زراعات إستراتيجية.. إطلاق إستثمارات أجنبية كبرى جديدة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إستثمارات أجنبية كبرى جديدة في مجال الزراعات الإستراتيجية. في إطار الرواق الأخضر المتضمن تسهيلات للإستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية.
وقال مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة، وحيد تيفاني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن الوزارة تدرس حاليا العديد من المشاريع الكبرى في إطار الرواق الأخضر.
من جانب آخر، أوضح المسؤول أن الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سيعلن عن محافظ استثمارية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. تتضمن محيطات للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية. كما سيتم طرح مساحات مسترجعة لم يتم استغلالها في المحافظ السابقة.
وأكد تيفاني، أن الوزارة تسعى لتحقيق إنتاجية عالية من هذه المستثمرات، بعد ملاحظة عدم دخول الكثير منها حيز الإنتاج. مما دفع بالوزارة إلى عقد لقاءات وطنية مع المستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم. على غرار المياه والكهرباء الفلاحية وفتح المسالك.
وكشف تيفاني عن إجراء جديد، جاء بعد لقاء مع ممثلي القطاعات المعنية جرى على مستوى وزارة الطاقة والمناجم. أفضى إلى مراجعة المسافة المرجعية بين الآبار وتقليصها من 1200 إلى 800 / 600 متر. ما من شأنه رفع نسبة المساحة المستغلة فعليا لكل مستثمرة فلاحية من 50 إلى 65 بالمائة.
وذكر تيفاني بأن الدولة ستسترجع الأراضي الفلاحية التي لم يتم استصلاحها بعد توفير كل شروط نجاحها. وتسلم لمستثمرين أكثر جدية وقدرة على الاستثمار، ملفتا إلى ضرورة عدم الإخلال بدفتر الشروط. إذ يمنع مثلا على المتعامل أن يغير نشاط مستثمرته إلى قطاع غير إستراتيجي. إلا بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الفلاحة، كما يمنع أيضا من البناء دون الحصول على إذن من الوزارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي