بسام النيفر: تدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة سيساهم في انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 10 أوت 2023، أنّه على الحكومة العمل على تدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة بالبنك المركزي ووضعه كهدف خلال الفترة القادمة من أجل مجابهة التضخم المالي وارتفاع الأسعار وفقدان عديد المواد من السوق التونسية.
وقال: "مهمة رئيس الحكومة أحمد الحشاني تمتد إلى حين تنظيم الانتخابات القادمة بعد حوالي سنة وعليه تحديد هدف واضح هو محاربة الارتفاع الأسعار والتضخم المالي الناتج عن تراجع قيمة الدينار التونسي وتآكل مخزون العُملة الصعبة بالبنك المركزي".
وتابع: "على رئيس الحكومة إيجاد موارد عملة صعبة لتدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة لمجابهة التضخم وارتفاع الأسعار، عبر تدعيم إنتاج الفسفاط وتحويلات التونسيين بالخارج والمبالغ المتداولة بالعملة الصعبة في السوق السوداء".
وأضاف: "الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس تمويلات بدأت تتحقق، وعلى رئيس الحكومة انتزاع اتفاق مع الصندوق من أجل تحقيق التوازنات الخارجية".
خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي عدد من الحالات التي يُرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي، حيث نص القانون علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
ووفقا للمادة 34 يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية