كتب- عمرو صالح:

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال مجلس النقابة العامة للمحامين إنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية؛ تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي، أمين عام النقابة، مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.

وأضاف البيان أن أعمال اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة مشروع القانون، متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكل الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة، كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيرها من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.

وتابع البيان: "وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، وإزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، وعلى الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب، بدعوته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر؛ لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها، وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة".

ونوه مجلس نقابة المحامين بأنه تم إعداد مذكرة؛ تضمنت:

• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًّا.

• النصوص المقترح تعديلها، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.

• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.

• ملاحظات عامة على المشروع.

• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق ونصوص المشروع.

وبدأت لقاءات السيد النقيب العام وممثل النقابة بكل من:

- المستشار وزير شؤون المجالس النيابية.

- المستشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

- المستشار مستشار رئيس مجلس النواب.

والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع المستشار رئيس مجلس النواب.

وقام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها، وأكد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم؛ بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضمانات والحقوق والحريات العامة.

وأبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرةً وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.

وانتهت اللجنة في أعمالها يوم الثلاثاء 3 سبتمبر إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات في ما لم يتم الاتفاق عليه، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر؛ لاستكمال المناقشات.

وأكدت نقابة المحامين نقيبًا وأعضاءً أنها متمسكة بكل الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة في ما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين ونتمسك برسالتنا كمحامين، مضيفًا: "ولا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته".

ويؤكد مجلس النقابة عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة وأعمال اللجان المنبثقة عنه، ويدعو جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية وكل وسائل الإعلام، لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة في موقع النقابة العامة الرسمي، وتهيب بكل الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتيت الجهود.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية عبد الحليم علام والحریات العامة النقابة العامة مجلس النقابة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية العليا

شمسان بوست / عدن – سبأنت:

عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاحد، اجتماعاً باللجنة الامنية العليا، على ضوء مستجدات الاوضاع الوطنية، والمتغيرات الاقليمية والدولية.

وضم الاجتماع، وزير الدفاع رئيس اللجنة الامنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، واعضاء اللجنة، وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ورئيس جهاز الامن السياسي اللواء احمد المصعبي، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الحربي اللواء الركن احمد اليافعي، ووكيل جهاز الامن السياسي اللواء نور الدين اليامي، ومقرر اللجنة الأمنية العليا اللواء الركن عبدالحكيم شايف.

واستمع الاجتماع الى إحاطات من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الاجهزة المعنية حول الموقف العسكري والامني، والجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والسياسات المعتمدة لمواجهة التهديدات الارهابية، ورفع كفاءة الاجهزة المعنية على كافة المستويات.

وتطرق الاجتماع الى الاجراءات الامنية المتخذة في المطارات والموانئ والمنافذ البرية في سياق جهود
مكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظمة، والحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة وملاحقة وضبط المطلوبين امنيا واحالتهم الى العدالة.

كما تطرق الاجتماع الى الاجراءات المطلوبة للتعاطي مع قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية اجنبية، والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني لتجفيف مصادر تسليح وتمويل المليشيات الارهابية، وردع ممارساتها المزعزعة لفرص الاستقرار المحلي، والسلم والامن الدوليين.

وفي الاجتماع، اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الاعلى للقوات المسلحة، باسمه واخوانه اعضاء المجلس عن عظيم الاعتزاز والتقدير لتضحيات ابطال القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية، في المعركة الوطنية ضد المشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني والدفاع عن الكرامة والنظام الجمهوري، مجددا في السياق الثناء والامتنان لموقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الذين قدموا كل الدعم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم تطلعاته في الامن والسلام والتنمية.

واشار فخامة الرئيس الى دلالة تزامن شهر رمضان المبارك مع احياء ذكرى الانتصارات، والمناسبات العظيمة، بدءا بعاصفة الحزم، وصمود وتحرير الضالع، والعاصمة المؤقتة عدن كبوابة لتحرير كافة المحافظات الجنوبية التي تمثل اليوم مركز الثقل في استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الحرية، والمساواة، والاستقرار، والتنمية.

وأكد الرئيس، على دور اللجنة الامنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الامني والعسكري، والتنسيق المستمر مع اللجان الأمنية في المحافظات، والاستجابة السريعة للمتغيرات والتطورات والمستجدات على مختلف الاصعدة، وما سيترتب على ذلك من اجراءات والتزامات وطنية من قبل الحكومة اليمنية كشريك وثيق للمجتمع الدولي في مكافحة الارهاب.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي المؤسسة العسكرية والامنية والاجهزة الاستخبارية على مضاعفة الاحترازات الأمنية، بما في ذلك رصد تحركات الخلايا النائمة لمليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتوفير الحماية اللازمة للمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة، والمحافظات المحررة.

حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن احمد العقيلي.   

مقالات مشابهة

  • تعمل منذ 40 عاما.. وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن مؤسسة أبو العينين
  • رئيس مجلس القيادة يعقد اجتماعا باللجنة الأمنية العليا
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • ستة مرشحين لمركز نقيب الممرضين 44 مرشحا لعضوية مجلس النقابة
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس مؤسسة صندوق دعم المرأة في الشرق الاوسط السيدة كولشان كمال علي في الاحتفالية المركزية ..
  • تفاصيل جديدة بشأن المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري