استشاري: شراء الأدوات المدرسية وفقًا للميزانية أمر ضروري
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة روضة حمزة أبو الفضل، استشاري إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة، إنّ الأسر المصرية على مشارف بداية عام دراسي جديد، بالتالي يجب على الأسرة مراعاة ميزانية الأدوات المدرسية المطلوبة الخاصة بالأبناء من خلال جرد الأدوات المدرسية الموجودة بالمنزل ومقارنتها بالميزانية المتاحة لشراء الأدوات اللازمة لمدة شهر فقط، كون هناك متطلبات وطوارئ أخرى قد تظهر مع الوقت نتيجة تعرض إحدى الأدوات للتلف.
وأضافت «أبو الفضل»، خلال لقائها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تخصيص مبلغ مالي معين للأدوات المدرسية يساعد في تقليل الأعباء على الأسرة مع ضرورة جرد المستلزمات القديمة واستخدام الأفضل منها، مشيرة إلى أنّ هناك نداء لبعض المدارس التي تزيد من قائمة المتطلبات المدرسية بكميات كبيرة ليس لها لا داعي بضرورة تحديد الاحتياجات الضرورية لاستقامة العملية التعليمية مع مراعاة عدم تحديد أنواع وجودة معينة للأدوات.
شراء الأدوات المدرسيةوواصلت، أنّ نقاش الأسرة مع الأبناء قبل شراء الأدوات أمر هام للغاية، يساعد في معرفة متطلبات الابن وفن ترتيب الأولويات معه، لافتة إلى ضرورة اختيار «اللانش بوكس» بأفضل جودة والمحكم الغلق، فضلا عن اختيار شنطة متينة وعريضة، وحذاء جيد ومريح، إذ إنّ توفير الراحة للابن في الاحتياجات الأساسية خطوة هامة.
يذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يشارك فى جلسة تحت عنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذي تنظمه منظمة اليونسكو.
وأدار الجلسة لايشا جانييه، مسؤولة مشروع وحدة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم باليونسكو، بمشاركة الدكتور ياو أوسي أدوتوم، وزير التعليم بغانا، وجويس ليو، مديرة برنامج ( TECH4ALL ) ب "هواوي"، وممثلين منظمة اليونسكو، ودول غانا، وإثيوبيا، وتايلاند، والبرازيل.
وقدم وزير التربية والتعليم الشكر مجددا لليونسكو على عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت الهام، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يأتي لبحث الخطوات التالية نحو تعزيز التعليم من خلال التكنولوجيا، وذلك بعد عدة لقاءات ماضية شهدت خطوات تنفيذية.
وقال وزير التربية والتعليم: "بينما نتأمل في الخطوات التي قطعناها، أود أن أؤكد على التعاون الدائم والوثيق بين مصر واليونسكو، خاصة من خلال مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا"، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل رؤية مشتركة للاستفادة من الابتكارات الرقمية لضمان التعليم الجيد والمتاح للجميع.
وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر انتهجت خطوات هامة في رحلتها لتحقيق تحول جذري في التعليم، إيمانًا بأن التكنولوجيا ليست مجرد أداة بل هي محفز لإطلاق الإمكانات، ورعاية الإبداع، وتوسيع الفرص لكل من المعلمين والمتعلمين، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع هو شهادة على التزام معلمينا وشركائنا.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه في هذا السياق، تم إطلاق المركز الوطني للتعلم عن بعد، وكذلك استوديو المحتوى الرقمي في الأكاديمية المهنية للمعلمين في مصر (PAT)، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعد ركائز لجهود الوزارة، حيث تمكننا من تعزيز نظام تعليمي أكثر شمولاً ومرونة وقابلية للتكيف، ويعد هذا أمر بالغ الأهمية في سد الفجوة بين التعليم في المناطق الريفية والحضرية، وضمان حصول الطلاب في جميع أنحاء مصر على نفس التجارب التعليمية عالية الجودة.
وقال وزير التربية والتعليم: "بينما ننتقل إلى المرحلة الثانية من المشروع، نهتم بالاستمرار في النجاح حيث ستشهد المرحلة المقبلة تمكين المعلمين من خلال أطر كفاءات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المركز الوطني للتعلم عن بعد، وتوسيع المجتمعات الافتراضية للممارسة بحيث تضمن هذه الجهود أن يكون كل معلم مجهزًا لتحقيق النجاح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادوات المدرسية بوابة الوفد الوفد المدرسة العام الدراسي الجديد وزیر التربیة والتعلیم الأدوات المدرسیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.