بسام النيفر: تدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة سيساهم في انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اعتبر الخبير الاقتصادي بسام النيفر، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 10 أوت 2023، أنّه على الحكومة العمل على تدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة بالبنك المركزي ووضعه كهدف خلال الفترة القادمة من أجل مجابهة التضخم المالي وارتفاع الأسعار وفقدان عديد المواد من السوق التونسية.
وقال: "مهمة رئيس الحكومة أحمد الحشاني تمتد إلى حين تنظيم الانتخابات القادمة بعد حوالي سنة وعليه تحديد هدف واضح هو محاربة الارتفاع الأسعار والتضخم المالي الناتج عن تراجع قيمة الدينار التونسي وتآكل مخزون العُملة الصعبة بالبنك المركزي".
وتابع: "على رئيس الحكومة إيجاد موارد عملة صعبة لتدعيم رصيد تونس من العملة الصعبة لمجابهة التضخم وارتفاع الأسعار، عبر تدعيم إنتاج الفسفاط وتحويلات التونسيين بالخارج والمبالغ المتداولة بالعملة الصعبة في السوق السوداء".
وأضاف: "الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل منح تونس تمويلات بدأت تتحقق، وعلى رئيس الحكومة انتزاع اتفاق مع الصندوق من أجل تحقيق التوازنات الخارجية".
خليل عماري
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
العُمانية: سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024م زيادة بنسبة 4.8 بالمائة، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني، وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م، مشكّلة ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.