وزير التموين: تسهيلات للمستثمرين من القطاع الخاص في جميع المجالات
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في مجالات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والبورصة السلعية وهي من القطاعات المهمة والحيوية.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، جمعية مستثمري العاشر من رمضان لبحث فرص التعاون المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بحضور الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان.
وأشار وزير التموين في بيان منذ قليل، إلى أن اللقاء يأتي في إطار خطة الوزارة في مجال مناقشة وطرح الفرص والمشروعات الاستثمارية والتجارية علي مختلف المستثمرين، في ظل وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كل الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين، وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة على أرض مصر في كل القطاعات.
إنشاء المجمعات الاستهلاكيةووجه وزير التموين بالنظر في جميع الاحتياجات التموينية المطلوبة لتدعيم مدينة العاشر من رمضان، سواء في مجال إنشاء المجمعات الاستهلاكية الجديدة، وإنشاء المخابز في ضوء الاحتياجات الفعلية.
واستمع الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع إلى كل الآراء والمقترحات التي جرى طرحها من جانب المستثمرين كل في مجاله وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، حيث تم مناقشة التحديات والعقبات التي تواجههم والمتعلقة بمجالات عمل التموين والصناعات الغذائية، وخلال الاجتماع عرضت رؤية الوزارة وأهدافها التنموية وخطة عملها في مختلف الملفات.
وأكد وزير التموين حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو قطاع التموين والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية كونه قطاع حيوي يؤثر في القطاعات الأخرى، ويؤثر في نمو اقتصاديات الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة السلعية التموين والتجارة الداخلية الجهات المعنية الدولة المصرية الشركة القابضة للصناعات وزير التموين وزیر التموین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات