زيادة أسعار التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
زيادة أسعار التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، أعلنت جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عن زيادة أسعار التسكين في المدن الجامعية واعتماد لائحة جديدة لأول مرة منذ سنوات.
تم اعتماد هذه الزيادات من قبل المجلس الأعلى للأزهر، ويأتي هذا التغيير في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.
أنواع التسكين الجديدةاستحدثت جامعة الأزهر نوعين جديدين من التسكين لهذا العام، وهما "المميز" و"المشروط"، بالإضافة إلى السكن "العادي" و"الاقتصادي".
هذه الأنواع الجديدة تهدف إلى تلبية احتياجات فئات مختلفة من الطلاب، مع مراعاة معايير الجودة في الخدمات المقدمة.
السكن المميزيعتبر السكن المميز الأعلى تكلفة من بين أنواع التسكين، يتميز هذا النوع بجودة الخدمات المقدمة، وهو متاح للطلاب والطالبات. تأتي الأسعار كالتالي..
- غرفة فردي: 1300 جنيه شهريًا.
- غرفة زوجي: 1100 جنيه شهريًا.
- غرفة ثلاثية: 900 جنيه شهريًا.
- غرفة رباعية: 800 جنيه شهريًا.
يأتي السكن الاقتصادي في المرتبة الثانية من حيث جودة الخدمات المقدمة مقارنة بالسكن العادي.
يتم تقديم هذا النوع من السكن بسعر 650 جنيه شهريًا، ويعتبر خيارًا مناسبًا للطلاب الذين يبحثون عن توازن بين الجودة والتكلفة.
زيادة أسعار التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر السكن العادييعد السكن العادي الأقل تكلفة بين الأنواع المتاحة في المدن الجامعية.
تتراوح جودة الخدمات في هذا النوع من السكن عند مستويات معقولة، ويبلغ سعر الإقامة فيه 300 جنيه شهريًا.
السكن المشروطأضافت جامعة الأزهر السكن المشروط هذا العام للمرة الأولى.
يخصص هذا النوع للطلاب والطالبات الحاصلين على تقدير "مقبول" والمنقولين بمادة أو اثنتين.
كما يستفيد منه طلاب محافظتي الجيزة والقليوبية الذين تم السماح لهم بالتسكين هذا العام لأول مرة. وجاءت الأسعار كالتالي:
- الحاصلين على تقدير مقبول: 552 جنيه شهريًا.
- المنقولين بمادة واحدة: 652 جنيه شهريًا.
- المنقولين بمادتين: 752 جنيه شهريًا.
- طلاب محافظتي الجيزة والقليوبية: 852 جنيه شهريًا.
تتيح اللائحة الجديدة للطلاب الحاصلين على تقدير "مقبول" أو المنقولين بمواد التقديم للسكن المميز أو الاقتصادي، على أن تضاف 100 جنيه على الأسعار المحددة لكل نوع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التسكين المدن الجامعية المدن الجامعية بجامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.. هل تتأثر السلع؟
أثار إعلان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن الموافقة المبدئية على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما في ذلك المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، جدلا كبيرا ومخاوف لدى المواطنين من استغلال هذا القرار كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات، حتى تلك التي لا علاقة لها بهذه الخدمات.
جاءت تصريحات شمروخ خلال جلسة بعنوان "الجيل الخامس" ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024، حيث أكد أن القرار يستند إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات المحمول، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات، مع السعي لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين واستمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.
ضبط الأسواق ضرورة لمنع الاستغلالصرح شريف إسكندر، خبير الاتصالات، بأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت أمر طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، لكنه شدد على ضرورة التزام شركات المحمول بتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض جديدة تعوض المستهلكين عن أي زيادة في الأسعار.
حذر إسكندر عبر صدى البلد، من استغلال بعض التجار لهذه الزيادات كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي، مطالبًا الأجهزة الرقابية في الدولة باتخاذ خطوات حاسمة لضبط السوق ومنع مثل هذه الممارسات، التي تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تأثير زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت يجب أن يقتصر على السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن والتواصل، مثل خدمات التوصيل أو الشركات التي تعتمد على الإنترنت بشكل مكثف في تشغيلها.
وأشار لـ صدى البلد إلى أن الواقع يظهر استغلالا واسعًا من بعض التجار الذين يرفعون أسعار السلع الأساسية بحجة زيادة التكاليف بشكل عام.
وأكد الشافعي أن غياب الرقابة الفعالة داخل الأسواق يؤدي إلى فوضى في تسعير المنتجات، حيث يستغل البعض أي زيادة طفيفة في التكاليف لفرض زيادات عشوائية على المستهلكين، مما يزيد من أعباء المعيشة على المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر