مصدر حكومي لبناني لـبغداد اليوم: تمت الموافقة على منح الإقامة للعراقيين لكن بشروط
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بيروت
وافقت السلطات اللبنانية، اليوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، على منح الإقامة للمواطنين العراقيين الراغبين في الإقامة في لبنان، مستدركا بالقول لكن القرار مرتبط بعدة شروط سيتم منح تلك الإقامة على ضوئها.
وقال مصدر حكومي لبناني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإقامة التي وافقت الحكومة اللبنانية على منحها للعراقيين ستكون وفق كفالة مالية يقدمها المقيم من جهة او شرط امتلاكه عقار (شقة للسكن العائلي في لبنان) يتم رهنه لشرط الإقامة وعلى ضوء احد الشرطين يمنح الفرد العراقي او العائلة الإقامة السنوية في لبنان".
وأضاف أن "سمة الدخول التي كانت تمنح للوافدين العراقيين كان امدها شهر لكن الان التوجه هو ان تكون الفيزا مدتها ثلاثة اشهر وللمسافر حق الإقامة بلبنان من تاريخ الدخول الى البلد"، مستدركا بالقول أن "موضوع الثلاثة اشهر للفيزا لم يحسم لكن مسالة الإقامة تم حسمها وسيتم اشعار السفارة العراقية ببيروت للمضي بتطبيقه".
وتابع: "هناك توجه عراقي لإقناع السلطات اللبنانية لمنح الإقامة السنوية للعراقيين وفق الأموال التي اودعت سابقا بالمصارف اللبنانية ولم يتم ارجاعها اليهم اي تكون هذه الأموال هي الكفيل الضامن لهم"، مؤكدا أن "قيمة مبلغ الكفالة لم يحدد الى الان وسيتم الإعلان عنه ضمن الضوابط التي تصل من الحكومة اللبنانية الى السفارة ببيروت فضلا عن اشتراط إمكانية ان يكون مالك الشقة في لبنان وقيمتها مبلغ معين ام ان اي شقة صالحة للسكن العائلي سيتم منح مالكها إقامة له ولعائلته".
وكانت وزارة الداخلية اللبنانية، أوضحت الاثنين (22 أيلول 2022) قرارها بشأن إعفاء تأشيرة الدخول للعراقيين ومنحهم الإقامة لثلاثة أشهر مجاناً، مبينة ان القرارة اصبح نافذاً.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح للقناة الرسمية، إن "الحكومة اللبنانية كانت في السابق تعفي بعض الدول العربية والأوروبية من التأشيرة وكان العراق مستثنى من ذلك، أمّا اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول إلى لبنان دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويتم إعطاءه إقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر مجانًا".
وأضاف ان "الحكومة اللبنانية تحرص على إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول الصديقة وهذا القرار هو نتيجة ما رأيناه مناسبا لوجوب تطوير هذه العلاقات"، مشيراً الى أن "هناك معاملة بالمثل بيننا وبين العراق".
وأوضح أن "الحكومة اللبنانية أرادت تطوير العلاقات بهذا الاتجاه مع الجمهورية العراقية"، مؤكداً أن "القرار أصبح نافذاً وقمنا بإبلاغه للأمن العام لتنفيذه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة اللبنانیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
خاص | مصدر في الائتلاف الوطني السوري يرجح حلّه بعد سقوط الأسد
بعد النجاح الذي حققته فصائل الثورة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد، تعالت التساؤلات حول دور ومستقبل "الائتلاف الوطني السوري"٬ الذي كان يمثل المعارضة السورية في المحافل الدولية٬ فيما رجح مصدر مسؤول في الائتلاف لـ"عربي21" حله.
في 18 من كانون الأول/ديسمبر الجاري٬ قال رئيس الائتلاف، هادي البحرة، إن الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية آنذاك٬ أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقربة.
الحوار وتقاسم المسؤوليات هو السبيل لبناء وطن للجميع، بعيداً عن المصالح الفردية والصراعات على المناصب. الأولوية يجب أن تكون لتوحيد الجهود والعمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.#انتصار_الثورة_السورية #سقوط_نظام_الأسد #سورية_حرة #سورية #سوريا #الائتلاف pic.twitter.com/EhO9bjUYSR — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 20, 2024
وأضاف البحرة خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول أن الائتلاف سيعود إلى البلاد وسينشئ مقراً هناك.
وأشار البحرة إلى ضرورة العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير. وأكد أن حكومة تصريف الأعمال في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف، ولا تقوم على أساس طائفي.
وأعرب الائتلاف عن دعمه للحكومة المؤقتة برئاسة محمد البشير، مبيناً أن تطبيق القرار الأممي 2254 بات محصوراً بقوى الثورة عقب إسقاط نظام الأسد.
كما أعلن الائتلاف في بيان صدر 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن رفضه لأي وصاية على سوريا. وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن يتم عبر "عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال".
بيان صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
دائرة الإعلام والاتصال
16 كانون الأول 2024
إن الائتلاف الوطني السوري، إذ يتابع عمله بعد إسقاط النظام المجرم، من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية؛ يوضح ما يلي:
• بسقوط… pic.twitter.com/POlDTa85vM — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 16, 2024
الاستقالات تتوالى
ويذكر أن هيئة التفاوض السورية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية٬ شهدا عدة استقالات جماعية بعد سقوط النظام السوري.
ففي 18 و19 كانون الأول/ديسمبر الجاري٬ أعلن الأعضاء المستقيلون تركهم العمل في الكيانين، لانتفاء الحاجة إليهما بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق ما ذكروه عبر حساباتهم على منصات التواصل، وكان معظمهم من الضباط المنشقين عن جيش النظام المخلوع.
والأعضاء المستقيلون هم (العميد إبراهيم الجباوي - العميد الركن عبد الله قاسم الحريري - العميد عوض أحمد العلي - العميد عبد الجبار عكيدي من "هيئة التفاوض" - الدكتور محمد الدغيم من "الائتلاف")
استقالة من الائتلاف الوطني السوري
اِنسجاماً مع تطورات المشهد السوري في انتصار الثورة المباركة، وتحقيق هدفها في سقوط النظام الاستبدادي المجرم، و ولادة سوريا الجديدة.
أعلن استقالتي من الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، مُتمنياً لأبناء بلدي الحبيب تحقيق تطلعاتهم الواعدة… — د. محمد الدغيم (@mdughiem1) December 17, 2024
الائتلاف يجيب
طرح "عربي21" تساؤلاته على مصدر مسؤول داخل الائتلاف٬ رفض الكشف عن هويته٬ حول أولويات الائتلاف في الفترة القادمة؟ وقال "نسعى للعمل على استقرار الأوضاع الأمنية والعسكرية داخل البلاد٬ وتنفيذ روح القرار الأممي رقم 2254 ٬ والدعوة إلى حوار وطني يشمل جميع مكونات المجتمع السوري".
وفي إجابته عن مستقبل الائتلاف في الفترة القادمة٬ أكد بأن الائتلاف سيقوم بحل نفسه لأن هدفه قد انتهي٬ حيث شكل لتمثيل الشعب السوري٬ ولكن بعد سقوط النظام فلم يعد له دور على المدى البعيد٬ لكنه لم يقدم تاريخا لحل الائتلاف.
وبعد سؤاله عن الدستور الذي سيعود إليه الشعب السوري في المرحلة الانتقالية الحرجة٬ قال المسؤول داخل الائتلاف٬ إن هناك اقتراحان لحل هذا الإشكال٬ أولا القيام بإعلان دستوري مؤقت٬ ثانيا العودة للعمل بدستور عام 1950 ٬ وذلك حتى كتابة دستور جديد للبلاد من قبل جميعة تأسيسية.
ما هو قرار 2254؟
في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 ٬ اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركي يهدف إلى وضع إطار لحل سياسي للأزمة السورية التي بدأت عام 2011. استند القرار إلى بيان اتفاق جنيف "1" وبيانات فيينا الخاصة بسوريا.
نص القرار على بدء محادثات السلام في سوريا في كانون الثاني/يناير 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد. دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، وطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين فوراً.
بنود القرار
وقف إطلاق النار: دعا القرار إلى وقف فوري للأعمال القتالية في سوريا، باستثناء العمليات العسكرية ضد تنظيمات مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة، والجماعات المصنفة "إرهابية" والمدرجة في لوائح مجلس الأمن.
العملية السياسية: دعم القرار عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وفقاً لبيان جنيف الصادر عام 2012. ودعا إلى بدء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، محدداً مدة 6 أشهر لتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية، و18 شهراً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي.
الإصلاح الدستوري: طالب القرار بصياغة دستور جديد لسوريا كجزء من عملية الانتقال السياسي.
الوضع الإنساني ومكافحة الإرهاب: أكد القرار على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية دون عوائق، ودعا الأطراف إلى تسهيل العودة الآمنة للنازحين واللاجئين. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في سوريا.
الائتلاف فقد هدفه
وقال الكاتب والصحفي السوري أحمد كامل٬ الذي شغل منصب المستشار الإعلامي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سابقا٬ في إجابته على سؤال "عربي21" حول مستقبل الائتلاف.
بأن "الائتلاف هيئة شكلت لتمثيل الشعب السوري للتفاوض نيابة عنه٬ وتنتهي مهمته كما تم الاتفاق في يوم التأسيس بسقوط النظام٬ ثم تم تعديل الأمر، وأصبح بتشكيل المؤتمر الوطني".
وتابع "الآن سقط النظام ومعه يسقط الائتلاف، فلم يعد له عمل٬ لم يعد له مهمة٬ فجميع هيئات الائتلاف، من هيئة التفاوض، واللجنة الدستورية، وأستانا٬ كلهم فقدوا مضمونهم، ولم يعد لهم معنى لوجودهم".
وأكد الصحفي السوري "أن الخريطة السياسية في سوريا انقلبت رأسا على عقب٬ فهيئة تحرير الشام كانت مجرد فصيل عسكري محصور في منطقة صغيرة نسبيا٬ الآن هي الفصيل الذي أوقف مذبحة السنة التي استمرت 54 عام٬ الذي أسقط النظام الذي لم يستطع أحد في الدنيا إسقاطه، وهزم حزب الله وطرده من سوريا، وهزم روسيا وحشرها في قاعدة صغيرة لا تعرف ماذا تفعل بها٬ وهزم إيران وطردها٬ وهزم الفصائل الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية".
وأضاف "أصبح أهم جهة مرت على سوريا منذ خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي٬ بعده أحمد الشرع٬ وهكذا ينظر ملايين السوريين".
ويرى كامل أن حل أعضاء الائتلاف الوحيد بعد أن يحلوا أنفسهم٬ أن يعودوا إذا قرروا ذلك، ولكن عن طريق أحزاب سياسية لها برامج واضحة تتنافس من أجل كسب ثقة المواطن السوري. وأكد جورج صبرا يعود إلى حزب الشعب الديمقراطي السوري٬ وأعضاء الائتلاف من الإخوان٬ يعودوا إلى حزب الإخوان المسلمين. "ويجلس الجميع مع أحمد الشرع كحزب، ويتفاوضوا معه كحزب".
المحاربون الصغار