جمعية منتجي قصب السكر تشكر الرئيس السيسي على تقديم الدعم والمساندة للمزارع المصرى
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
وجهت الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر فى إجتماعها الذى عقدته برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس مجلس ادارة الجمعية وعضو مجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وفى مقدمتها قصب السكر مؤكدة أن الرئيس السيسى أول قائد فى تاريخ مصر يقدم كل الدعم والمساندة للمزارع المصرى
وأعلنت الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر ترحيبها بقرار الحكومة برفع سعر طن قصب السكر الى 2500 جنيه مشيدة بحرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد أحمد كوجك وزير المالية بعد أن تم رفعها بالفعل للواء عصام البديوى رئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية بصفة خاصة على اعطاء اكبر اهتمام بتشجيع مزارعى قصب السكر ومواجهة المشكلات التى تواجه زراعة هذا المحصول الاستراتيجى.
ووجه قيادات واعضاء الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر كل التحية والتقدير للواء عصام البديوى خاصة أنه أول رئيس لشركة السكر والصناعات التكاملية ينحاز انحيازاً كاملاً لمزارعي قصب السكر ويعمل بكل جدية واخلاص لمواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه زراعات قصب السكر متعهدين باستمرارهم فى زراعة مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية والمهمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من قصب السكر للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وقال النائب هشام الشعينى: إنه يجب على الحكومة اعطاء أولوية قصوى لأى مذكرة تتقدم بها الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر حول ما يتعلق بتكليف زراعات قصب السكر خاصة أنها تتضمن التكاليف الحقيقية لزراعة قصب السكر من أرض الواقع لاتخاذ القرار المناسب لرفع اسعار توريد قصب السكر بما يحقق هامش ربح مناسب لمزارعي قصب السكر مؤكداً أن رفع أسعار توريد قصب السكر بما يتناسب مع تكاليف زراعته سوف يجعل جميع مزارعى قصب السكر بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بالاستمرار والتوسع فى زراعات قصب السكر خاصة أن شركة السكر والصناعات التكاملية اصبحت من الشركات الكبرى والناجحة فى تعميق وتوطين الصناعات واصبح هناك العديد من المنتجات والسلع التى تقوم الشركة بتصنيعها من زراعات قصب السكر وتقوم بتسويق هذه الصناعات داخل مصر اضافة إلى تصديرها لعدد كبير من دول العالم وبالتالى لم تعد زراعات قصب السكر مهمة لانتاج قصب السكر وإنما هناك العديد من المنتجات والسلع الأخرى التى يتم تصنيعها وبمواصفات عالمية من هذه الزراعة.
وأعرب النائب هشام الشعينى عن ثقته التامة فى حرص مزارعى محصول قصب السكر على الاستمرار فى زراعة هذا المصول الاستراتيجى لدعم الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر للحد من الفاتورة الاستيرادية مؤكداً قدرة مصر على تحقيق هذا الهدف المهم.
وزير الموارد المائية: التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر أحد أولوياتنا
نقابة الفلاحين: محصول قصب السكر مكلف للمزارع.. ونطالب برفع أسعار التوريد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قصب السكر زراعات قصب السکر
إقرأ أيضاً:
المستشار رضا صقر يكتب: بداية جديدة
فى سبتمبر 2021، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ليعلن عن دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة من أحد أرقى وأصعب الملفات التى واجهت الدولة المصرية على مدار عقود، لتأتى الاستراتيجية بما يتناسب مع رؤية مصر 2030، محققةً التكامل الذاتى بين الحقوق والواجبات، وتكفل ضمانات التعبير الحر وحفظ الكرامة للمواطن المصرى.
وحتى يستطيع المواطن العادى فهم تلك الاستراتيجية، يجب البدء من المحاور الرئيسية الأربعة للاستراتيجية وهى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وهى أربعة محاور كاملة متكاملة تشمل كافة طوائف الشعب المصرى دون إغفال، وهو ما يعتبره العالم المتقدم أحد مؤشرات الحريات والديمقراطيات القائمة على دمج الأقليات وتحقيق مطالبهم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعى.
وتقوم الاستراتيجية على 8 مبادئ يمكن أن نطلق عليها الأعمدة الثمانية التى ترفع عن كاهلها التعريف الحرفى لمكونات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى:
- أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر.
- عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.
- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.
- تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الحق فى التنمية حقٌ من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.
- ضرورة وفاء كافة الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وعلى مدار الـ3 سنوات التى تلت إطلاق الاستراتيجية، حققت مصر إنجازات عدة فى ملف حقوق الإنسان كان أبرزها إلغاء مد تطبيق الطوارئ، والإعلان عن حزمة من القوانين التى تصب فى مصلحة المرأة والطفلة والأسرة وقانون الأحوال الشخصية، ناهيك بإطلاق أول حوار مجتمعى يشمل كافة أطياف المجتمع المصرى ويضم المعارضة بشقيها مع الحكومة تحت سقف واحد وهو «الحوار الوطنى» والذى كان أبرز مخرجاته هو تطبيق قرارات العفو الرئاسى عن بعض السجناء.
ولم يتوقف الأمر عند القوانين والتشريعات بل امتد بشكل عام إلى حياة وكرامة المواطن المصرى، وهو ما شهدناه جميعاً فى المبادرات الرئاسية المتنوعة، مثل مبادرة «100 مليون صحة» التى انبثقت منها عدة مبادرات صحية، مثل القضاء على فيروس سى فى مصر لتصبح مصر خالية منه لأول مرة فى تاريخها فى إنجاز جعل العالم ينحنى إعجاباً بالتجربة المصرية، وكذلك مبادرات الإسكان الاجتماعى، حيث يعد حق السكن حقاً أصيلاً لكل مواطن داخل دولته، وهو ما طبقته الدولة بشكل لا يصدق لتصبح مصر خالية من العشوائيات فى لمح البصر، ويجد المواطن السكن الكريم.
ولا يمكن أن نغفل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يعد بمثابة الدستور الثانى لمصر والذى يتم تعديله لأول مرة منذ الخمسينات، لضمان حماية الحريات الشخصية للمواطن المصرى.
ومن الأمور التى لا يجب إغفالها هو إصلاح السجون المصرية وتغيير مسمياتها لتصبح بحق مراكز إصلاح وتأهيل تليق بدولة فى طور البدايات للجمهورية الجديدة، وقد يبدو الأمر عادياً لدى البعض، لكنه كان له الأثر الأكبر فى تراجع معدل الجريمة حيث تراجعت معدلات الجريمة فى مصر بنسب كبيرة واستعادت مصر لقب أرض الأمن والأمان مرة أخرى. ويمكننا القول إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت ما يقرب من 90% من أهدافها فى ظرف 3 سنوات، ليبدأ الحصاد سريعاً وأسرع مما كان يتوقع الخبراء والحقوقيون
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق