الإمارات تترأس اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
ترأس جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته الـ 114 التي عقدت، اليوم الأربعاء، على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس والمقررة غداً الخميس.
واستعرض الكيت، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، مجموعة من الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية التحضيريتين، والهادفة إلى نمو واستثمار كافة الممكنات والموارد التي تتمتع بها الدول الأعضاء.
وقال الكيت: إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة، من بينها متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ومتابعة نشاط الأمانة العامة الخاص بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية بين دورتي المجلس (113 و114).
أخبار ذات صلةولفت إلى أن المجلس اطلع على مستجدات عدد من المشروعات التنموية العربية المشتركة مثل «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، وتطورات «الاتحاد الجمركي العربي» وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى استعراض عدد من تجارب ومقترحات الدول الأعضاء في إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجالات السياحة والآثار والفضاء والاستثمار والتبادل التجاري.
وذكر أن المجلس ناقش الموضوعات الدورية للجنة، ومنها الخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي للمؤسسات المالية الدولية، وكذلك الأمن الغذائي العربي، وأنشطة وجهود منظمات ومؤسسات العمل العربي، مشيراً إلى أن المجلس بحث عدداً من مقترحات وتجارب الدول الأعضاء والخاصة بتعزيز الوعي بالثقافة والتراث العربي، والأنشطة التعليمية ومحو الأمية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الكيت ضرورة الدفع قدماً إلى مزيد من العمل المتواصل والجاد لتلبية طموحات وآمال الشعوب العربية وليحقق لها التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الإمارات الاقتصاد الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.