعم المشروعات التعليمية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية المستندات المطلوبة لاسترداد المصروفات الدراسية المدفوعة بالخطأ.
وتتضمن تلك المستندات: صورة بطاقة ولي أمر الطالب، وصورة شهادة ميلاد الطالب، ورقم الهاتف المحمول لولي الأمر.
مستندات إضافية لاسترداد المصروفات الدراسية:- سداد مصروفات الثانوی العام أو الفني (خدمات) والنزول بالمجموع والتحاق الطالب بالثانوی منتظم أو امیری: تقوم الإدارة التعليمية بإعداد بيان يتضمن أسماء الطلاب الذين تم تحويلهم من خدمات الى انتظام (طبقا للنموذج المرفق مع الخطاب المرسل من الصندوق لجميع الادارات، على أن ترفق المستندات التالية لكل طالب: صورة طبق الأصل من ايصال السداد، وصورة بطاقة ولي الأمر، وصورة شهادة الميلاد للطالب، ومستند الاعفاء إن وجد ويرسل النموذج بالمرفقات على عنوان الصندوق.
- عدم قبول الطالب برياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية: أصل إيصال السداد إفادة من الادارة التعليمية مختومة شعار الجمهورية بأن الطالب لم يقبل برياض الأطفال أو المرحلة الإبتدائية وتم حذفه من على قاعدة البيانات ( مع بيان سبب عدم القبول ).
- تكرار سداد المصروفات (السداد مرتين ): أصل الإيصال المطلوب رده صورة من إيصال السداد الصحيح.
- تحويل الطالب إلى مدارس خاصة أو ازهر: أصل الإيصال المطلوب رده/ إثبات قيد مختوم من المدرسة الخاصة ومعتمد ومختوم شعار من الادارة التعليمية أو اثبات قيد من الأزهر .
- السداد كامل المصروفات والطالب من أبناء عاملين أو ضمن حالات الإعفاء: صورة طبق الأصل من ايصال السداد مستند الخصم أو الإعفاء.
- التحويل إلى مدارس لا تتبع وزارة التربية والتعليم (تمريض) : أصل إيصال سداد المصروفات، وإثبات قيد مختوم من التمريض.
- السداد ثانوي عام منتظم وتحويل الطالب إلى ثانوى فني منتظم: صورة طبق الأصل من إيصال سداد المصروفات، وإثبات قيد مختوم شعار من المدرسة المقيد بها الطالب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصروفات المصروفات الدراسية تمويل المشروعات المشروعات التعليمية
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل