رئيس وزراء الهند يبدأ زيارة رسمية إلى سنغافورة لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
بدأ رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى سنغافورة تستغرق يومين، قادما من بروناي؛ وذلك من أجل تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
الكرملين: مودي أبلغ بوتين استعداده للمساعدة في تسوية الوضع بأوكرانيا زيلينسكي ينتقد زيارة مودي لموسكووذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن زيارة مودي تأتي تلبية لدعوة من نظيره السنغافوري "لورانس وونج".
وأضافت القناة أنه يرافق مودي خلال هذه الزيارة كل من وزير الخارجية الهندي "إس جايشانكار" ومستشار الأمن القومي "أجيت دوفال" بالإضافة إلى مسئولين آخرين بالحكومة الهندية.
يشار إلى أن هذه تعد الزيارة الرسمية الخامسة التي يقوم بها مودي إلى سنغافورة، حيث كانت آخر زيارة في عام 2018.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء الهند علاقات الشراكة الاستراتيجية سنغافورة الهند مودي
إقرأ أيضاً:
الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، فأكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض