بسام النيفر: تدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة سيساهم في انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 10 أوت 2023، أنّه على الحكومة العمل على تدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة بالبنك المركزي ووضعه كهدف خلال الفترة القادمة من أجل مجابهة التضخم المالي وارتفاع الأسعار وفقدان عديد المواد من السوق التونسية.
وقال: "مهمة رئيس الحكومة أحمد الحشاني تمتد إلى حين تنظيم الانتخابات القادمة بعد حوالي سنة وعليه تحديد هدف واضح هو محاربة الارتفاع الأسعار والتضخم المالي الناتج عن تراجع قيمة الدينار التونسي وتآكل مخزون العُملة الصعبة بالبنك المركزي".
وتابع: "على رئيس الحكومة إيجاد موارد عملة صعبة لتدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة لمجابهة التضخم وارتفاع الأسعار، عبر تدعيم إنتاج الفسفاط وتحويلات التونسيين بالخارج والمبالغ المتداولة بالعملة الصعبة في السوق السوداء".
وأضاف: "الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس تمويلات بدأت تتحقق، وعلى رئيس الحكومة انتزاع اتفاق مع الصندوق من أجل تحقيق التوازنات الخارجية".
خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .
وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018 ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما .
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .
مشاركة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش