لبنان يرحب بقرار بريطانيا إقرار حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بقرار الحكومة البريطانية إقرار حظر جزئي على تصدير بعض انواع السلاح إلى إسرائيل"، معتبرة أنها "خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وثمنت الوزارة القرار - في بيان اليوم الأربعاء - وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية، كونه يعكس إرادة بريطانية للسعي إلى خفض التصعيد ودعم مسار التفاوض والحوار، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتجنيب المدنيين المزيد من العنف والدمار".
وأعربت عن أملها من الدول المعنية كافة ان تحذو حذو بريطانيا في مراجعة سياساتها بشأن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، واتخاذ خطوات مشابهة لكي تدرك إسرائيل انه ثمة تبعات دولية لانتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ولكي تمتثل للقوانين الدولية وتلتزم الحلول السياسية والديبلوماسية لتحقيق استقرار مستدام في منطقة الشرق الأوسط.
الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصف عدة بلدات جنوب لبنان
تجدّد قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عدة بلدات جنوب لبنان.
وشنّت الطائرات الحربية للاحتلال غارات استهدفت بلدة عيتا الشعب، فيما استهدفت بالمدفعية بلدة شبعا، تزامنًا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.
كان الطيران الحربي أغار ليلًا على بلدات زبقين، وياطر، وعيتا الشعب، والخيام، ما أسفر عن سقوط جريحين، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.
وتصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، عبر غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية منذ الثامن من أكتوبر الماضي قصفًا يوميًا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الجيش الإسرائيلي الحرب التي يشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، التي خلّفت أكثر من 40 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
الاحتلال الإسرائيلى يرفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين
قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جيش الاحتلال الإسرائيلى رفض وصول بعثة تقييم أممية إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح دوجاريك - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن الخسائر في أرواح الفلسطينيين زادت نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلى أساليب الحرب القاتلة، مضيفا أن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الضفة الغربية أثرت في المساعدات الإنسانية، وأنه يتم تأجيل دخول سيارات الإسعاف والفرق الطبية منذ أسبوع.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبيناً أن التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ.
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانا على شمال الضفة الغربية المحتلة يعد الأوسع منذ عام 2002، شمل عدة مدن، وخلّف عشرات الشهداء، والجرحى، والمعتقلين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية اللبنانية بريطانيا لبنان حظر تصدير السلاح إسرائيل الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
إقرار رفع السرية المصرفية: العبرة في التنفيذ الجدي
وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء امس قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق امس، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.وكتبت" النهار": اقر مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً، وكانت المادة الثالثة ترمي إلى العودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء. كما أقرّ قانون النقد والتسليف، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب. وخلال مناقشة تعديلات السرية المصرفية، قدَّم عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون "يحمل تناقضاً كبيراً، فهو إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية"، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق. ولفتت إشارته إلى أن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن. و ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام مؤكداً تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق، وقال: "لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل". واعترض رئيس "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السريّة المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.
واعتبر الرئيس نواف سلام في تغريدة له أن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية "يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرّب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال". وأضاف ،"إن كان لقانون السريّة المَصرفية معنى في خمسينات القَرن المُنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فإنه فَقَدَ اليوم أي معنى بعد أن تمّ استغلاله بما يشّوه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلاً اساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في إستعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي".
وكتبت" نداء الوطن": إن استخدام جهات سياسية معروفة موضوع تعديل قانون السرية المصرفية مطية لتجميل صورتها، بذريعة أن إلغاء السرية سيسمح بكشف الحقائق واكتشاف الفاسدين، وما رافقها من حملات شعبوية، يصطدم بالحقيقة والواقعية التي تحتّم الاعتراف بأن كشف النقاب عن الفساد لم يكن يوماً معطلاً بسبب السرية المصرفية، أو أي قانون آخر. إذ يمكن كشف مئات بل آلاف الفاسدين بالعين المجردة، من خلال تتبّع نمط حياتهم اليومي. والمشكلة أن الثقة بالسلطات في البلد لطالما كانت مفقودة.
في كل الأحوال، السرية المصرفية فقدت وظيفتها السابقة في كونها عامل جذب للأموال، وبالتالي لن يخسر لبنان أي شيء بسبب إلغائها. لكن البعض متخوف من تداعيات المفعول الرجعي على المستثمرين في المستقبل.
وكتبت" اللواء": خطا لبنان تشريعياً خطوة اصلاحية كبرى، مطلوبة دولياً وداخلياً، وتتصل بتعديلات على المادة 7 (الفقرة هـ والفقرة واو من قانون السرية المصرفية تاريخ 1956، والمادة 15 من قانون النقد والتسليف تاريخ الاول من آب 1963 المعمولة بموجب القانون الرقم 106 تاريخ 28 ت1 (2022).
فبعد مضي ساعات على اقرار المجلس النيابي تعديلات على قانون السرية المصرفية، وفقا لاقتراحات الحكومة، سارع الرئيس جوزف عون الى توقيعه، وطلب نشره في الجريدة الرسمية.
وكتبت" الديار":تم اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه، ووفق مصادر نيابية، اذا ما تم تنفيذ القانون على نحو جدي، فان كل من استفاد من سياسة الدعم، ومن سياسة الهندسات المالية، سيكون تحت «المقصلة»، باتت 7 جهات قادرة على رفع السرية حيث ترسل المعلومات حول الحساب المطلوب الى النيابة العامة المالية، ويبنى على الشيء مقتضاه. تجدر الاشارة الى ان هذا القانون سيكون مقدمة لتمرير قانون اصلاح المصارف، وقانون الفجوة المالية.كم اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ الذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.
مواضيع ذات صلة عبد المسيح : هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟ Lebanon 24 عبد المسيح : هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية