ما مستقبل العرض المرتقب بشأن صفقة الأسرى والهدنة في غزة؟
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بعد مقترح "الفرصة الأخيرة"، عادت الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن وصف جديد للجولة المرتقبة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأطلقت هذه المرة وصف "المقترح النهائي".
وتحاول واشنطن من خلال "المقترح النهائي" إلى تقديم حل وسط للتوصل إلى الصفقة، بعدما أضاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شروطا جديدا وأفشل الاتفاق أكثر من مرة، لا سيما بإعلانه مؤخرا التمسك بالسيطرة على "محور فيلادلفيا".
ومقابل هذا التمسك، تصر حركة حماس على إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، كنتيجة لأي صفقة لتبادل الأسرى.
عروض تخدم الاحتلال
وحول مستقبل العرض المرتقب للصفقة، يقول المحلل والخبير بالشأن الإسرائيلي سليمان بشارات في تصريحات تابعتها "عربي21"، إن الرؤية الأمريكية تنطلق دائما من المصالح الإسرائيلية وليس الفلسطينية، مضيفا أن واشنطن تقدم العروض التي تخدم الاحتلال، وتحاول فرضها على المقاومة".
ويوضح بشارات قائلا: "حينما ترفض المقاومة يتم تحميلها المسؤولية عن إفشال الصفقة، وتبرير استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة"، منوها إلى أن الحديث عن البقاء في "محور فيلادلفيا" يضع الفشل الكامل لأي جهد أمريكي أو مقترح مستقبلي.
ويعتقد أن نتنياهو يريد عملية تفاوضية مستمرة دون الوصول إلى نتيجة أو اتفاق، مبينا أن هذه الرغبة نابعة من سعيه لفرض حكم عسكري على قطاع غزة، وإحكام سيطرته على "محور فيلادلفيا" بما فيه معبر رفح، إلى جانب السيطرة على "محور نتساريم".
ويرى بشارات أن الإدارة الأمريكية تحاول إيهام العالم ككل أنها تقوم بجهود كافية لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، مستبعدا في الوقت ذاته التلويح الأمريكي بالانسحاب من المفاوضات بحال فشل الجولة المرتقبة.
ويفسر ذلك قائلا: "واشنطن تحافظ على السيطرة بشأن أي مفاوضات تتعلق بالتسوية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، لأنها تعلم أن بوابة القضية الفلسطينية، تجعلها قادرة على التحكم بمنطقة الشرق الأوسط ككل".
وبحسب بشارات، فإن "الشارع الإسرائيلي وجميع مكوناته يدعمون خيار الحرب، لكن التحول الأساسي والتباينات الحالية تمكن في أولوية الذهاب إلى صفقة لإعادة الأسرى، ومن ثم العودة مرة أخرى لاستكمال أهداف الحرب".
مفاوضات لأجل المفاوضات
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي عماد أبو عواد في تصريحات تابعتها "عربي21" أن الولايات المتحدة كما نتنياهو تريد المفاوضات لأجل المفاوضات، وليس لأجل التوصل إلى اتفاق.
ويشرح أبو عواد أسباب ذلك بالقول: "واشنطن مقتنعة أن المفاوضات تعمل على سحب الوقت لاستكمال السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة"، مضيفا أن الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو تجنب التصعيد باتجاه الذهاب إلى حرب شاملة في المنطقة.
ويشير على أن الدور الأمريكي يصطف بشكل كامل إلى جانب الاحتلال ونتنياهو، موضحا أن "القناعات الراسخة أن واشنطن تلعب على عامل الوقت".
ويتابع قائلا: "تسعى الإدارة الأمريكية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية، وإيصال رسالة للعالم أنها مستمرة في المفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
ورجحت هيئة البث العبرية ووسائل إعلام غربية وعبرية، الأربعاء، أن ينشر الوسطاء الجمعة المقبل مقترح "حل وسط" للتوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى.
وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل حرب إسرائيلية على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وقالت هيئة البث إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" دافيد برنياع، أبلغ الوسطاء، في الأيام الأخيرة، بتمسك إسرائيل بالبقاء في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مع استعدادها للانسحاب في المرحلة الثانية.
ووفق هيئة البث، الأربعاء، فإن "مسؤولين من الدول الوسيطة اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين كبار، في الأيام الأخيرة، لتحديد ما إذا كانت توجد مرونة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك بشأن محور فيلادلفيا".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ومصر وقطر أجرت محادثات مهمة في الأيام الأخيرة لصياغة خطة حل وسط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
وتابعت بأن "الوسطاء يعتزمون نشر المخطط علنا، على الأرجح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحلول يوم الجمعة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال الصفقة الحرب امريكا غزة الاحتلال الحرب الصفقة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة محور فیلادلفیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق استقصائي يكشف هيمنة نتنياهو على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة
في تحقيق استقصائي نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، سلط الصحفي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الضوء على هيمنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وتفرده في اتخاذ القرارات الخاصة بالمفاوضات المتعلقة بهذا الملف.
وقال بيرغمان المختص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي يكتب أيضا في نيويورك تايمز الأميركية، إن سلوك نتنياهو يثير تساؤلات قانونية وسياسية بشأن غياب إشراف الحكومة والمؤسسات الأمنية الأخرى على تلك المفاوضات التي تتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.
سلطة شبه مطلقةأشارت الوثائق التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى محكمة العدل العليا إلى أن نتنياهو يملك سلطة شبه مطلقة على المفاوضات الخاصة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وفي ردها على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو هو الذي يدير ملف الأسرى والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم بشكل فردي. ووفقًا للإفادة الخطية التي قدمها سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، فإن نتنياهو يناقش الأمر مع الفريق المكلف بهذه المهمة، ويعطي التعليمات ويقرر التحديثات التي يجب أن يتم عرضها على المجلس الوزاري الأمني والسياسي.
وكان من بين النقاط التي تم التأكيد عليها في الوثائق أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي لم يكن مطلعًا بشكل دائم على تفاصيل المفاوضات، وفي بعض الحالات، تم ابلاغه بالمستجدات وقت وقوعها، وفي حالات أخرى، كان الإبلاغ بالتطورات يتم "بأثر رجعي" بعد اتخاذ بعض القرارات المهمة. وهذا يعني أن الكثير من القرارات كانت تُتخذ دون إشراف أو مشاركة فاعلة من باقي الأعضاء في الحكومة.
وأوضح التحقيق أيضًا أن نتنياهو يدير المفاوضات بشكل منفرد دون أن يُشرك مؤسسات أمنية حيوية مثل الجيش الإسرائيلي في عملية التفاوض. فعلى سبيل المثال، تم استبعاد الجنرال نيتسان ألون، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، كان يتم الاستناد إلى رؤساء جهاز الشاباك، رونين بار، والموساد، دافيد برنياع، للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس. وهذا يشير إلى تهميش دور الجيش، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا في أي مفاوضات تتعلق بالأمن القومي، وفق الصحيفة.
وتؤكد الوثائق على أنه بعد حل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إدارة الحرب التي قادها نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى الذي شنته المقاومة الفلسطينية، تم تأسيس ما أُطلق عليه "منتدى تقييم الوضع"، واقتصر دور هذا المنتدى على تقييم الوضع العسكري والأمني، و لم يكن يمتلك السلطة القانونية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المفاوضات.
وفي رد الحكومة على الالتماس المقدم من عائلات الأسرى إلى المحكمة أيضا، تمت الإشارة إلى أن هذا المنتدى لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات جوهرية، وإنما يعكف فقط على تقديم تقييمات ومراجعات للوضع العسكري، وأن المجلس الوزاري الأمني والسياسي هو الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات الحاسمة بشأن العمليات العسكرية والمفاوضات مع حماس، ولكن حتى هذا المجلس كان يُطلع على المفاوضات بشكل محدود.
وكشف التحقيق أيضًا عن صراع داخلي بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشأن كيفية إدارة ملف الأسرى والمفاوضات الخاصة به. وحسب مصادر قانونية وسياسية، فإن مكتب رئيس الوزراء كان يسعى إلى تأكيد أن جميع القرارات المتعلقة بالأسرى كانت في يد نتنياهو، بينما كان غالانت يرفض هذا التوجه. وكان غالانت قد أشار إلى أن المفاوضات كانت تُدار بشكل منفرد من قبل نتنياهو، مع استبعاد وزارة الحرب من العملية.
ومن المثير أن غالانت كان يشير إلى أن نتنياهو كان يتشاور مع أشخاص محددين فقط من الفريق الأمني، مثل رئيس الشاباك ورئيس الموساد، دون إشراك الجيش الإسرائيلي أو وزارات أخرى في هذه المفاوضات. وهذا يعكس عدم التنسيق بين السلطات المختلفة، وهو ما أثار اعتراضات من بعض المسؤولين.
تداعيات قانونية وسياسيةأحد الموضوعات المثيرة التي تم التطرق إليها في التحقيق هو تعيين غال هيرش، العميد الاحتياطي السابق في الجيش الإسرائيلي، منسقًا لأسرى الحرب والمفقودين في مكتب رئيس الوزراء. هذا التعيين كان مثار جدل، خاصة وأن هيرش كان قد تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب دوره في حرب لبنان الثانية. ومع ذلك، في ظل الأزمة الحادة التي خلفها هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرر نتنياهو تعيينه في هذا المنصب من أجل إدارة المفاوضات المتعلقة بالأسرى.
لكن هذا التعيين لم يكن محط إجماع، حيث أثارت وزارة العدل اعتراضات بشأنه بسبب التحقيقات الجنائية المعلقة ضد هيرش. وبرغم ذلك، استمر مكتب رئيس الوزراء في تعريفه بأنه "منسق أسرى الحرب ووزارة الداخلية" في مكتب رئيس الوزراء، حتى وإن لم يكن يشغل منصبًا حكوميًا رسميًا أو جزءًا من فريق التفاوض بشكل مباشر.
كما سلط بيرغمان في تحقيقه الضوء على تداعيات غياب الإشراف الحكومي على عملية التفاوض بشأن الأسرى. ويُعتبر هذا الغياب إشكاليًا من الناحية القانونية، حيث يُفترض أن تكون الحكومة، ممثلة في المجلس الوزاري الأمني والسياسي، هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك المفاوضات مع حركة حماس.
وقد اعتبر المحامي موران سافوراي، الذي مثّل عائلات الأسرى في المحكمة، أن تصرفات نتنياهو تمثل تجاوزًا للسلطة التنفيذية، حيث أن عملية اتخاذ القرار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية.
وفي النهاية، يؤكد التحقيق أن قضية الأسرى، التي يجب أن تكون أولوية في صنع القرار الوطني الإسرائيلي وفق يديعوت أحرونوت، باتت في يد رئيس الوزراء، مما يثير التساؤلات حول دور المؤسسات الأخرى في ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بالأمن والمفاوضات مبنية على التنسيق الكامل والمشاورات الوطنية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"