الصكوك الوطنية ومجموعة عيسى صالح القرق تتعاونان لتعزيز الأمن المالي للموظفين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصّل إلى شراكة مع مجموعة عيسى صالح القرق، بهدف تعزيز الرفاهية المالية لـ 4000 موظف يعملون لدى المجموعة، من خلال ترسيخ ثقافة الادّخار والاستقلال المالي. ويدعم هذا التعاون بشكل مباشر رؤية الحكومة لحماية مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.
وستقدّم الصكوك الوطنية من خلال هذه الشراكة خطط ادخار يتمّ تصميمها خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية المحددة لموظفي مجموعة عيسى صالح القرق، حيث سيستفيدون من الحلول المالية المبتكرة التي يسهل الانضمام إليها، ما يعزّز ثقافة الاستقرار المالي والادّخار على المدى الطويل. وستوفّر الصكوك الوطنية مكافآت وحوافز حصرية، بما في ذلك المشاركة في برنامج المكافآت الذي أطلقته الشركة بقيمة 35.5 مليون درهم، لتشجيع الانضمام إلى تجربة الادّخار، فضلاً عن تحقيق عوائد مُجزية ومزايا جذابة.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “نعرب عن فخرنا بتمكين الموظفين في مجموعة عيسى صالح القرق، ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي من خلال حلولنا المتنوعة المصممة خصيصاً لهم إلى جانب المكافآت الحصرية. إن هذا التعاون يعكس التزامنا الراسخ في الصكوك الوطنية بالرفاه المالي للقوى العاملة في الدولة، كما يتماشى تماماً مع رؤية الحكومة لحماية مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، وذلك من خلال توفير الأدوات والموارد اللازمة لهم لمساعدتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعّال وبناء مستقبلٍ آمن”.
يُشار إلى أن الصكوك الوطنية قد تمكنت من ترسيخ مكانتها باعتبارها شريكاً موثوقاً للشركات التي تسعى إلى تعزيز الأمن المالي للموظفين، وذلك بعد أن حققت زيادة قدرها 91% في عدد الموظفين المسجلين. ويُعزى الفضل بعد أن توصلت إلى شراكات مع العديد من الشركات في العام الماضي. وارتفعت الأموال المتراكمة من هذه الشراكات بنسبة 30%، ما يعكس الثقة المتزايدة في برامج الادّخار التي تقدمها الصكوك الوطنية. وتعدّ هذه الشراكة علامة فارقة مهمة للطرفين، ودلالة على حرصهما المشترك لتحقيق الرفاهية المالية للموظفين.
من جهته، قال عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق: “إن الرفاهية المالية تعتبر الركن الأساسي في مبادراتنا الشاملة لدعم الموظفين. ونؤمن أن المجموعة المتنوعة من حلول الادخار والاستثمار التي تقدّمها الصكوك الوطنية تضمن تمكين موظفينا من إدارة مستقبلهم المالي بشكل أفضل. وممّا لا شكّ فيه أن هذه الاتفاقية ستساعدهم أيضاً في تأمين استقرارهم المالي على المدى الطويل، وتعمل على تنمية ثقافة الادخار لأنفسهم ولعائلاتهم. إننا في المجموعة ملتزمون تماماً بالمساهمة في تحقيق هدف حكومة الإمارات المتمثل في حماية مدّخرات الموظفين، لنبني معاً مستقبلاً أكثر ازدهاراً وأمناً للجميع”.
وتجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الشركتين إزاء تعزيز التمكين المالي للقوى العاملة لدعم الهدف الأوسع المتمثل في اقتصاد وطني آمن ومستدام مالياً. ومن خلال الجمع بين الخبرة المالية للصكوك الوطنية وحرص مجموعة عيسى صالح القرق على رعاية موظفيها، فإن هذا التعاون يُرسي معياراً جديداً للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويذكر أن شركة الصكوك الوطنية قد فازت مؤخراً بجائزة “أفضل منتج تقاعدي في دولة الإمارات العربية المتحدة” عن خطة التقاعد الذهبية ضمن جوائز “جلوبال بيزنس أوت لوك 2024”. ويؤكد هذا التكريم التزام الصكوك الوطنية بتقديم حلول مالية مبتكرة للعملاء، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في القطاع المالي في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنتاجون يوقف خطة ترامب لتسريح للموظفين المدنيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وكالة "رويترز" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قررت وقف خطط تسريح الموظفين المدنيين، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسات التوظيف والتسريح داخل الوزارة.
يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات والاعتراضات من قبل النقابات العمالية وبعض أعضاء الكونجرس، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير تسريح الموظفين على الكفاءة التشغيلية والأمن القومي للولايات المتحدة.
في سياق متصل، شهدت وكالات حكومية أخرى تحركات مشابهة؛ حيث وافقت إدارة الرئيس ترامب على وقف مؤقت لعمليات تسريح الموظفين في مكتب حماية المستهلك المالي الأمريكي (CFPB)، وذلك بعد صدور أمر قضائي بهذا الشأن.
جاء هذا التوقف عقب دعاوى قضائية رفعتها نقابات الموظفين ومنظمات حقوقية، تطالب بوقف عمليات التسريح الجماعية وحماية البيانات الحساسة التي يحتفظ بها المكتب.
الجدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد قدمت برنامجًا لتحفيز الاستقالات الطوعية بين الموظفين الفيدراليين، بهدف تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. هذا البرنامج، المعروف بـ"برنامج الاستقالة المؤجلة"، يتيح للموظفين الاستمرار في تلقي رواتبهم ومزاياهم حتى 30 سبتمبر، دون حاجة إلى أداء مهامهم الوظيفية، بشرط تقديم استقالاتهم. ومع ذلك، أثار البرنامج جدلاً واسعًا، خاصة مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل موظفي السلامة العامة ومراقبي الحركة الجوية.
وتهدف هذه التطورات في ظل جهود الإدارة الحالية إلى إعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل النفقات. ومع ذلك، يظل هذا النهج محل نقاش بين مختلف الأطراف المعنية، نظرًا لتأثيره المحتمل على الخدمات العامة والأمن القومي.