منظمة إنسانية: الحكومة الإيطالية هددت بفرض عقوبات ضدنا
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت المنظمة الانسانية "ميديترانيا هيومن سيفينغ"، التي تشارك في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، إنها تلقت تحذيراً من الحكومة الإيطالية بفرض عقوبات ضد سفينتها، إذا ما استمرت في أنشطتها دون استيفائها للشروط اللازمة.
وقالت المنظمة إنه تم تحذير مالك السفينة ماري غونيو وقائدها في ميناء تراباني أثناء عمليات التفتيش المقررة من قبل هيئة الميناء، من القيام بأي أنشطة للبحث والإنقاذ، لعدم امتلاكها "الشهادة النسبية للملاءمة".
ويختص السجل البحري الإيطالي بإصدار الشهادات الفنية المعترف بها، وهو الجهة المفوضة من قبل الدولة لتصنيف السفن.
وأوضحت المنظمة أن المسؤولين هددوا بفرض عقوبات في حال عدم الامتثال وفقاً للمادة 650 من القانون الجنائي، الذي يجيز الاعتقال لمدة تصل إلى 3 أشهر لأي شخص لا يمثل لأحكام السلطات.
ووفق المنظمة، شاركت السفينة في إنقاذ 182 شخصاً بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي. واتهمت وزيري الداخلية والنقل في الحكومة الايطالية، وهما ماتيو بيانتيدوزي واليميني المتطرف ماتيو سالفيني، بعرقلة أنشطتها.
وقالت المنظمة ، على منصتها،: "هذا فصل آخر من الحرب العمياء والعبثية التي يشنها هذا المسؤول التنفيذي ضد سفن الأسطول المدني والإنقاذ في البحر"، ومن المتوقع أن تطعن المنظمة في قرار الهيئة، من أجل استئناف أنشطتها.
Ancora provvedimenti contro chi si adopera in difesa del piu banale dei diritti: la salvezza della propria vita grazie #MareJonio #FlottaCivile https://t.co/hIfqxTGoK5
— Mediterranea Saving Humans Napoli (@RescueMedNa) September 4, 2024وذكرت ، في بيان لها: "هذه المرة أيضا مضطرون لإهدار الوقت والطاقة والمال، من أجل حماية سفينتنا ماري غونيو في كل الجهات القانونية. الوقت والطاقة والمال الذي كنا خصصناه أثناء استعداداتنا من أجل مهمتنا القادمة في البحر".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإيطالي إيطاليا
إقرأ أيضاً:
محكمة باليرمو تبرئ ماتيو سالفيني من تهم منع إنزال المهاجرين على سفينة Open Arms
برأت محكمة باليرمو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة بقضية سفينة Open Arms، التي كانت قد احتجزت 147 مهاجراً في البحر لمدة 19 يوماً في صيف 2019. أشار القضاة إلى أن التهم التي وُجهت ضد سالفيني، والتي تتضمن احتجاز أشخاص دون وجه حق ورفض تنفيذ الأوامر، لا تقوم على أساس قانوني.
وتعود القضية إلى أغسطس 2019، عندما كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، حيث كان قد منع دخول السفينة التابعة لمنظمة Open Arms إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم أنها كانت تحمل 147 مهاجراً، من بينهم 27 قاصراً.
في سياق المحاكمة، طالب الادعاء بحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد سالفيني، بينما طالبت بعض الأطراف المدنية بتعويضات تقدر بمليون يورو عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
المثير للاهتمام أن تبرئة سالفيني من هذه التهم جاءت وسط تصفيق حار من مؤيديه في المحكمة، الذين أبدوا دعمهم الكبير له. كما عبر سالفيني عن ارتياحه، قائلاً إنه كان واثقاً من براءته.
من جهة أخرى، عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لسالفيني في تغريدة له، حيث اعتبر أنه "فعل الصواب" في التعامل مع أزمة المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى هذه المحاكمة قد أثارت العديد من الجدل في إيطاليا وأوروبا، حيث تناولت نقاشات حادة حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين و حقوق الإنسان.
باختصار، تمثل هذه البراءة انتصاراً كبيراً بالنسبة لسالفيني، الذي ظل مؤمناً بموقفه بشأن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، رغم الضغوط القانونية والسياسية التي تعرض لها خلال هذه القضية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26