الإمارات تترأس اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ترأس جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته الـ 114 التي عقدت، اليوم الأربعاء، على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة غداً الخميس.
واستعرض الكيت، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، مجموعة من الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية التحضيريتين، والهادفة إلى نمو واستثمار كافة الممكنات والموارد التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
وقال الكيت: إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة، من بينها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ومتابعة نشاط الأمانة العامة الخاص بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بين دورتي المجلس (113 و114).
أخبار ذات صلةولفت إلى أن المجلس اطلع على مستجدات عدد من المشروعات التنموية العربية المشتركة مثل «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، وتطورات «الاتحاد الجمركي العربي» وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى استعراض عدد من تجارب ومقترحات الدول الأعضاء في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجالات السياحة والآثار والفضاء والاستثمار والتبادل التجاري.
وذكر أن المجلس ناقش الموضوعات الدورية للجنة، ومنها الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي للمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأمن الغذائي العربي، وأنشطة وجهود منظمات ومؤسسات العمل العربي، مشيراً إلى أن المجلس بحث عدداً من مقترحات وتجارب الدول الأعضاء والخاصة بتعزيز الوعي بالثقافة والتراث العربي، والأنشطة التعليمية ومحو الأمية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الكيت ضرورة الدفع قدماً إلى مزيد من العمل المتواصل والجاد لتلبية طموحات وآمال الشعوب العربية وليحقق لها التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الإمارات الاقتصاد الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغربوأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا