وزير العدل ومحافظ المنوفية يفتتحان المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بقويسنا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
استقبل اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، المستشار عدنان فنجري وزير العدل والوفد المرافق له، وذلك على هامش تفقد وافتتاح بعض مقار المحاكم ومنشآت وزارة العدل بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين.
تطوير المنظومة القضائيةبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفي كلمته، أكد محافظ المنوفية أنّ السلطة القضائية تُعد أحد أركان الدولة المصرية التي يقوم عليها نظام الدولة، ويستقيم بها مسار العدالة، مشيرًا إلى حرص واهتمام القيادة السياسية على دعم وتطوير المنظومة القضائية بالشكل الذي يكفل تعزيز دور القضاء وأجهزة العدالة بما يمكنها من أداء رسالتها في إقرار العدالة بين المواطنين وصون الحقوق وحمايتها، مؤكدًا تقديم الدعم اللازم وتذليل كل العقبات لمختلف الهيئات القضائية بالمحافظة وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.
ومن جهته، قدم وزير العدل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الحيوي والرائد في تقديم الدعم لجميع دور العدالة بالمنوفية، مشيرًا إلى أنّ المنظومة القضائية شهدت تطورًا كبيراً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولي اهتمامًا بالغًا بتطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية على مستوى الجمهورية، وأن وزارة العدل تحظى بإشراف ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية.
افتتاح الشهر العقاري والتوثيقوافتتح محافظ المنوفية ووزير العدل مقر الشهر العقاري والتوثيق والمكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بقويسنا، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء فروع ومقرات جديدة نموذجية لتقديم الخدمات بشكل مميكن لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، وجارِ تطوير ورفع كفاءة مجمع مبنى محكمة بركة السبع وبندر مركز شبين الكوم ومنوف الجزئية وإقامة مقر جديد لشؤون الأسرة بالسادات، فضلًا عن رفع كفاءة المكاتب الامامية لمحاكم الشهداء والباجور ومنوف.
وتفقدا أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى محكمة قويسنا، بحضور المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، والمستشار حسام حمودة المحامي العام لنيابة أسرة شبين الكوم، وعدد من المستشارين والقضاة.
وأجريا جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة للوقوف على حجم أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومنها مبنى المكتب الأمامي متعدد الخدمات (مراجعة القضايا- تحصيل مدني- إقامة الدعوى - الاستعلام)، وقاعات الجلسات وغرف المداولة واستراحة المحامين، ومكتب مشروع صون وأرشفة ورقمنة القضايا الجاري تنفيذه بمعاونة جامعة المنوفية، مكتب الاستيفاء، جدول الجنح، ومبنى النيابة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية وزير العدل محافظ المنوفية زيارة وزير العدل محكمة قويسنا اخبار المنوفية تطویر ورفع کفاءة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
العدالة التي تأخرت حتى صارت شريكة في الجريمة
منذ أن تقدمت حكومة السودان بشكواها الرسمية ضد دولة الإمارات إلى محكمة العدل الدولية، دخل نازحوا معسكر زمزم في سباق غير متكافئ بين تدوين مليشيا عليهم و بين تمهل القضاة الدوليين في اجراءاتهم. في الوقت الذي ترك فيه القضاة النازحين يواجهون الموت، وكانوا مشغولين بـاستجداء الأمارات علها تعترف بهم، كانت المليشيات المدعومة إماراتيًا في شغل عنهم، كانت تواصل اجتياحها لمعسكر زمزم للنازحين، وكأن حربها تحولت إلى حرب ممنهجة ضد الضعفاء، ضد من فروا من الموت ليجدوه مجددًا في مكان من المفترض أن يكون آمنا و محميا حسب القوانين الدولية.
خلال هذا الزمن الذي يفترض أن يكون مخصصًا لحماية الضحايا، و تأخر القضاة في حمايتهم، حدثت جرائم لا تقل بشاعتها عن الجرائم محل الدعوى أمام القضاة. لقد جلبت الأمارات الأساحة الحديثة التي لم تكن موجودة ومن ثم قامت المليشيا بقصف معسكر زمزم، واجتاحته بقوة السلاح، وعاثت فيه خرابًا وقتلاً دون تمييز، وكأنها تقول للمجتمع الدولي: “فليجتمع القضاة كما يشارون و لكننا سنفعل ما نشاء، ولن يوقفنا أحد”.
لكن المأساة لم تقف عند زمزم. ففي خزان مروي، تعرّضت منشآت توليد الكهرباء للقصف بالمسيرات الانتحارية و الاسترتيجية أكثر من أربع مرات، كما طال القصف محولات الطاقة الكهربائية في عطبرة والدامر، مما أدى إلى انقطاع شامل للكهرباء في ولايات السودان الشمالية و الشرقية و الوسط، لتغرق هذه المناطق في ظلام دامس. وهذا الظلام لم يكن فقط ظلامًا ماديًا، بل كان أيضًا ظلامًا إنسانيًا حقيقيًا، حيث مات المرضى في المستشفيات، خاصة من يعانون من أمراض مستعصية مثل أمراض القلب والكلى والسرطان، بسبب توقف أجهزة التنفس والتغذية والعلاج.
ألم يكن هذا وحده كافيًا لأن تتحرك المحكمة فورًا؟ أن تعقد جلسة طارئة، أو أن تصدر أمرًا وقتيًا يوقف حمام الدم هذا؟ أين كانت العدالة حين انتزعت المليشيات أجهزة العلاج من أجساد المرضى كما يُنتزع الروح من الجسد؟ لماذا بقي القضاة في أبراجهم العاجية، يتحسسون أوراق القوانين بينما يموت الأبرياء كل ساعة؟ المجزرة التي ارتكبتها المليشيا ضد النازحين في معسكر زمزم شملت كل الكادر الطبي للمعسكر و على رأسه الطبيبة د. هنادي النور، و مدير إذاعة ولاية شمال دارفور و بلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من 500. أرواح هؤلاء جميعا معلقة في رقاب قضاة محكمة العدل الدولية لا تقل مسؤوليتهم عن مسؤولية الأمارات ولا عن مسؤولية الجندي منفذ الجريمة.
إن التأخر في رد الفعل، والصمت المريب الذي ساد قاعات المحكمة، لم يعد يُفسّر بـ “الحياد القضائي” بل صار يُقرأ كخذلان، كتحيّز لصالح الجلاد على حساب الضحية. والأخطر من ذلك، أن هذا الصمت الدولي يرسل رسالة قاتلة: بإمكان المعتدي أن يستمر كما يشاء، فلا عقاب ينتظره.
اليوم، يحق لنا أن نسأل: ما هو الدور الحقيقي لمحكمة العدل الدولية إن لم يكن حماية الأبرياء في وجه جرائم الإبادة المنظمة المستمرة؟ وإن كانت المحكمة لا ترى أن ما يجري يستحق موقفًا واضحًا وحازمًا، و أن واجبها ايقاف هذه الجرائم فورا و انقاذ هؤلاء المواطنين، فمتى إذًا ستتحرك؟ نعم أظنها سوف تتحرك، ولكن بعد أن يُباد من تبقى.
العدالة التي لا تُنصف الضحية في وقتها، تتحول إلى سلاح إضافي في يد الجلاد. ومن هنا تأتي شراكة القضاة.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية