نهيان بن مبارك يتسلم العدد الثاني من مجلة «نقوش أثرية»
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، العدد الثاني من مجلة نقوش أثرية، الصادرة عن مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية، والتي اعتلت تصنيف المجلات العلمية المتخصصة الصادر مؤخراً من المجلس الأعلى للجامعات المصرية. جاء ذلك، خلال لقاء معاليه الدكتور عاطف منصور رمضان، مدير مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بكلية الآثار جامعة الفيوم في مصر، خلال زيارته العلمية إلى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور عاطف أن المركز هو أحد ثمار وإنجازات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ويعد منارة علمية لدراسة النقوش والخطوط وعلاقتها بالتاريخ والحضارة العالمية وهو الوحيد على مستوى الجامعات المصرية والعالم العربي والإسلامي والشرق الأوسط الذي يهتم بدراسة النقوش والخطوط التاريخية. وأضاف أن هذا الصرح العلمي يعد مركزاً أكاديمياً متميزاً إقليمياً ودولياً في الاهتمام بتاريخ وعلوم الخطوط والكتابات ودراساتها ونشرها وحفظها وتوثيقها.
من جهة أخرى، وقع معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تجديد مذكرة تفاهم بين أناسي للإعلام والألكسو لمواصلة التعاون والتنسيق لتنفيذ مشاريع عربية مشتركة. وكان أول ثمار مذكرة التفاهم، تبني «الألكسو» طباعة العدد الثالث من المجلة العلمية المحكمة «نقوش أثرية»، والتي يصدرها مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية.
وتضمن برنامج حفل التوقيع عرض فيلم قصير، من إنتاج قناة النيل الثقافية حول إنجازات السفارة الثقافية للدولة، إضافة إلى معرض فني مصغر. يذكر أن «مجلة نقوش أثرية» هي أول مجلة علمية محكمة في مجال النقوش والخطوط التاريخية في العالم العربي والإسلامي، تصدر سنوياً من مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهيان بن مبارك الإمارات نقوش أثریة
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات أمريكي: مخاوف دول الخليج من هجمات الحوثيين تدفعها للابتعاد عن العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية
الجديد برس:
قال المركز العربي للدراسات في واشنطن إن موقف دول الخليج بشأن عدم الانخراط في العمليات الأمريكية والبريطانية ضد قوات صنعاء، يعود لعدة عوامل أبرزها الخوف من التعرض لهجمات يمنية، وكذلك التأييد الجماهيري الكبير الذي تحظى به عمليات قوات صنعاء المساندة لغزة داخل العالم العربي، بما في ذلك دول الخليج نفسها.
ونشر المركز تقريراً جاء فيه أنه “منذ نوفمبر الماضي، تهاجم حركة أنصار الله اليمنية، المعروفة باسم الحوثيين، السفن التجارية التي تقول إنها متجهة إلى موانئ إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، رداً على الحرب في غزة وتشعر جميع الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) بقلق بالغ بشأن تأثير سلوك أنصار الله على طرق الشحن، والتي تعد ضرورية لشحنات النفط والغاز التي تعتمد عليها اقتصادات الخليج، ولكن منذ بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عمليات عسكرية ضد الحوثيين في يناير الماضي بهدف ردع الهجمات البحرية، اعتبرت أغلب دول الخليج العربية هذا التدخل الغربي مضللاً، ورغم معارضتهم لهجمات الحوثيين، فإن الزعماء في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي يرون أن حملة القصف الأمريكية البريطانية ضد أنصار الله استراتيجية غير واقعية وخطيرة”.
وبحسب التقرير فقد “فقدت دول مجلس التعاون الخليجي الثقة في قدرة الولايات المتحدة على توفير قيادة أكثر توازناً في الشرق الأوسط، ويعتقد العديد من المسؤولين في الخليج العربي أن التدخل الأمريكي البريطاني ضد أنصار الله يمثل حملة تخريبية.. وتدرك حكومات الخليج العربي بشكل متزايد أن واشنطن تتجاهل المخاوف الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتصل بالحوثيين وإيران، في حين تقدم شيكات مفتوحة لإسرائيل”.
وأضاف أنه “في يناير الماضي أعربت بعض دول مجلس التعاون الخليجي عن مخاوفها إزاء تصرفات واشنطن ولندن في أعقاب الإعلان عن عملية حارس الازدهار، حيث حذرت قطر الغرب من ’التركيز فقط على الأعراض، مع تجنب السبب الحقيقي وهو حرب إسرائيل على غزة، وأعربت الكويت عن قلقها البالغ واهتمامها الشديد بالتطورات في منطقة البحر الأحمر في أعقاب الهجمات التي استهدفت مواقع في اليمن، فيما ذهبت عُمان إلى أبعد من ذلك فأدانت استخدام العمل العسكري من جانب الدول الصديقة واستنكرت اللجوء إلى العمل العسكري من جانب الحلفاء [الغربيين] بينما تستمر إسرائيل في حربها الوحشية بدون محاسبة”.
واعتبر أنه “ليس من المستغرب أن تتفاعل مسقط والدوحة والكويت سلباً مع التدخل العسكري الأمريكي البريطاني ضد الحوثيين، فلم تشارك عُمان قط في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين والذي بدأ في عام 2015، ثم انفصلت قطر عن التحالف بعد عامين، ولعبت الكويت دوراً رمزياً في الغالب، ولكن قرار المملكة العربية السعودية بالنأي بنفسها عن التدخل الأمريكي البريطاني ربما يكون أكثر إثارة للدهشة”.
وأشار إلى أنه “في السابق، كانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر تشدداً في مجلس التعاون الخليجي تجاه الحوثيين، وكانت في الماضي تدعم بقوة العمل العسكري الغربي ضد الجماعة، لكن اليوم، تسعى المملكة إلى تجنب الحرب مع أنصار الله بأي ثمن تقريباً، ولم تدعم الإمارات العربية المتحدة الإجراءات الأمريكية البريطانية بشكل مباشر، رغم أنها لم تُدِنْها أيضاً، وفي الثاني عشر من يناير، أكدت أبو ظبي على أهمية الحفاظ على الأمن في خليج عدن والبحر الأحمر، واتخذت موقفاً محايداً إلى حد ما”.
وذكر التقرير أن “المسؤولين العرب في الخليج تجنبوا عموماً انتقاد واشنطن ولندن علناً بشأن هذه القضية، ونظراً للشراكات الوثيقة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي والعاصمتين الغربيتين، فمن المحتمل أنهم اختاروا التعبير عن مخاوفهم بشكل خاص لتجنب أي خلافات كبيرة”.
وقال إنه “يجب فهم هذا التطور على أنه يتشكل من خلال عوامل مختلفة تحفز دول مجلس التعاون الخليجي على النأي بنفسها عن التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في اليمن”، معتبراً أن “أحد العوامل الرئيسية في مثل هذه الحسابات الخليجية هو التهديد بهجمات انتقامية من جانب الحوثيين، فعندما كان التحالف العسكري بقيادة الرياض يخوض حرباً ضد الحوثيين، من مارس 2015 حتى هدنة أبريل 2022، شنت جماعة أنصار الله العديد من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد أهداف مختلفة في المملكة، وشملت مثل هذه الحوادث ضربات الحوثيين على مطارات في الرياض وأبها بدءًا من عام 2017؛ وضربة الحوثيين على منشأة نفطية كبيرة في مدينة جازان جنوب المملكة العربية السعودية في يوليو 2020، وسلسلة من الهجمات على محطات الغاز الطبيعي المسال وتحلية المياه ومحطة كهرباء ومنشأة نفطية في المملكة في مارس 2022، وقررت الرياض في نهاية المطاف التفاوض مع أنصار الله بشأن شروط خروج السعودية من المستنقع اليمني، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير مثل هذه الهجمات على المملكة”.
وأضاف: “لقد أدركت المملكة العربية السعودية أنه بمرور الوقت فإن التهديد من جانب أنصار الله سوف يزداد خطورة”، مشيراً إلى أن “الحوثيين أصبحوا أكثر تطوراً في هجماتهم الصاروخية والطائرات بدون طيار المتكررة ضد المملكة العربية السعودية، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، تضاعف عدد هجمات الحوثيين ضد المملكة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2020”.
وتابع: “لقد أدركت الحكومة السعودية، التي ركزت على رؤية 2030، والتي تتطلب مستوى هائلاً من الاستثمار الأجنبي، أن الحرب التي تخوضها المملكة ضد الحوثيين والتي تبدو غير قابلة للربح تقوض قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع. ففي مارس2022، على سبيل المثال، ضربت جماعة أنصار الله مستودع وقود في جدة بصاروخ خلال حدث لجائزة الفورمولا 1 الكبرى، مما ذكر الرياض بأن صناعات الرياضة والترفيه التي تتوافق مع رؤية 2030 تتطلب الاستقرار والأمن داخل المملكة”.
وبالمثل أوضح التقرير أن “الإمارات عانت من هجمات الحوثيين بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار، ففي 17 يناير 2022، ضربت جماعة أنصار الله أهدافاً في أبو ظبي، التي تبعد حوالي 900 ميل عن صنعاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين في شركة أبو ظبي الوطنية للنفط، وأصابت الصواريخ والطائرات بدون طيار منشأة نفطية وجزءاً من مطار أبو ظبي الدولي كان قيد الإنشاء”.
وذكر أن “المسؤولين الإماراتيين يدركون أهمية الحفاظ على سمعة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستقرار الداخلي، وهو أمر ضروري لجذب الشركات والاستثمارات والسياح، وبما أن ما يقرب من 90% من سكان الدولة من الأجانب، فإن أي تهديدات (حقيقية أو متصورة) لسلامتهم يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على صحة اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي، فإن تهدئة مثل هذه المخاوف الأمنية تشكل أولوية قصوى للسلطات الإماراتية”.
وأضاف: “في هذا العام، لاحظ المسؤولون السعوديون والإماراتيون ضربات حوثية ناجحة في جنوب إسرائيل وتل أبيب باستخدام نسخة من طائرة بدون طيار من طراز صماد-3 ، والتي كان عليها أن تسافر بشكل غير مباشر مسافة 1600 ميل تقريباً للوصول إلى هدفها، وهذا يعني أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية- بل وأيضاً الأمريكية والبريطانية والمصرية- فشلت في اكتشاف الطائرة بدون طيار، ومع اكتساب أنصار الله مكانة بارزة داخل (محور المقاومة) بقيادة إيران بسبب أفعالهم تجاه إسرائيل، فإن تل أبيب تتعامل مع التحديات الأمنية الخطيرة التي تفرضها الجماعة اليمنية، ومن السهل أن نفهم لماذا يشعر المسؤولون في الرياض وأبو ظبي بالقلق إزاء قدرات أنصار الله”.
وبحسب التقرير فإن “الرأي العام في العالم العربي أيضاً يحفز غالبية دول الخليج العربية على النأي بنفسها عن العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد أنصار الله. وحتى لو عارضت كل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون، فإن هناك تعاطفاً كبيراً بين مواطنيها مع عمليات أنصار الله في خليج عدن والبحر الأحمر، وفي الخليج العربي، يرى جزء كبير من المجتمع أن تصرفات الحوثيين دفاع عن غزة، ولذلك، إذا لعبت دول مجلس التعاون الخليجي أدواراً داعمة في عملية حارس الرخاء أو التدخل العسكري الأمريكي البريطاني في اليمن، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التوترات بين الدولة والمجتمع. ولأن القضية الفلسطينية يمكن أن تحشد المواطنين العرب بسرعة، فإن قادة دول الخليج العربية حساسون بشأن كيفية تأثير ردود أفعالهم على حرب غزة على شرعيتهم بين شعوبهم، خصوصاً وأن التطبيع الإسرائيلي أصبح غير مرغوب فيه بشكل متزايد في فترة ما بعد 7 أكتوبر”.
وأضاف: “على سبيل المثال، فقد أعرب العديد من مستخدمي منصة (إكس) البحرينيين عن معارضتهم لدور المنامة في عملية حارس الرخاء من خلال هاشتاج يقول (بحرينيون ضد التحالف)، كما أن الرسائل المؤيدة لأنصار الله من مفتي عمان، الذي لا يتحدث باسم الحكومة ولكن لديه آراء تحظى بشعبية بين العديد من العمانيين، تسلط الضوء على مدى الدعم للحوثيين بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي”.
واختتم التقرير بالقول إنه “في نهاية المطاف، فإن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الحكومات العربية الأبعد، لديها مخاوف مشروعة بشأن الكيفية التي قد يعرض بها العمل العسكري الأمريكي والبريطاني في اليمن أمنها للخطر، ومع اقتراب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة من ذكراها السنوية الأولى، ومع تأرجح الشرق الأوسط على شفا صراع إقليمي أوسع نطاقاً، فإن دول الخليج سوف تستمر في الحياد قدر الإمكان تجاه الجهود الغربية الرامية إلى تحدي الحوثيين في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر”.
المصدر: يمن إيكو
وزير النقل: نتقدم بالتعازي لأسر وفيات حادث قطاري الزقازيق